الاحتلال يقرر تفعيل مبادئ القانون الجنائي على الأسرى
وقع القائد العسكري الصهيوني لمنطقة المركز، الجنرال نيتسان ألون، هذا الأسبوع، على أمر عسكري بسريان مفعول مبادئ القانون الجنائي الصهيوني (تعديل 39) على المعتقلين الفلسطينيين.
وزعمت ما تسمى بوزارة القضاء "الإسرائيلية" بأنه يأتي لاعتبارات الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين رغم المخاوف من أن يفسر الأمر على أنه ضم للأراضي الفلسطينية.
كما أن التعديل لا يأخذ بالحسبان القوانين المحلية الفلسطينية ولا المصطلحات القضائية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
يذكر أنه منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بموجب "التشريعات الأمنية"، والتي هي عبارة عن خليط مركب من أنظمة الطوارئ والقانون الجنائي الأردني وأوامر عسكرية من قيادة المركز في الجيش الصهيوني.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن النيابة العسكرية سعت إلى تنظيم القوانين التي تسري في الضفة الغربية، وبدأ العمل منذ 10 سنوات على الإعداد لسريان مفعول القانون الجنائي "الإسرائيلي" على الفلسطينيين.
وحتى بدء سريان القانون الجنائي "الإسرائيلي"، في الأول من حزيران (يونيو)، ستتواصل محاكمة الفلسطينيين بموجب القوانين القائمة في المحاكم العسكرية.
وبحسب الصحيفة فإن أهمية الأمر الجديد في الأساس هي اعتبارية، حيث أنه على أرض الواقع فإن جوانب من التعديلات قد جرى تبنيها في السابق في قرارات القضاة في المحاكم، ولكن ظل الفرق قائما بين "إسرائيل" وبين الأراضي المحتلة بكل ما يتصل بتعريف المخالفات نفسها وأنظمة الاعتقال والعقوبات، وهي في غير صالح المعتقلين الفلسطينيين في غالبيتها.
وادعت وزارة القضاء الصهيونية أنه كانت هناك مخاوف من اعتبار الخطوة على أنها ضم للأراضي الفلسطينية.
كما زعمت أن اعتبارات الدفاع عن حقوق المتهمين هي التي رجحت الكفة.
وجاء أن المستفيد من ذلك هم المتهمون بارتكاب جرائم ذات صلة، مثل تقديم المساعدة لمخالفة جنائية حيث سيخفض الحكم إلى النصف. علما أنه تمت إضافة تحفظات على ذلك، بناء على طلب الشاباك إلغاء البند الذي يخفض نصف العقوبة.
كما أجري تعديل مركزي لم يكن قائما وهو تعديل قانون درومي من العام 2008، والذي يعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية إذا كان يسعى بشكل فوري لإبعاد من يقتحم أو يدخل بيتا سكنيا أو مصلحة أو مزرعة، سواء كانت له أم لغيره، وهو ما اعتبر على أنه سيسمح للفلسطينيين بصد هجمات المستوطنين على بيوتهم دون تحمل أية تبعات جنائية.
تجدر الإشارة إلى أن جنرالات قيادة المركز في الجيش الصهيوني أصدروا خلال سنوات نحو 1751 أمرا عسكريا تتصل بفرض القانون في الأراضي الفلسطينية، بعضها يتصل بمخالفات مختلفة وعقوبات مشتملة في القانون.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه في العام 1994، وبمبادرة البروفيسور مردخاي كرمينتسر، سن في إسرائيل تعديل 39 لقانون العقوبات، والذي يعرف مجددا أسس المخالفة، بينها التفكير الجنائي، والأساس النفسي، والإهمال، وتعريف مصطلح محاولة لارتكاب مخالفة، وتعريف أدوار المنفذ والمساعد، وإعفاءات لقاصرين دون سن 12 عاما من المسؤولية الجنائية، وعدم الصلاحية للمحاكمة، وفقدان السيطرة، والدفاع الذي تقتضية الحاجة أو الضرورة أو الدفاع المبرر وغيرها.
وعلم أن الإعداد لبدء سريان القانون الجنائي الصهيوني قد استمر 10 سنوات، وأن العامل الرئيسي في التأخير هو معارضة الشاباك، حيث تمحور الجدال أساسا حول الإعفاء نتيجة التعبير عن الأسف من قبل المعتقل، وكذلك التعريفات المختلفة لمن يدفع باتجاه ارتكاب مخالفة، ومن يساعد في ارتكابها. ويدعي الشاباك أن هذه التعريفات لا تناسب طبيعة الخلايا الإرهابية في الأراضي الفلسطي.
كما جاء أنه في أعقاب مداولات في وزارة القضاء، تراجع الشاباك عن معارضته. ووقع الجنرال ألون نيتسان الأمر يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت هآرتس عن المحامية سمدار بن ناتان، التي تبحث في القانون العسكري، قولها إن لهذه الخطوة تأثيرا إيجابيا في تعريفات واضحة جدا، ولكن على نطاق أوسع هناك مشكلة في أن هذا التعديل ليس في متناول يد المحامين الفلسطينيين والمتهمين الفلسطينيين، الأمر الذي سيجلب معه سوابق ومصطلحات غريبة عنهم.
وأضافت أن التعديل يواصل عملية تفعيل قانون أجنبي على الأراضي الفلسطينية بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية استخدام القانون الفلسطيني المحلي ومصطلحات السلطة الفلسطينية.
وقع القائد العسكري الصهيوني لمنطقة المركز، الجنرال نيتسان ألون، هذا الأسبوع، على أمر عسكري بسريان مفعول مبادئ القانون الجنائي الصهيوني (تعديل 39) على المعتقلين الفلسطينيين.
وزعمت ما تسمى بوزارة القضاء "الإسرائيلية" بأنه يأتي لاعتبارات الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين رغم المخاوف من أن يفسر الأمر على أنه ضم للأراضي الفلسطينية.
كما أن التعديل لا يأخذ بالحسبان القوانين المحلية الفلسطينية ولا المصطلحات القضائية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
يذكر أنه منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بموجب "التشريعات الأمنية"، والتي هي عبارة عن خليط مركب من أنظمة الطوارئ والقانون الجنائي الأردني وأوامر عسكرية من قيادة المركز في الجيش الصهيوني.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن النيابة العسكرية سعت إلى تنظيم القوانين التي تسري في الضفة الغربية، وبدأ العمل منذ 10 سنوات على الإعداد لسريان مفعول القانون الجنائي "الإسرائيلي" على الفلسطينيين.
وحتى بدء سريان القانون الجنائي "الإسرائيلي"، في الأول من حزيران (يونيو)، ستتواصل محاكمة الفلسطينيين بموجب القوانين القائمة في المحاكم العسكرية.
وبحسب الصحيفة فإن أهمية الأمر الجديد في الأساس هي اعتبارية، حيث أنه على أرض الواقع فإن جوانب من التعديلات قد جرى تبنيها في السابق في قرارات القضاة في المحاكم، ولكن ظل الفرق قائما بين "إسرائيل" وبين الأراضي المحتلة بكل ما يتصل بتعريف المخالفات نفسها وأنظمة الاعتقال والعقوبات، وهي في غير صالح المعتقلين الفلسطينيين في غالبيتها.
وادعت وزارة القضاء الصهيونية أنه كانت هناك مخاوف من اعتبار الخطوة على أنها ضم للأراضي الفلسطينية.
كما زعمت أن اعتبارات الدفاع عن حقوق المتهمين هي التي رجحت الكفة.
وجاء أن المستفيد من ذلك هم المتهمون بارتكاب جرائم ذات صلة، مثل تقديم المساعدة لمخالفة جنائية حيث سيخفض الحكم إلى النصف. علما أنه تمت إضافة تحفظات على ذلك، بناء على طلب الشاباك إلغاء البند الذي يخفض نصف العقوبة.
كما أجري تعديل مركزي لم يكن قائما وهو تعديل قانون درومي من العام 2008، والذي يعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية إذا كان يسعى بشكل فوري لإبعاد من يقتحم أو يدخل بيتا سكنيا أو مصلحة أو مزرعة، سواء كانت له أم لغيره، وهو ما اعتبر على أنه سيسمح للفلسطينيين بصد هجمات المستوطنين على بيوتهم دون تحمل أية تبعات جنائية.
تجدر الإشارة إلى أن جنرالات قيادة المركز في الجيش الصهيوني أصدروا خلال سنوات نحو 1751 أمرا عسكريا تتصل بفرض القانون في الأراضي الفلسطينية، بعضها يتصل بمخالفات مختلفة وعقوبات مشتملة في القانون.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه في العام 1994، وبمبادرة البروفيسور مردخاي كرمينتسر، سن في إسرائيل تعديل 39 لقانون العقوبات، والذي يعرف مجددا أسس المخالفة، بينها التفكير الجنائي، والأساس النفسي، والإهمال، وتعريف مصطلح محاولة لارتكاب مخالفة، وتعريف أدوار المنفذ والمساعد، وإعفاءات لقاصرين دون سن 12 عاما من المسؤولية الجنائية، وعدم الصلاحية للمحاكمة، وفقدان السيطرة، والدفاع الذي تقتضية الحاجة أو الضرورة أو الدفاع المبرر وغيرها.
وعلم أن الإعداد لبدء سريان القانون الجنائي الصهيوني قد استمر 10 سنوات، وأن العامل الرئيسي في التأخير هو معارضة الشاباك، حيث تمحور الجدال أساسا حول الإعفاء نتيجة التعبير عن الأسف من قبل المعتقل، وكذلك التعريفات المختلفة لمن يدفع باتجاه ارتكاب مخالفة، ومن يساعد في ارتكابها. ويدعي الشاباك أن هذه التعريفات لا تناسب طبيعة الخلايا الإرهابية في الأراضي الفلسطي.
كما جاء أنه في أعقاب مداولات في وزارة القضاء، تراجع الشاباك عن معارضته. ووقع الجنرال ألون نيتسان الأمر يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت هآرتس عن المحامية سمدار بن ناتان، التي تبحث في القانون العسكري، قولها إن لهذه الخطوة تأثيرا إيجابيا في تعريفات واضحة جدا، ولكن على نطاق أوسع هناك مشكلة في أن هذا التعديل ليس في متناول يد المحامين الفلسطينيين والمتهمين الفلسطينيين، الأمر الذي سيجلب معه سوابق ومصطلحات غريبة عنهم.
وأضافت أن التعديل يواصل عملية تفعيل قانون أجنبي على الأراضي الفلسطينية بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية استخدام القانون الفلسطيني المحلي ومصطلحات السلطة الفلسطينية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية