الاحتلال يمدد اعتقال النائب خالدة جرار حتى 22 يونيو
قرر قاضي الاستئناف في محكمة "عوفر" العسكرية عصر امس الخميس، الموافقة على طلب النيابة العسكرية بتمديد توقيف النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية وهو ما يعرف باسم "الشيك المفتوح"، استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار الاطلاع عليها.
وجاء قرار القاضي عقب استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة "عوفر" في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي قضى بالإفراج عن النائب جرار بكفالة مالية قدرها 20 الف شيكلاً، وممهلا في الوقت نفسه النيابة العسكرية مدة 72 ساعة للاستئناف.
وكانت النيابة العسكرية قد صرحت في جلسة 21/5/2015، عن إصرارها على إصدار أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار في حال قرر قاضي الاستئناف تثبيت قرار الإفراج عنها.
واعتبر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، حيث استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار.
وقال حسان إن قرار القاضي جاء بالاعتماد على مواد سرية وليس استناداً للائحة اتهام، الأمر يجعلنا نقول أننا في حقيقة الأمر أمام اعتقال إداري، دون تهمة ودون محاكمة وفي ظل حرمان النائب جرار من ابسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها الاطلاع على مواد البينات ومواد التحقيق الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال.
وشدد على أن قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق.
ففي حين أعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب خالدة جرار، في حين اعتبر قاضي الاستئناف اليوم أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار قاضي محكمة "عوفر" العسكرية اليوم يؤكد أن اعتقال جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبتها على مواقفها السياسية ونشاطاتها السياسية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة في دعم وإسناد قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بصفتها مدافعة بصفتها ناشطة سياسية وحقوقية ونائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة لجنة الأسرى، وعضو في اللجنة الوطنية العليا المكلفة بمتابعة انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب الضمير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان السيد مايكل فورست للتدخل العاجل للإفراج عن النائب خالدة جرار.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السيدة خالدة جرار( 52 عاماً) في الثاني من نيسان الماضي من منزلها في رام الله ، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى ستة أشهر، قصر في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام احتوت على 12 بنداً تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
قرر قاضي الاستئناف في محكمة "عوفر" العسكرية عصر امس الخميس، الموافقة على طلب النيابة العسكرية بتمديد توقيف النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية وهو ما يعرف باسم "الشيك المفتوح"، استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار الاطلاع عليها.
وجاء قرار القاضي عقب استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة "عوفر" في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي قضى بالإفراج عن النائب جرار بكفالة مالية قدرها 20 الف شيكلاً، وممهلا في الوقت نفسه النيابة العسكرية مدة 72 ساعة للاستئناف.
وكانت النيابة العسكرية قد صرحت في جلسة 21/5/2015، عن إصرارها على إصدار أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار في حال قرر قاضي الاستئناف تثبيت قرار الإفراج عنها.
واعتبر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، حيث استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار.
وقال حسان إن قرار القاضي جاء بالاعتماد على مواد سرية وليس استناداً للائحة اتهام، الأمر يجعلنا نقول أننا في حقيقة الأمر أمام اعتقال إداري، دون تهمة ودون محاكمة وفي ظل حرمان النائب جرار من ابسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها الاطلاع على مواد البينات ومواد التحقيق الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال.
وشدد على أن قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق.
ففي حين أعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب خالدة جرار، في حين اعتبر قاضي الاستئناف اليوم أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار قاضي محكمة "عوفر" العسكرية اليوم يؤكد أن اعتقال جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبتها على مواقفها السياسية ونشاطاتها السياسية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة في دعم وإسناد قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بصفتها مدافعة بصفتها ناشطة سياسية وحقوقية ونائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة لجنة الأسرى، وعضو في اللجنة الوطنية العليا المكلفة بمتابعة انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب الضمير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان السيد مايكل فورست للتدخل العاجل للإفراج عن النائب خالدة جرار.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السيدة خالدة جرار( 52 عاماً) في الثاني من نيسان الماضي من منزلها في رام الله ، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى ستة أشهر، قصر في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام احتوت على 12 بنداً تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية