الاحتلال يمدد اعتقال النواب الرمحي وعطون ومنصور والزعارير لمدة ستة أشهر
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد اعتقال أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين في سجن النقب الصحراوي، "الأمر الذي يعتبر امتهانا للشرعية الفلسطينية وتنكرا لخيار الشعب واعتقالا لصوته".
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان له "إن الاحتلال عمد إلى تمديد أربعة نواب مختطفين وهم النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب الأستاذ ياسر منصور، والنائب الأستاذ أحمد عطون والنائب الأستاذ باسم الزعارير لمدة ستة شهور لكل منهم".
وذكر الخفش أن تمديد هؤلاء النواب واحتجازهم إداريا هو "اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لاغتيال خياره الديمقراطي؛ فنواب الشرعية انتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها، الأمر الذي لم يرق للاحتلال فعمد إلى اعتقالهم مرات ومرات بعد أن انتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني".
واستغرب الحديث الذي يتم عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والإبعاد والمحاصرة، مبينًا أن 51 نائبًا ووزيرا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الآن.
وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن 13 نائبا ووزيرن معتقلون في سجون الاحتلال من بينهم 9 نواب تحت نير الاعتقال الإداري لا تهمة موجهة لهم ولا لائحة اتهام.
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد اعتقال أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين في سجن النقب الصحراوي، "الأمر الذي يعتبر امتهانا للشرعية الفلسطينية وتنكرا لخيار الشعب واعتقالا لصوته".
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان له "إن الاحتلال عمد إلى تمديد أربعة نواب مختطفين وهم النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب الأستاذ ياسر منصور، والنائب الأستاذ أحمد عطون والنائب الأستاذ باسم الزعارير لمدة ستة شهور لكل منهم".
وذكر الخفش أن تمديد هؤلاء النواب واحتجازهم إداريا هو "اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لاغتيال خياره الديمقراطي؛ فنواب الشرعية انتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها، الأمر الذي لم يرق للاحتلال فعمد إلى اعتقالهم مرات ومرات بعد أن انتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني".
واستغرب الحديث الذي يتم عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والإبعاد والمحاصرة، مبينًا أن 51 نائبًا ووزيرا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الآن.
وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن 13 نائبا ووزيرن معتقلون في سجون الاحتلال من بينهم 9 نواب تحت نير الاعتقال الإداري لا تهمة موجهة لهم ولا لائحة اتهام.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية