الاعتقال السياسي..اغتيال لفرص تحقيق المصالحة
محمد ياسين
لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تستمرئ جريمة الاعتقال السياسي في وضح النهار وبلا أدنى اعتبار لأي قيمة وطنية أو إنسانية، ضاربة بعرض الحائط كل الأصوات الوطنية والحقوقية الداعية إلى وقف مسلسل الاعتقالات السياسية تعزيزاً لأجواء المصالحة المنشودة، وتأكيداً على صدق التوجه نحوها، ووقفاً للنزيف الدامي لوحدة المجتمع الفلسطيني، متجاهلة في الوقت ذاته كل أبجديات احترام حقوق الإنسان، ومتحولة من جهة مكلفة بحماية المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته وحقوقه إلى جهة متخصصة في ملاحقته ومطاردته على خلفية معتقداته وآرائه السياسية، وهنا الطامة الكبرى.
وعلى وقع مأساة وفاة والد أسير محرر عقب اعتقاله ونجله من قبل أجهزة أمن السلطة تتعالى الأصوات مجدداً لطي صفحة الانقسام الداخلي وتتجدد التحذيرات من خطورة نهج الاعتقال السياسي على وحدة الصف الوطني ومناعة المجتمع الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الموغل في استباحة واغتصاب الأرض والمقدسات صباح مساء، مستغلاً انشغال مختلف الأطراف الفلسطينية في إطفاء جذوة الانقسام التي طال أورها لسبع سنوات ولم يزل.
ومما لا شك فيه أن استمرار مسلسل الاعتقالات السياسية لأنصار مشروع المقاومة في الضفة الغربية يشكل اغتيالاً ممنهجاً لفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويبدد أي بوادر من شأنها أن تدفع باتجاه إنجاز ملف المصالحة المترنح منذ سنوات رغم توقيع العديد من التفاهمات والاتفاقات بعد جولات مطولة ومعمقة ومكثفة ورفيعة المستوى في عواصم مختلفة، وفي نهاية المطاف ظلت حبيسة الأوراق والملفات دون أن ترى طريقها إلى أرض الواقع.
إن وقف الاعتقال السياسي أو استمراره يمثل التوقيع الحقيقي والعملي على وثيقة تحقيق المصالحة أو دفنها في دهاليز العواصم والغرف المغلقة، خاصة أنه لم يعد مفهوماً هذا الإصرار الغريب من قبل الأجهزة الأمنية على مواصلة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية؛ فكيف يمكن إقناع المواطن الفلسطيني بجدية العزم على تحقيق المصالحة باعتبارها مصلحة وطنية عليا في وقت تستمر فيه الممارسات الناتجة عن نقيضها !، وكيف يمكن للجراح أن تلتئم فيما غصة اعتقال الأبناء والأزواج تتأجج في نفوس وصدور أهالي الضفة الغربية المكتوين بنار الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبنار أجهزة أمنية متسلطة من جهة أخرى، علاوة على معاناتهم من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الأسعار الملتهبة المجافية للوعود الوردية التي نثرها سلام فياض عقب توليه قيادة أول حكومة فلسطينية غير شرعية إثر الانقسام قبل عدة أعوام، إذ ترزح السلطة تحت نير ديون تفوق الـ 4 مليارات دولار أمريكي فضلاً عن تذبذب قدرتها على صرف رواتب موظفيها من شهر لآخر.
لقد آن الأوان لاستعادة الرشد الوطني وتصحيح المسار وتوجيه البوصلة باتجاه المواجهة الحقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي البغيض الذي يتربص بنا جميعاً الدوائر، ولا يظن من يخدم ويحمي أمن الاحتلال ومستوطنيه من خلال مطاردة أنصار المقاومة في الضفة الغربية أنه خارج دائرة الاستهداف، فما هو بالنسبة للاحتلال إلا أداة يستخدمها لتحقيق أهدافه وأغراضه، فإذا ما انتهى دورها وفعاليتها وجدواها يتخلص منها ولا يلتفت إليها البتة، وفي التاريخ عبر كثيرة لمن يعتبر.
إن تصريحات القيادي في حركة فتح نبيل شعث الأخيرة تكشف بكل مرارة واقع وحقيقة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقدح في كونها مشروعا وطنيا من الأساس باعتبار أن إثمها أكبر من نفعها، إذ إنها تصرف على حماية المستوطنين أكثر مما تنفقه على التعليم، فكيف يستقيم الحال إذن باعتبارها مشروعا وطنيا في حين أن أجندتها وأولوياتها يتصدرها حماية الغاصبين والتعاون مع قوات الاحتلال للحيلولة دون انتفاض الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية ضد ممارسات الاحتلال البغيض وعدوانه المتواصل على الأرض والمقدسات.
يجدر بالفصائل والتنظيمات الفلسطينية على اختلاف توجهاتها ومسمياتها أن تقدم للمواطن الفلسطيني كشف حساب وطنيا مدعما بالأرقام والحقائق، وأن يكون ذلك مدخلاً لمراجعة شاملة وعميقة للحالة الفلسطينية الراهنة، ودفعاً باتجاه إعادة النظر بأدوات وآليات واستراتيجيات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تغير الواقع من حولنا، وفي ظل المستجدات المتسارعة والمتلاحقة على الصعيد الدولي والإقليمي بما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الواقع الفلسطيني.
محمد ياسين
لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تستمرئ جريمة الاعتقال السياسي في وضح النهار وبلا أدنى اعتبار لأي قيمة وطنية أو إنسانية، ضاربة بعرض الحائط كل الأصوات الوطنية والحقوقية الداعية إلى وقف مسلسل الاعتقالات السياسية تعزيزاً لأجواء المصالحة المنشودة، وتأكيداً على صدق التوجه نحوها، ووقفاً للنزيف الدامي لوحدة المجتمع الفلسطيني، متجاهلة في الوقت ذاته كل أبجديات احترام حقوق الإنسان، ومتحولة من جهة مكلفة بحماية المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته وحقوقه إلى جهة متخصصة في ملاحقته ومطاردته على خلفية معتقداته وآرائه السياسية، وهنا الطامة الكبرى.
وعلى وقع مأساة وفاة والد أسير محرر عقب اعتقاله ونجله من قبل أجهزة أمن السلطة تتعالى الأصوات مجدداً لطي صفحة الانقسام الداخلي وتتجدد التحذيرات من خطورة نهج الاعتقال السياسي على وحدة الصف الوطني ومناعة المجتمع الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الموغل في استباحة واغتصاب الأرض والمقدسات صباح مساء، مستغلاً انشغال مختلف الأطراف الفلسطينية في إطفاء جذوة الانقسام التي طال أورها لسبع سنوات ولم يزل.
ومما لا شك فيه أن استمرار مسلسل الاعتقالات السياسية لأنصار مشروع المقاومة في الضفة الغربية يشكل اغتيالاً ممنهجاً لفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويبدد أي بوادر من شأنها أن تدفع باتجاه إنجاز ملف المصالحة المترنح منذ سنوات رغم توقيع العديد من التفاهمات والاتفاقات بعد جولات مطولة ومعمقة ومكثفة ورفيعة المستوى في عواصم مختلفة، وفي نهاية المطاف ظلت حبيسة الأوراق والملفات دون أن ترى طريقها إلى أرض الواقع.
إن وقف الاعتقال السياسي أو استمراره يمثل التوقيع الحقيقي والعملي على وثيقة تحقيق المصالحة أو دفنها في دهاليز العواصم والغرف المغلقة، خاصة أنه لم يعد مفهوماً هذا الإصرار الغريب من قبل الأجهزة الأمنية على مواصلة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية؛ فكيف يمكن إقناع المواطن الفلسطيني بجدية العزم على تحقيق المصالحة باعتبارها مصلحة وطنية عليا في وقت تستمر فيه الممارسات الناتجة عن نقيضها !، وكيف يمكن للجراح أن تلتئم فيما غصة اعتقال الأبناء والأزواج تتأجج في نفوس وصدور أهالي الضفة الغربية المكتوين بنار الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبنار أجهزة أمنية متسلطة من جهة أخرى، علاوة على معاناتهم من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الأسعار الملتهبة المجافية للوعود الوردية التي نثرها سلام فياض عقب توليه قيادة أول حكومة فلسطينية غير شرعية إثر الانقسام قبل عدة أعوام، إذ ترزح السلطة تحت نير ديون تفوق الـ 4 مليارات دولار أمريكي فضلاً عن تذبذب قدرتها على صرف رواتب موظفيها من شهر لآخر.
لقد آن الأوان لاستعادة الرشد الوطني وتصحيح المسار وتوجيه البوصلة باتجاه المواجهة الحقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي البغيض الذي يتربص بنا جميعاً الدوائر، ولا يظن من يخدم ويحمي أمن الاحتلال ومستوطنيه من خلال مطاردة أنصار المقاومة في الضفة الغربية أنه خارج دائرة الاستهداف، فما هو بالنسبة للاحتلال إلا أداة يستخدمها لتحقيق أهدافه وأغراضه، فإذا ما انتهى دورها وفعاليتها وجدواها يتخلص منها ولا يلتفت إليها البتة، وفي التاريخ عبر كثيرة لمن يعتبر.
إن تصريحات القيادي في حركة فتح نبيل شعث الأخيرة تكشف بكل مرارة واقع وحقيقة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقدح في كونها مشروعا وطنيا من الأساس باعتبار أن إثمها أكبر من نفعها، إذ إنها تصرف على حماية المستوطنين أكثر مما تنفقه على التعليم، فكيف يستقيم الحال إذن باعتبارها مشروعا وطنيا في حين أن أجندتها وأولوياتها يتصدرها حماية الغاصبين والتعاون مع قوات الاحتلال للحيلولة دون انتفاض الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية ضد ممارسات الاحتلال البغيض وعدوانه المتواصل على الأرض والمقدسات.
يجدر بالفصائل والتنظيمات الفلسطينية على اختلاف توجهاتها ومسمياتها أن تقدم للمواطن الفلسطيني كشف حساب وطنيا مدعما بالأرقام والحقائق، وأن يكون ذلك مدخلاً لمراجعة شاملة وعميقة للحالة الفلسطينية الراهنة، ودفعاً باتجاه إعادة النظر بأدوات وآليات واستراتيجيات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تغير الواقع من حولنا، وفي ظل المستجدات المتسارعة والمتلاحقة على الصعيد الدولي والإقليمي بما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الواقع الفلسطيني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية