حسام الدجني
بين زحمة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني من حصار وبطالة واستيطان وتهويد وانقطاع التيار الكهربائي وأزمات متتالية مثل نقص الوقود والدواء ...الخ، وبين سرعة المتغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية، وانتقال البوصلة الإعلامية نحو أحداث أصبحت أكثر أهمية من القضية الفلسطينية مثل ثورة الشعب السوري وانتخابات الرئاسة المصرية، والملف النووي الإيراني، والأحداث المؤسفة في ليبيا ....الخ، يعود البحث في سبل تطبيق المصالحة الفلسطينية من جديد، فمن المقرر أن يزور قطاع غزة وفد رفيع المستوى من حركة فتح يضم كلا من الدكتور نبيل شعث ومحمد المدني وأمين مقبول، وسوف يلتقي الوفد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام.
فهل سينجح وفد حركة فتح في مهمته...؟ وما هي العقبات التي تقف أمام انجاز المصالحة الفلسطينية ..؟ وكيف نستطيع تجاوزها...؟
قد تمنح زيارة الوفد الفتحاوي لقطاع غزة ولقائه برئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أجواءً ايجابية، ولكنها لن تقنع الشارع الفلسطيني بأنها قادرة على إنهاء الانقسام، لذا لن تخرج بنتائج ايجابية على صعيد ملف المصالحة، وبذلك سيكون التركيز الأكبر للوفد الفتحاوي في التركيز على قضاياه التنظيمية، وخصوصاً بعد التشكيل القيادي الجديد لحركة فتح في قطاع غزة بقيادة يزيد الحويحي...
فملف المصالحة يصطدم بأربع تحديات وعقبات ينبغي البحث في تجاوزها حتى نستطيع الوصول الى مصالحة حقيقية تقودنا جميعاً لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، والتحديات هي:
أولاً: التحديات الفلسطينية
بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في يناير/2006، بدأت تتشكل داخل المجتمع الفلسطيني جماعات مصالح ترى في تشكيل حماس لحكومتها العاشرة تهديد على مصالحها، تلك الجماعات لبست ثوب الفصائلية تارة، والعمل الأهلي أو العشائري تارة أخرى، وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي في فلسطين، فتحول هذا الاشتباك السياسي إلى اشتباك عسكري ساهم في سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وفي المقابل أحكمت السلطة الفلسطينية سيطرتها على مناطق الضفة الغربية، فتشكلت جماعات مصالح جديدة وعملت بأدوات وأساليب جديدة ولبثت أيضاً أثواباً جديدة، ووجدت قواطع مشتركة بينها تتمثل في بقاء الانقسام، لأن في بقائه ديمومة واستمرارية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية، وينتمي لجماعات المصالح أفراد من القوى والفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع.
يضاف إلى التحديات الفلسطينية أيضاً أزمة الثقة بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي وفتح وحماس، وهذه الأزمة بدأت تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانياً: التحديات الإسرائيلية
تشكل اسرائيل العقبة الأبرز في انجاز المصالحة الفلسطينية، لأنها ترى في بقاء حالة الانقسام مصلحة إستراتيجية كبرى للدولة العبرية، فهي تبتز السلطة الفلسطينية من خلال المفاوضات، وإرسال الأموال لتغطية النفقات التشغيلية للسلطة الفلسطينية.
فالضفة الغربية هي منطقة حبيسة، تقسمها إسرائيل إلى كانتونات تفصلها حواجز عسكرية وجدران أسمنتية، وبذلك لا تستطيع السلطة الفلسطينية ان تتحرر من التبعية للمحتل، بل تتجاوز ذلك وتساهم في وقف أي عمل مسلح قد يستهدف الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لأن المال السياسي مرهون بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأس تلك الاستقرار أمن إسرائيل.
ومن هنا فإن أي مصالحة بين حركتي فتح وحماس تلوح إسرائيل بورقة الضغط على الضفة الغربية، وهنا يظهر ضعف النظام السياسي الفلسطيني تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.
ثالثاً: التحديات الإقليمية
أيضاً هناك أطراف اقليمية لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، وترى في انقسامه مبرراً للهروب من استحقاقات دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وهناك أطراف أخرى ترى أنها الوصية على القضية الفلسطينية وأن أي جهد لإنهاء الانقسام يخرج من غير بوابتها نهايته الفشل، ودول أخرى تقوم بتصفية حساب مع طرف فلسطيني على حساب الطرف الآخر.... وهكذا.
رابعاً: التحديات الدولية
النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ما بات يطلق عليه شروط الرباعية الدولية والتي تصب في مصلحة اسرائيل وبدونها لا دعم للسلطة الفلسطينية فهي باتت من اهم المعيقات التي تقف في وجه اتمام المصالحة الفلسطينية، وتستخدمها الولايات المتحدة كسيف مسلط على رقبة الرئيس محمود عباس، والنتيجة واضحة إما أن تختار بقاء الانقسام ويبقى الدعم المالي للسلطة التي تعاني أزمة مالية خانقة، وإما أن تذهب لحماس فتدخل في شباك حصار جديد....
بين زحمة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني من حصار وبطالة واستيطان وتهويد وانقطاع التيار الكهربائي وأزمات متتالية مثل نقص الوقود والدواء ...الخ، وبين سرعة المتغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية، وانتقال البوصلة الإعلامية نحو أحداث أصبحت أكثر أهمية من القضية الفلسطينية مثل ثورة الشعب السوري وانتخابات الرئاسة المصرية، والملف النووي الإيراني، والأحداث المؤسفة في ليبيا ....الخ، يعود البحث في سبل تطبيق المصالحة الفلسطينية من جديد، فمن المقرر أن يزور قطاع غزة وفد رفيع المستوى من حركة فتح يضم كلا من الدكتور نبيل شعث ومحمد المدني وأمين مقبول، وسوف يلتقي الوفد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام.
فهل سينجح وفد حركة فتح في مهمته...؟ وما هي العقبات التي تقف أمام انجاز المصالحة الفلسطينية ..؟ وكيف نستطيع تجاوزها...؟
قد تمنح زيارة الوفد الفتحاوي لقطاع غزة ولقائه برئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أجواءً ايجابية، ولكنها لن تقنع الشارع الفلسطيني بأنها قادرة على إنهاء الانقسام، لذا لن تخرج بنتائج ايجابية على صعيد ملف المصالحة، وبذلك سيكون التركيز الأكبر للوفد الفتحاوي في التركيز على قضاياه التنظيمية، وخصوصاً بعد التشكيل القيادي الجديد لحركة فتح في قطاع غزة بقيادة يزيد الحويحي...
فملف المصالحة يصطدم بأربع تحديات وعقبات ينبغي البحث في تجاوزها حتى نستطيع الوصول الى مصالحة حقيقية تقودنا جميعاً لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، والتحديات هي:
أولاً: التحديات الفلسطينية
بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في يناير/2006، بدأت تتشكل داخل المجتمع الفلسطيني جماعات مصالح ترى في تشكيل حماس لحكومتها العاشرة تهديد على مصالحها، تلك الجماعات لبست ثوب الفصائلية تارة، والعمل الأهلي أو العشائري تارة أخرى، وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي في فلسطين، فتحول هذا الاشتباك السياسي إلى اشتباك عسكري ساهم في سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وفي المقابل أحكمت السلطة الفلسطينية سيطرتها على مناطق الضفة الغربية، فتشكلت جماعات مصالح جديدة وعملت بأدوات وأساليب جديدة ولبثت أيضاً أثواباً جديدة، ووجدت قواطع مشتركة بينها تتمثل في بقاء الانقسام، لأن في بقائه ديمومة واستمرارية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية، وينتمي لجماعات المصالح أفراد من القوى والفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع.
يضاف إلى التحديات الفلسطينية أيضاً أزمة الثقة بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي وفتح وحماس، وهذه الأزمة بدأت تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانياً: التحديات الإسرائيلية
تشكل اسرائيل العقبة الأبرز في انجاز المصالحة الفلسطينية، لأنها ترى في بقاء حالة الانقسام مصلحة إستراتيجية كبرى للدولة العبرية، فهي تبتز السلطة الفلسطينية من خلال المفاوضات، وإرسال الأموال لتغطية النفقات التشغيلية للسلطة الفلسطينية.
فالضفة الغربية هي منطقة حبيسة، تقسمها إسرائيل إلى كانتونات تفصلها حواجز عسكرية وجدران أسمنتية، وبذلك لا تستطيع السلطة الفلسطينية ان تتحرر من التبعية للمحتل، بل تتجاوز ذلك وتساهم في وقف أي عمل مسلح قد يستهدف الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لأن المال السياسي مرهون بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأس تلك الاستقرار أمن إسرائيل.
ومن هنا فإن أي مصالحة بين حركتي فتح وحماس تلوح إسرائيل بورقة الضغط على الضفة الغربية، وهنا يظهر ضعف النظام السياسي الفلسطيني تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.
ثالثاً: التحديات الإقليمية
أيضاً هناك أطراف اقليمية لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، وترى في انقسامه مبرراً للهروب من استحقاقات دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وهناك أطراف أخرى ترى أنها الوصية على القضية الفلسطينية وأن أي جهد لإنهاء الانقسام يخرج من غير بوابتها نهايته الفشل، ودول أخرى تقوم بتصفية حساب مع طرف فلسطيني على حساب الطرف الآخر.... وهكذا.
رابعاً: التحديات الدولية
النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ما بات يطلق عليه شروط الرباعية الدولية والتي تصب في مصلحة اسرائيل وبدونها لا دعم للسلطة الفلسطينية فهي باتت من اهم المعيقات التي تقف في وجه اتمام المصالحة الفلسطينية، وتستخدمها الولايات المتحدة كسيف مسلط على رقبة الرئيس محمود عباس، والنتيجة واضحة إما أن تختار بقاء الانقسام ويبقى الدعم المالي للسلطة التي تعاني أزمة مالية خانقة، وإما أن تذهب لحماس فتدخل في شباك حصار جديد....
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية