التقارب التركي - المصري الجديد وحركة "حماس"
د. محمد نورالدين
بعد التغير الإستراتيجي الذي حدث عام 1979 بقيام الثورة الإسلامية في إيران ومن بعدها بثلاثين سنة في العام 2002 مع التغيير الذي حملته السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية والتي عرفت مع الإصلاحات في الداخل على أنها ثورة صامتة، ها هي منطقة الشرق الأوسط تدخل في العام 2011 مرحلة التغيير الثالث والذي يتمثل في العودة المحتملة لمصر وبعض الدول العربية التي شهدت انتفاضات إلى دورها المفصلي المنتمي لهويتها العربية والمتحالفة مع القضية الفلسطينية.
هذه التحولات تفرض تحولاً جذرياً في جيوبوليتيك الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ عقود من جراء سقوط المثلث المعادي للعرب والذي عرف سابقاً بدول الجوار الجغرافي وهي إيران وتركيا وأثيوبيا.
اليوم مع انقسام إثيوبيا وخروجها من كونها قوة مؤثرة ومع التحول الجذري في الموقف الإيراني والمهم في الموقف التركي تبقى المسؤولية الأخيرة والأهم على عاتق العرب ومصر تحديداً.
ورغم كل الآمال المعقودة على الثورة المصرية فإن القوى الماضية الداخلية والخارجية ومنها "إسرائيل" وبالطبع الغرب لن تستكين وستعمل على تطويق أي تحول جذري على الأقل فيما خص بالقضية الفلسطينية.
التصريحات التي خرجت حتى الآن من المجلس العسكري الأعلى ومن وزير الخارجية الجديد نبيل العربي تتسم بالتوازن. فهي تدعو إلى سياسة خارجية مصرية قوية تعيد لمصر اعتبارها التاريخي وفي الوقت نفسه تدعو إلى الحفاظ على اتفاقية كامب دايفيد.
ربما تكون هذه التصريحات تكتيكية لتجاوز المرحلة الحالية وربما لا تكون ذلك.
لقد خرج السهم من القوس ولم يبق سوى الصراع على الوجهة التي يتخذها.
حتى الآن يبدي ثوار "25 يناير" من كل الاتجاهات حكمة وثباتاً في اتجاه تحقيق المطالب. ومع أن البعد القومي- الفلسطيني من شعاراتهم لا يزال ضعيفاً فإن الواضح أن مصر الجديدة تريد، في ظل عدم القدرة على إلغاء كامب دايفيد، أحداث اختراق في الموقف من القضية الفلسطينية من خلال كسر الحصار البري على غزة بنسبة أو بأخرى.
وأعتقد أن الصفحة الجديدة من العلاقات التركية المصرية سيكون لها تأثيرها على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية حيث مصر الوحيدة، مع الأردن، التي لها حدود برية مشتركة مع "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع. وهو ما يجعل التغيير في مصر ذا أهمية بالغة على القضية الفلسطينية وعملية التسوية.
والجميع يعلم أن مصر مفتاح في مسألة الحصار على غزة وفي العلاقة مع السلطة السياسية في غزة وهي حركة حماس وفي ملف المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.
وفي هذه النقاط الثلاث، إضافة إلى الموقف من "إسرائيل" وممارساتها، وقع الخلاف بين مصر وتركيا في المرحلة السابقة.
اليوم مع تأييد تركيا للثورة المصرية منذ لحظتها الأولى ومع زيارة الرئيس التركي عبدالله جول ليكون أول رئيس أجنبي يزور مصر يمكن أن نراهن على دور مصري-تركي مشترك في قضايا المنطقة ولا سيما في القضية الفلسطينية.
إنهاء الحصار على غزة مطلب مشترك الآن بين العاصمتين وتحقيقه ولو برّاً فقط يحقق لهما انتصارا معنويا يحتاجان إليه.
والاختراق الأهم في أن تخرج مصر بعد الثورة حركة حماس من كونها تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الداخلي لعلاقاتها مع الإخوان المسلمين في مصر.
لكن نقطة وحيدة يجب التنبه لها. وهي أن مصر وتركيا تشتركان في أنهما على علاقات مع "إسرائيل" وهما لا يريدان إزالة "إسرائيل" من الوجود ويؤيدان عملية التسوية تحت سقف المبادرة العربية للسلام.
ومع أن تركيا تندد بمواقف "إسرائيل" وقدّم شعبها عبر أسطول الحرية الشهداء ومع أن تركيا تؤيد حركة حماس، لكنها في الوقت تدعو إلى أن تقارب حماس مسألة الصراع العربي الإسرائيلي بعين جديدة. فتركيا تعارض إطلاق الصواريخ من غزة وتدعوها إلى عدم استخدام العنف وتدعو إلى إشراك حماس في عملية التسوية والاعتراف ب"إسرائيل" وكل ذلك يتعارض مع مواقف حماس.
د
في ظل الموقف المصري السابق المعادي لحماس كان الموقف التركي من حماس يبدو راديكالياً. لكن الآن في ظل التحول المصري الجديد فإن الخشية قائمة في أن يتحول أي تنسيق تركي مصري مشترك تجاه القضية الفلسطينية إلى أداة ضغط على حماس للمشاركة في عملية تسوية تقدم للفلسطيني بعض المكاسب فتظهر حماس، من حيث لا يريد أحد، كما لو أنها الطرف الرافض للسلام. ومع أن حركة حماس ترفض قطعاً أي تفريط بالحقوق الفلسطينية وستقاوم أي محاولة في هذا الاتجاه حتى لو أتت من تركيا، فإن احتمال ممارسة ضغوط تركية مصرية مشتركة على حماس قائم. وقد يكون أحد ثمار عودة التواصل بين مصر وتركيا.
هذه التحولات تفرض تحولاً جذرياً في جيوبوليتيك الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ عقود من جراء سقوط المثلث المعادي للعرب والذي عرف سابقاً بدول الجوار الجغرافي وهي إيران وتركيا وأثيوبيا.
اليوم مع انقسام إثيوبيا وخروجها من كونها قوة مؤثرة ومع التحول الجذري في الموقف الإيراني والمهم في الموقف التركي تبقى المسؤولية الأخيرة والأهم على عاتق العرب ومصر تحديداً.
ورغم كل الآمال المعقودة على الثورة المصرية فإن القوى الماضية الداخلية والخارجية ومنها "إسرائيل" وبالطبع الغرب لن تستكين وستعمل على تطويق أي تحول جذري على الأقل فيما خص بالقضية الفلسطينية.
التصريحات التي خرجت حتى الآن من المجلس العسكري الأعلى ومن وزير الخارجية الجديد نبيل العربي تتسم بالتوازن. فهي تدعو إلى سياسة خارجية مصرية قوية تعيد لمصر اعتبارها التاريخي وفي الوقت نفسه تدعو إلى الحفاظ على اتفاقية كامب دايفيد.
ربما تكون هذه التصريحات تكتيكية لتجاوز المرحلة الحالية وربما لا تكون ذلك.
لقد خرج السهم من القوس ولم يبق سوى الصراع على الوجهة التي يتخذها.
حتى الآن يبدي ثوار "25 يناير" من كل الاتجاهات حكمة وثباتاً في اتجاه تحقيق المطالب. ومع أن البعد القومي- الفلسطيني من شعاراتهم لا يزال ضعيفاً فإن الواضح أن مصر الجديدة تريد، في ظل عدم القدرة على إلغاء كامب دايفيد، أحداث اختراق في الموقف من القضية الفلسطينية من خلال كسر الحصار البري على غزة بنسبة أو بأخرى.
وأعتقد أن الصفحة الجديدة من العلاقات التركية المصرية سيكون لها تأثيرها على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية حيث مصر الوحيدة، مع الأردن، التي لها حدود برية مشتركة مع "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع. وهو ما يجعل التغيير في مصر ذا أهمية بالغة على القضية الفلسطينية وعملية التسوية.
والجميع يعلم أن مصر مفتاح في مسألة الحصار على غزة وفي العلاقة مع السلطة السياسية في غزة وهي حركة حماس وفي ملف المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.
وفي هذه النقاط الثلاث، إضافة إلى الموقف من "إسرائيل" وممارساتها، وقع الخلاف بين مصر وتركيا في المرحلة السابقة.
اليوم مع تأييد تركيا للثورة المصرية منذ لحظتها الأولى ومع زيارة الرئيس التركي عبدالله جول ليكون أول رئيس أجنبي يزور مصر يمكن أن نراهن على دور مصري-تركي مشترك في قضايا المنطقة ولا سيما في القضية الفلسطينية.
إنهاء الحصار على غزة مطلب مشترك الآن بين العاصمتين وتحقيقه ولو برّاً فقط يحقق لهما انتصارا معنويا يحتاجان إليه.
والاختراق الأهم في أن تخرج مصر بعد الثورة حركة حماس من كونها تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الداخلي لعلاقاتها مع الإخوان المسلمين في مصر.
لكن نقطة وحيدة يجب التنبه لها. وهي أن مصر وتركيا تشتركان في أنهما على علاقات مع "إسرائيل" وهما لا يريدان إزالة "إسرائيل" من الوجود ويؤيدان عملية التسوية تحت سقف المبادرة العربية للسلام.
ومع أن تركيا تندد بمواقف "إسرائيل" وقدّم شعبها عبر أسطول الحرية الشهداء ومع أن تركيا تؤيد حركة حماس، لكنها في الوقت تدعو إلى أن تقارب حماس مسألة الصراع العربي الإسرائيلي بعين جديدة. فتركيا تعارض إطلاق الصواريخ من غزة وتدعوها إلى عدم استخدام العنف وتدعو إلى إشراك حماس في عملية التسوية والاعتراف ب"إسرائيل" وكل ذلك يتعارض مع مواقف حماس.
د
في ظل الموقف المصري السابق المعادي لحماس كان الموقف التركي من حماس يبدو راديكالياً. لكن الآن في ظل التحول المصري الجديد فإن الخشية قائمة في أن يتحول أي تنسيق تركي مصري مشترك تجاه القضية الفلسطينية إلى أداة ضغط على حماس للمشاركة في عملية تسوية تقدم للفلسطيني بعض المكاسب فتظهر حماس، من حيث لا يريد أحد، كما لو أنها الطرف الرافض للسلام. ومع أن حركة حماس ترفض قطعاً أي تفريط بالحقوق الفلسطينية وستقاوم أي محاولة في هذا الاتجاه حتى لو أتت من تركيا، فإن احتمال ممارسة ضغوط تركية مصرية مشتركة على حماس قائم. وقد يكون أحد ثمار عودة التواصل بين مصر وتركيا.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية