د.عصام شاور
لم يكن هناك أي تدخل خارجي _فلسطيني أو لبناني_ في عملية تحرير السجناء السياسيين من السجون المصرية أيام ثورة 25 يناير، ولكن بعض المحاكم المصرية المسيطر عليها من بقايا الفلول اختلقت القصص والحكايات واستعانت بشهود زور لفبركة التهم ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني لوجود محررين فلسطينيين ولبنانيين ينتمون للجماعتين تم اعتقالهم بناء على أوامر إسرائيلية لنظام المخلوع مبارك.
منطق الثورة والعدالة يحتم على القضاء المصري إضافة جرائم الاعتقالات السياسية والتعاون مع المحتل الإسرائيلي في محاربة المقاومة الفلسطينية وحصار قطاع غزة إلى لائحة التهم المنسوبة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك وزمرته، وخاصة أن عمليات قتل وتعذيب ارتكبت في سجون مصر ضد عناصر من المقاومة الفلسطينية من أجل انتزاع اعترافات تتعلق باختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومعلومات حول المقاومة وقيادتها، إضافة إلى استشهاد مئات المواطنين بسبب حصار مبارك لقطاع غزة.
الجرائم المنسية في السجون المصرية ليست فقط تلك المرتبطة بالمقاومة الفلسطينية، فهناك جرائم كبيرة ارتكبت في حق الشعب المصري والجماعات الإسلامية وبعض الأحزاب الوطنية، في زمن المخلوع مبارك والمقتول السادات والهالك جمال عبد الناصر وربما يكون الأخير أكثرهم إجراماً وسفكاً لدماء الشعب المصري، وتلك جرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى القضاء المصري أن يفتح كل الملفات القديمة لإظهار الحق ورد الحقوق إلى أصحابها ولو كانوا من الشهداء.
قضاة مصر على الأغلب شرفاء ونزيهون ولكن الغلبة والسيطرة لأقلية فلولية فاسدة، ولذلك نجد أن محاكمة المخلوع مبارك ونظامه والتي من المفروض أن تكون "محاكمة العصر" أصبحت مهزلة تاريخية واحتفالية شعارها "البراءة للجميع"، طبعاً البراءة لجميع القتلة والمجرمين والمفسدين، ولذلك فإننا لا نتوسم العدالة من قضاء يسيطر عليه أمثال الفلولي "أحمد الزند" رئيس ما يسمى بنادي قضاة مصر، ولكننا ننتظر انتهاء زوبعة 30 يونيو وما سيتبعها من عملية تطهير شاملة لمؤسسات الدولة وحينها فقط تأخذ العدالة مجراها وتفتح ملفات الاعتقالات والاغتيالات السياسية وتتكشف كل الجرائم التي ارتكبت خلف الأسوار والقضبان من بداية انقلاب الضباط الأشرار على ثورة 52 حتى نهاية عهد المخلوع مبارك وعصاباته المتمردة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية