الحكم على العيساوي 8 شهور والافراج عنه في شهر مارس القادم
حكمت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية عصر الخميس على الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 214 يومًا متواصلة بالسجن الفعلي 8 أشهر تبدأ من 7 يوليو 2012، وذلك دون علاقة بالقرار الصادر من محكمة عوفر بإعادة الحكم السابق.
وقرار المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن سامر العيساوي في 7 مارس المقبل لن ينفذ لأن هناك قضية أخرى مرفوعة ضده في محكمة عوفر وترتبط بما يسمى "الملف السري" الذي يهدد الاحتلال بموجبه بإعادته إلى ما تبقى من حكمه قبل الإفراج عنه في صفقة التبادل، أي إعادته لقضاء 20 عاماً أخرى.
وقالت المحامية شيرين العيساوي شقيقة سامر عبر صفحتها بـ"الفيسبوك" إن شقيقها مستمر في إضرابه المفتوح رغم القرار الصادر.
وكانت المحكمة الإسرائيلية عقدت جلسة استماع له صباح اليوم، حيث طلبت النيابة الإسرائيلية بإيقاع سجن فعلي يتراوح بين 10 أشهر إلى 24 شهرًا، بالمقابل رفض الدفاع ذلك جملة وتفصيلا .
وأكد محامي نادي الأسير جواد بولس أن النيابة جاءت جاهزة بادعاءات استثنائية "حتى أن المحكمة لم تستسغ معظمها وكانت في مضمونها ادعاءات كيدية".
وكانت نفس المحكمة رفضت أول من أمس في جلسة طارئة عقدتها للعيساوي طلب الإفراج بكفالة، وقررت إبقاءه في الأسر إلى حين صدور قرار بحقه.
في المقابل لم تعقد محكمة عوفر حتى الان أي جلسة في الطلب المقدم من النيابة العسكرية بإعادة الحكم السابق له والبالغ ٣٠ عاماً.
ويعاني الأسير من أوجاع في كافة أنحاء جسده وألم في الرأس، وتشنج في رجله اليمنى، ولا يستطيع النوم على ظهره أو جوانبه وخدران في كافة أنحاء جسده، حيث وصل وزنه 47 كغم.
وكان عشرات المواطنين تجمعوا أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، مطالبين بالإفراج عن العيساوي وكافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، سيما المضربين منهم، إلا أن الاحتلال هاجمهم واعتقل عدداً منهم.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس مسيرات واعتصامات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام من بينهم العيساوي المضرب وأيمن الشروانة المضرب منذ أكثر من 7 شهور وجعفر عز الدين وأخرين
حكمت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية عصر الخميس على الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 214 يومًا متواصلة بالسجن الفعلي 8 أشهر تبدأ من 7 يوليو 2012، وذلك دون علاقة بالقرار الصادر من محكمة عوفر بإعادة الحكم السابق.
وقرار المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن سامر العيساوي في 7 مارس المقبل لن ينفذ لأن هناك قضية أخرى مرفوعة ضده في محكمة عوفر وترتبط بما يسمى "الملف السري" الذي يهدد الاحتلال بموجبه بإعادته إلى ما تبقى من حكمه قبل الإفراج عنه في صفقة التبادل، أي إعادته لقضاء 20 عاماً أخرى.
وقالت المحامية شيرين العيساوي شقيقة سامر عبر صفحتها بـ"الفيسبوك" إن شقيقها مستمر في إضرابه المفتوح رغم القرار الصادر.
وكانت المحكمة الإسرائيلية عقدت جلسة استماع له صباح اليوم، حيث طلبت النيابة الإسرائيلية بإيقاع سجن فعلي يتراوح بين 10 أشهر إلى 24 شهرًا، بالمقابل رفض الدفاع ذلك جملة وتفصيلا .
وأكد محامي نادي الأسير جواد بولس أن النيابة جاءت جاهزة بادعاءات استثنائية "حتى أن المحكمة لم تستسغ معظمها وكانت في مضمونها ادعاءات كيدية".
وكانت نفس المحكمة رفضت أول من أمس في جلسة طارئة عقدتها للعيساوي طلب الإفراج بكفالة، وقررت إبقاءه في الأسر إلى حين صدور قرار بحقه.
في المقابل لم تعقد محكمة عوفر حتى الان أي جلسة في الطلب المقدم من النيابة العسكرية بإعادة الحكم السابق له والبالغ ٣٠ عاماً.
ويعاني الأسير من أوجاع في كافة أنحاء جسده وألم في الرأس، وتشنج في رجله اليمنى، ولا يستطيع النوم على ظهره أو جوانبه وخدران في كافة أنحاء جسده، حيث وصل وزنه 47 كغم.
وكان عشرات المواطنين تجمعوا أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، مطالبين بالإفراج عن العيساوي وكافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، سيما المضربين منهم، إلا أن الاحتلال هاجمهم واعتقل عدداً منهم.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس مسيرات واعتصامات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام من بينهم العيساوي المضرب وأيمن الشروانة المضرب منذ أكثر من 7 شهور وجعفر عز الدين وأخرين
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية