د. فايز أبو شمالة
كل الشعب الفلسطيني مع دعم السلطة مالياً، ووقوفها على قدميها، ومواجهة تهديدات مجلس الشيوخ الأمريكي. كل الشعب الفلسطيني مع تسلم موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم في موعدها، ولكن للشعب الفلسطيني شرطاً بديهياً يقول: يجب أن تمثل السلطة الفلسطينية مصالح كل الفلسطينيين، لا أن تمثل إرادة حزب واحد!.
ويجب أن يعلم المواطن العربي الذي ستصب حكومته مالاً في جيب لسلطة، أن بعض هذا المال ستوظفه السلطة في شراء الذمم، وستحرم منه موظفاً يستحق، وستمنح غيره من لا يستحق، ولكي تكون السلطة في موضع ثقة، عليها أولاً أن تعيد كل رواتب الموظفين المقطوعة تعسفاً، مع الاعتذار لأصحابها عن الجريمة التي اقترفت بحقهم، لأن المخابرات الإسرائيلية المجرمة، لم تقم بفصل أي موظف فلسطيني شارك في المقاومة، إلا بعد ثبات تهمة المقاومة عليه، وتقديمه للمحاكمة.
يعرف شعبنا الفلسطيني أن الدعم المالي الذي تسلمته السلطة الفلسطينية من الدول المانحة وأمريكا كان مشروطاً بمحاربة المقاومة، وعليه فقد تم قطع رواتب كل من هتف لسلاح المقاومة، وتم قطع راتب كل من لم ينحن للسيد عباس خضوعاً، وتم قطع رواتب كل من ظل رافضاً لخط التفاوض الذي أورد قضيتنا التهلكة.
لما سبق؛ فإن الأموال العربية المقدمة للسلطة الفلسطينية يجب أن تكون مشروطة بتصحيح الخطأ، وعودة رواتب آلاف الموظفين المفصولين بلا سند قانوني سوى قانون "سيف جدعون" الذي وقع في يد فياض.
إن آلاف الموظفين المقطوعة رواتبهم ليطالبون حركة حماس في قطاع غزة، أن تعلي صوتها في هذا الشأن، وأن تبرق برسائل واضحة المعاني إلى أمين عام جامعه الدول العربية، وإلى نائبة بن حلي، وأن تطالب رسمياً بإدراج موضوع الموظفين المفصولين على جدول أعمال جامعة الدول العربية، ويناشد الموظفون المقطوعة رواتبهم باقي التنظيمات الفلسطينية التي اكتوت بنار قطع رواتب أبنائها، أن تضم صوتها إلى صوت حركة حماس.
أقترح في هذا المقام على الأخ الفاضل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن يرسل إلى أمين عام جامعة الدول العربية كشفاً بأسماء الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية، والعاملين في المرافق الخدمية في قطاع غزة، ولا يتسلمون رواتبهم من رام الله، بما في ذلك موظفي بلديات القطاع الذين ضاق بهم الحال، وترفض حكومة فياض أن تصرف لهم أي مبالغ مالية من مستحقات الضرائب، مثلما ترفض أن تصرف رواتب الطبيب والمدرس والممرض وعامل النظافة الذي يؤدي واجه الوظيفي والإنساني والوطني في قطاع غزة المحاصر.
وأقترح على جميع الموظفين العاملين في كل قطاعات الخدمات العامة في قطاع غزة أن يخرجوا بمظاهرات رافعين شعار: فلسطين لجميع الفلسطينيين. فإما أن تقر جامعة الدول العربية الدعم المالي لكل الموظفين دون تمييز، ودون تفريق بين غزة المحاصرة وبين شقيقتها الضفة الغربية، وبين إخوانهم في الشتات، وإما فلا نزل القّطْرُ.
إن من يعاني الحصار، وقطع الراتب لن يكون من أولئك النقاد الذين أعابوا على الشاعر العاشق الفارس الأسير أبي فراس الحمداني حين قال :
معلّلتي بالوصلِ والموتُ دونهُ إذا متُّ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ
ويجب أن يعلم المواطن العربي الذي ستصب حكومته مالاً في جيب لسلطة، أن بعض هذا المال ستوظفه السلطة في شراء الذمم، وستحرم منه موظفاً يستحق، وستمنح غيره من لا يستحق، ولكي تكون السلطة في موضع ثقة، عليها أولاً أن تعيد كل رواتب الموظفين المقطوعة تعسفاً، مع الاعتذار لأصحابها عن الجريمة التي اقترفت بحقهم، لأن المخابرات الإسرائيلية المجرمة، لم تقم بفصل أي موظف فلسطيني شارك في المقاومة، إلا بعد ثبات تهمة المقاومة عليه، وتقديمه للمحاكمة.
يعرف شعبنا الفلسطيني أن الدعم المالي الذي تسلمته السلطة الفلسطينية من الدول المانحة وأمريكا كان مشروطاً بمحاربة المقاومة، وعليه فقد تم قطع رواتب كل من هتف لسلاح المقاومة، وتم قطع راتب كل من لم ينحن للسيد عباس خضوعاً، وتم قطع رواتب كل من ظل رافضاً لخط التفاوض الذي أورد قضيتنا التهلكة.
لما سبق؛ فإن الأموال العربية المقدمة للسلطة الفلسطينية يجب أن تكون مشروطة بتصحيح الخطأ، وعودة رواتب آلاف الموظفين المفصولين بلا سند قانوني سوى قانون "سيف جدعون" الذي وقع في يد فياض.
إن آلاف الموظفين المقطوعة رواتبهم ليطالبون حركة حماس في قطاع غزة، أن تعلي صوتها في هذا الشأن، وأن تبرق برسائل واضحة المعاني إلى أمين عام جامعه الدول العربية، وإلى نائبة بن حلي، وأن تطالب رسمياً بإدراج موضوع الموظفين المفصولين على جدول أعمال جامعة الدول العربية، ويناشد الموظفون المقطوعة رواتبهم باقي التنظيمات الفلسطينية التي اكتوت بنار قطع رواتب أبنائها، أن تضم صوتها إلى صوت حركة حماس.
أقترح في هذا المقام على الأخ الفاضل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن يرسل إلى أمين عام جامعة الدول العربية كشفاً بأسماء الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية، والعاملين في المرافق الخدمية في قطاع غزة، ولا يتسلمون رواتبهم من رام الله، بما في ذلك موظفي بلديات القطاع الذين ضاق بهم الحال، وترفض حكومة فياض أن تصرف لهم أي مبالغ مالية من مستحقات الضرائب، مثلما ترفض أن تصرف رواتب الطبيب والمدرس والممرض وعامل النظافة الذي يؤدي واجه الوظيفي والإنساني والوطني في قطاع غزة المحاصر.
وأقترح على جميع الموظفين العاملين في كل قطاعات الخدمات العامة في قطاع غزة أن يخرجوا بمظاهرات رافعين شعار: فلسطين لجميع الفلسطينيين. فإما أن تقر جامعة الدول العربية الدعم المالي لكل الموظفين دون تمييز، ودون تفريق بين غزة المحاصرة وبين شقيقتها الضفة الغربية، وبين إخوانهم في الشتات، وإما فلا نزل القّطْرُ.
إن من يعاني الحصار، وقطع الراتب لن يكون من أولئك النقاد الذين أعابوا على الشاعر العاشق الفارس الأسير أبي فراس الحمداني حين قال :
معلّلتي بالوصلِ والموتُ دونهُ إذا متُّ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية