راكان المجالي
في العام 1920 قررت عصبة الأمم المتحدة إخضاع العراق وفلسطين للانتداب البريطاني لمرحلة مؤقتة تجري فيها بلورة سلطة وطنية وكيان سياسي على كامل أرض هذين القطرين العربيين وفق قاعدة حق تقرير المصير للشعبين العراقي والفلسطيني وإقامة دولتيهما المستقلتين آنذاك.
بعد عام وفي العام 1921 جرى الإعلان عن ولادة الدولة العراقية الحديثة برئاسة الملك فيصل الأول، وقد ارتبط هذا الكيان العراقي الوليد يومها بمعاهدة مع بريطانيا واتفاقيات ضمنت مصالح متبادلة للطرفين مع النص على التخلص تدريجياً من المعاهدة...إلخ.
أما في فلسطين فقد استمر الانتداب البريطاني 28 عاماً تم في ظله تمرير كل الهجرات اليهودية وتمكين اليهود من أن يكونوا العنصر القوي والفعال داخل فلسطين، وخلال هذه المدة زاد عدد اليهود من خمسة آلاف يهودي غالبيتهم من المهاجرين إلى أكثر من نصف مليون يهودي مهاجر انخرط غالبيتهم في عصابات حربية إجرامية أدت عشية الخامس عشر من أيار 1948 إلى استيلائهم على الجزء الأكبر من أرض فلسطين، بما في ذلك تجاوز قرار التقسيم الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية العام 1947، وقد أعطى هذا القرار لليهود مساحة 56% من أرض فلسطين مقابل 44% للفلسطينيين العرب.
لقد كان للانتداب البريطاني في فلسطين هدف واحد وهو تمكين اليهود من أن يستولوا تدريجياً على الجزء الأكبر من فلسطين والذي تجسد بجريمة مؤامرة 1948 التي تمخضت عن اغتصاب اليهود لما يزيد عن 78% من أرض فلسطين أقيم عليها الكيان الصهيوني في 15 أيار 1948 واعترفت بهذا الكيان العدواني الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وكل دول أوروبا..إلخ.
وقد تم إفقاد الأمم المتحدة شرعيتها ودورها وشرفها، حيث كان من المفترض أن تكون على الأقل صادقة ومتطابقة مع نفسها، وأن تعلن عن قيام الدولتين الفلسطينية والعبرية في ذلك اليوم 15 أيار 1948 ولو أن هذا القرار كان جائراً بحق الفلسطينيين ومريراً بالنسبة للعرب، ولكن الإرادة الدولية حينها لم تغفل عن ذلك إكراماً للرفض العربي والفلسطيني وإنما في سياق المؤامرة الدولية على فلسطين.
يقال هذه الأيام أكثر من أي وقت أن الفلسطينيين والعرب قد أضاعوا الكثير من الفرص ابتداء من رفضهم قرار التقسيم، لكن الذين يقولون هذا لم ينتبهوا إلى أن عدم تنفيذ هذا القرار لم يكن بسبب الرفض الفلسطيني والعربي، فلو أن بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين قررت تنفيذ هذا القرار وفرضه على الأرض فإن أي رفض يهودي أو فلسطيني لن يكون حائلاً دون ذلك، فبريطانيا كانت تملك القوة والسلطة لفرض ما تريد خاصة أنها تمتلك تفويضاً دولياً مطلقاً لتنفيذ ما تريد.
ما يهمنا اليوم عند الحديث عن الدولة الفلسطينية وبقرار أكثرية بلدان العالم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم هو انجاز معنوي في أحسن الحالات في ظل اختلال موازين القوى لصالح "إسرائيل" إقليمياً وأمريكياً ودولياً وما دامت "إسرائيل" وأمريكا ترفضان مجرد الوعد بالدولة الفلسطينية، فإن ما يجري هو محاولة حشد دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم مع ملاحظة أن هذا الحشد لا يملك فرض إقامة هذه الدولة، وهكذا فإن المسلسل التآمري منذ العام 1920 الذي كان يطرح دولة فلسطينية عربية خالصة على كامل التراب الفلسطيني كأمر واقع ومفروغ منه لم يكن أكثر من وهم تآمري انعكاساً للنوايا السيئة التي أوصلتنا إلى قرار التقسيم الذي كان أيضاً ينطوي على نوايا سيئة وعدم جدية بشأن كل ما حدث بعد ذلك.. مروراً بالقرار 242 وصولاً إلى أوسلو و..و..إلخ.
صحيفة الدستور الأردنية
بعد عام وفي العام 1921 جرى الإعلان عن ولادة الدولة العراقية الحديثة برئاسة الملك فيصل الأول، وقد ارتبط هذا الكيان العراقي الوليد يومها بمعاهدة مع بريطانيا واتفاقيات ضمنت مصالح متبادلة للطرفين مع النص على التخلص تدريجياً من المعاهدة...إلخ.
أما في فلسطين فقد استمر الانتداب البريطاني 28 عاماً تم في ظله تمرير كل الهجرات اليهودية وتمكين اليهود من أن يكونوا العنصر القوي والفعال داخل فلسطين، وخلال هذه المدة زاد عدد اليهود من خمسة آلاف يهودي غالبيتهم من المهاجرين إلى أكثر من نصف مليون يهودي مهاجر انخرط غالبيتهم في عصابات حربية إجرامية أدت عشية الخامس عشر من أيار 1948 إلى استيلائهم على الجزء الأكبر من أرض فلسطين، بما في ذلك تجاوز قرار التقسيم الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية العام 1947، وقد أعطى هذا القرار لليهود مساحة 56% من أرض فلسطين مقابل 44% للفلسطينيين العرب.
لقد كان للانتداب البريطاني في فلسطين هدف واحد وهو تمكين اليهود من أن يستولوا تدريجياً على الجزء الأكبر من فلسطين والذي تجسد بجريمة مؤامرة 1948 التي تمخضت عن اغتصاب اليهود لما يزيد عن 78% من أرض فلسطين أقيم عليها الكيان الصهيوني في 15 أيار 1948 واعترفت بهذا الكيان العدواني الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وكل دول أوروبا..إلخ.
وقد تم إفقاد الأمم المتحدة شرعيتها ودورها وشرفها، حيث كان من المفترض أن تكون على الأقل صادقة ومتطابقة مع نفسها، وأن تعلن عن قيام الدولتين الفلسطينية والعبرية في ذلك اليوم 15 أيار 1948 ولو أن هذا القرار كان جائراً بحق الفلسطينيين ومريراً بالنسبة للعرب، ولكن الإرادة الدولية حينها لم تغفل عن ذلك إكراماً للرفض العربي والفلسطيني وإنما في سياق المؤامرة الدولية على فلسطين.
يقال هذه الأيام أكثر من أي وقت أن الفلسطينيين والعرب قد أضاعوا الكثير من الفرص ابتداء من رفضهم قرار التقسيم، لكن الذين يقولون هذا لم ينتبهوا إلى أن عدم تنفيذ هذا القرار لم يكن بسبب الرفض الفلسطيني والعربي، فلو أن بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين قررت تنفيذ هذا القرار وفرضه على الأرض فإن أي رفض يهودي أو فلسطيني لن يكون حائلاً دون ذلك، فبريطانيا كانت تملك القوة والسلطة لفرض ما تريد خاصة أنها تمتلك تفويضاً دولياً مطلقاً لتنفيذ ما تريد.
ما يهمنا اليوم عند الحديث عن الدولة الفلسطينية وبقرار أكثرية بلدان العالم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم هو انجاز معنوي في أحسن الحالات في ظل اختلال موازين القوى لصالح "إسرائيل" إقليمياً وأمريكياً ودولياً وما دامت "إسرائيل" وأمريكا ترفضان مجرد الوعد بالدولة الفلسطينية، فإن ما يجري هو محاولة حشد دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم مع ملاحظة أن هذا الحشد لا يملك فرض إقامة هذه الدولة، وهكذا فإن المسلسل التآمري منذ العام 1920 الذي كان يطرح دولة فلسطينية عربية خالصة على كامل التراب الفلسطيني كأمر واقع ومفروغ منه لم يكن أكثر من وهم تآمري انعكاساً للنوايا السيئة التي أوصلتنا إلى قرار التقسيم الذي كان أيضاً ينطوي على نوايا سيئة وعدم جدية بشأن كل ما حدث بعد ذلك.. مروراً بالقرار 242 وصولاً إلى أوسلو و..و..إلخ.
صحيفة الدستور الأردنية
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية