الرواتب قضية الفلسطينيين المركزية
د.فايز أبو شمالة
التصريح الأول حول الرواتب جاء على لسان السيد محمود عباس قبل أسبوع، حين حذر من تخلف السلطة عن دفع فاتورة راتب الموظفين للشهر المقبل؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وأضاف في حوار بثه التلفزيون الرسمي: إن وزير المالية أبلغه أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب للشهر المقبل.
التصريح الثاني جاء على لسان مصدر حكومي نفى فيه كلام السيد عباس، وأعلن أن فاتورة الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
ولكن التصريح الثالث جاء على لسان المتحدث باسم حكومة رام الله إيهاب بسيسو الذي قال: إن حكومته بحاجة لمبلغ 550 مليون دولار لسد العجز حتى نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ستمنع صرف رواتب الموظفين في حال استمرارها.
فجاء التصريح الرابع على لسان السيد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في تصريح حصري لدنيا الوطن، نفى فيه تلك الأنباء، وأكد توافر رواتب الموظفين واستقرار الرواتب لعدة شهور قادمة.
ولكن المأساة جاءت في التصريح الخامس الذي صدر أخيراً عن مجلس وزراء حكومة رام الله، وفيه يحذر من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعانيها السلطة الوطنية، ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له.
لم يقف الأمر عند التصريحات الرسمية المتناقضة، فقد نفى موقع رواتب دولة فلسطين ما يشاع عن عدم استطاعة الحكومة صرف رواتب الموظفين في موعدها الشهر المقبل، وقال نود طمأنة إخواننا وأخواتنا الموظفين أن راتب الشهر المقبل سيصرف في موعده أي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر, وأن كل ما يخرج من تصريحات الهدف منه الضغط على الدول المانحة للالتزام بما عليها من واجبات تجاه دولة فلسطين.
نصدق مَن ونكذِّب مَن؟ وما هذا اللعب على أعصاب الموظفين؟ وما هذا الاستخفاف بمشاعر البشر؟
ولمصلحة من يصير نقل اهتمام الناس عما يجري في كواليس المفاوضات إلى ما يجري في كواليس الرواتب؟ ولمصلحة من يصير تحقير القضية السياسية الفلسطينية، حتى صار حديث الناس: هل ستتوافر الرواتب؟ هل ستتأخر عن موعدها؟ هل ستصرف كاملة؟
فتشوا عن المجرم الذي حشر القضية الفلسطينية في خُرم تأمين الرواتب آخر الشهر؟ فتشوا عنه، واسحقوه، ليصفو لكم وجه قضيتكم، وتكونوا من المنتصرين.
د.فايز أبو شمالة
التصريح الأول حول الرواتب جاء على لسان السيد محمود عباس قبل أسبوع، حين حذر من تخلف السلطة عن دفع فاتورة راتب الموظفين للشهر المقبل؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وأضاف في حوار بثه التلفزيون الرسمي: إن وزير المالية أبلغه أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب للشهر المقبل.
التصريح الثاني جاء على لسان مصدر حكومي نفى فيه كلام السيد عباس، وأعلن أن فاتورة الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
ولكن التصريح الثالث جاء على لسان المتحدث باسم حكومة رام الله إيهاب بسيسو الذي قال: إن حكومته بحاجة لمبلغ 550 مليون دولار لسد العجز حتى نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ستمنع صرف رواتب الموظفين في حال استمرارها.
فجاء التصريح الرابع على لسان السيد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في تصريح حصري لدنيا الوطن، نفى فيه تلك الأنباء، وأكد توافر رواتب الموظفين واستقرار الرواتب لعدة شهور قادمة.
ولكن المأساة جاءت في التصريح الخامس الذي صدر أخيراً عن مجلس وزراء حكومة رام الله، وفيه يحذر من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعانيها السلطة الوطنية، ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له.
لم يقف الأمر عند التصريحات الرسمية المتناقضة، فقد نفى موقع رواتب دولة فلسطين ما يشاع عن عدم استطاعة الحكومة صرف رواتب الموظفين في موعدها الشهر المقبل، وقال نود طمأنة إخواننا وأخواتنا الموظفين أن راتب الشهر المقبل سيصرف في موعده أي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر, وأن كل ما يخرج من تصريحات الهدف منه الضغط على الدول المانحة للالتزام بما عليها من واجبات تجاه دولة فلسطين.
نصدق مَن ونكذِّب مَن؟ وما هذا اللعب على أعصاب الموظفين؟ وما هذا الاستخفاف بمشاعر البشر؟
ولمصلحة من يصير نقل اهتمام الناس عما يجري في كواليس المفاوضات إلى ما يجري في كواليس الرواتب؟ ولمصلحة من يصير تحقير القضية السياسية الفلسطينية، حتى صار حديث الناس: هل ستتوافر الرواتب؟ هل ستتأخر عن موعدها؟ هل ستصرف كاملة؟
فتشوا عن المجرم الذي حشر القضية الفلسطينية في خُرم تأمين الرواتب آخر الشهر؟ فتشوا عنه، واسحقوه، ليصفو لكم وجه قضيتكم، وتكونوا من المنتصرين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية