الشيخ خليل: "قرار سياسي" يتحكم بكهرباء غزة
وأشار الشيخ خليل في حوارٍ مطوّل مع "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن السبب الثاني بعد الاحتلال هو رفض سلطة الطاقة في رام الله التعاون مع إدارة السلطة في غزة، حيث ترفض التعاون وتعمل بشكل إقصائي، وتطالب بفصل الموظفين.
ونوّه إلى أن الأزمة لا تحتاج إلا إلى "قرار سياسي" من الاحتلال وآخر من السلطة برفع الضرائب عن الوقود وإمداد غزة بالوقود اللازم حتى تعمل المحطة بكامل طاقتها، "وكذلك السماح بأن يكون هناك مشاريع استراتيجية لذلك".
ويؤكد نائب رئيس سلطة الطاقة، أن شركة التوزيع تخسر؛ لأن تكلفة الكهرباء أكثر مما تبيعه، حيث تبيعه للاستهلاك المنزلي بـ50 أغورة وتكلفتها من المحطة "الإسرائيلية" حوالي 52 وللمحطة في غزة 1.7 أغورة، "أي نحن نخسر حوالي 50 أو 60 أو 70%، والمصاريف التشغيلية للشركة كلها". حسب قوله.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما حجم الحاجة الحقيقية للكهرباء في غزة؟ وما حجم الزيادة السنوية وأوجه استخدامها؟
أولاً: الطلب على الكهرباء المقدر في قطاع غزة الآن في فترة الذروة التي نحن بها في شهر 8، ويناير وديسمبر وأشهر الشتاء 450 ميجا وات، والزيادة السنوية معروفة نحسبها بطريقة فنية نعمل على زيادة 8% سنوياً. استخدامها يكون 75% للاستهلاك المنزلي والباقي للتجاري والصناعي والحكومي وغيره.
* ما هي مصادر الكهرباء بغزة؟
من مصر بحدود 26 ميجا، ومن الاحتلال 120، ومحطة التوليد الخاصة بغزة متغيرة ونحن نشغل مولدين يعني بحدود 50 ميجا واط، وبذلك يكون 210 تقريبا متوفر، وهو أقل من 50% من الذروة، وهو 50 أو 52 % المطلوب أن تكون متوفرة في الأوقات الطبيعية.
* لكن هذا يضع حالة من اليأس أن تحل مشكلة الكهرباء بغزة؟
مشكلة الكهرباء لن تحل بشكل جذري إلا إذا كان هناك قرار من الاحتلال برفع الحصار وأعطى قرارا سياسيا بذلك، هو من يحاصر غزة، ويمنع تطوير الأنظمة الكهربائية ويمنع زيادة كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تدخل من الشبكة الإسرائيلية، ويمنع إنشاء أي منشآت توليد جديدة مثل محطات بمولدات جديدة.
الاحتلال هو السبب الرئيس، ولن يتم تحسين وضع الكهرباء ما لم يكن هناك قرار سياسي، وبعده يتم النظر في موضوع الاستثمار.
* سلطة الطاقة وشركة الكهرباء باعتبارها جهات سيادية في قطاع غزة، لماذا لا تطرحون مثل هذا الموقف وبالشكل جدّي مع الاحتلال ضمن الحل السياسي؟
هذا الموضوع نحن نطرحه على المرجعيات التي لها القرار السياسي، ونطرح لهم احتياجاتنا وخططنا التفصيلية، وكيف نطلب زيادة الطاقة، وما هي الكمية التي نطلبها وتأتي من شبكة الاحتلال، ونطلب مدّ أنبوب غاز إلى محطة التوليد وزيادة قدرتها إلى 500 ميجا، وكل هذه الأمور نضعها أمام المسؤولين، ولكن تحتاج إلى وقت معين هم يفهموها أكثر منا حتى يحولوها إلى مطالب سياسية.
* كم تكلفة الكهرباء من كل مصدر، ومن يقوم بتغطيتها؟
تكلفة الكهرباء من الشركة الإسرائيلية حوالي 43 أغورة، هذا عدا تكاليف النقل والتوزيع في قطاع غزة، أي ممكن أن تصل إلى 52 أغورة، تكلفة الكهرباء الإسرائيلية.
التكلفة في المحطة تعتمد على مصدر شراء الوقود، إذا كان معفى من الضرائب، أو إذا كان منحًا تتراوح بين 70 أغورة للكيلو وات في الساعة، ويصل إلى 1.7 في حالة ما يكون الوقود مفروضًا عليه الضرائب.
أما التكلفة من مصر عبارة عن 65 قرشا مصريا، والآن يطلبون زيادتها لغلاء الكهرباء في مصر.
* ما قيمة ما يتم جبايته في غزة؟
قيمة ما يتم جبايته حوالي 20 مليون شيكل، وهو يمثل حوالي 45% من حجم الفاتورة الإجمالي، ولكن من الفاتورة المتاحة 52 إلى 53%، وهذا مبلغ قليل جداً، وهذا يفسر عدم تمكننا من دفع ثمن الفاتورة.
* ولكن ما هو حجم التزام المواطنين، وحجم المصروف الفعلي للشركة؟
الشركة بالتأكيد تخسر؛ لأن تكلفة الكهرباء أكثر مما نبيعه، لأن ما نبيعه للكيلو وات بالساعة للاستهلاك المنزلي بـ50 أغورة، وتكلفتها من المحطة الإسرائيلية حوالي 52، وللمحطة في غزة 1.7 أغورة، أي نحن نخسر حوالي 50 أو 60 أو 70%، والمصاريف التشغيلية للشركة كلها حوالي 4 مليون شيكل شهرياً، مع الرواتب، أي يبقى حوالي 16 مليون شيكل لمصاريف الموازنة وشراء الوقود.
* ولكن ما هي العلاقة بين سلطة الطاقة في رام الله وغزة ومحطة التوليد وشركة التوزيع؟
سلطة الطاقة في غزة ورام الله علاقتهم في أدنى الحدود، وهي فقط تعتمد على وصول بعض المعلومات، لأن رئيس سلطة الطاقة في رام الله لا يعترف ولا يقبل التعاون مع سلطة الطاقة بغزة وخصوصاً رئاستها، والتعاون في أضيق الحدود، والمسؤول الأول عن وضع الكهرباء في فلسطين هي سلطة الطاقة في رام الله لأنها هي من يأتي إليها المانحون، وهم المعترف بهم من الجهات الدولية، وهم يقولون لنا عند زيارتنا نحن نتشاور معكم ولكن القرار في النهاية لرام الله، لم يتم فعل شيء لا على الورق ولا فعليا لمعالجة أزمة الكهرباء في غزة، من حوالي 8 سنوات أو أكثر.
ولا يوجد ما يثبت في رام الله أن هناك من يحاول تطوير الكهرباء أو حل الأزمة، وإنما هي تتعامل مع عملية إدارة للأزمة على أن تبقى كما هي، وهي من تتصرف في المنح، ونحن هنا نعيد توجيه بعض المنح، وهم من يتسلم الأموال وتدفع بإمضاءاتهم، وهي المسؤول الأول عن الكهرباء في غزة والبنى التحتية ومن ناحية تطويرها ومحاولة وضع حلول لهذه الأزمة.
سلطة الطاقة في غزة هي المشرفة على الشركة، وهي من تقرر شراء الوقود ويقرر تشغيل المحطة وعدد المولدات التي يتم تشغيلها على الموارد الموجودة لدينا، وشركة الكهرباء هي المسؤولة عن توزيع الكهرباء ولا دخل لنا في مشاكل الطاقة الموجودة.
* ما حقيقة الفساد في سلطة الطاقة؟ ومن أصحابها؟ وما قيمة أرباحها؟
الآن محطة التوليد نحن نحكم على من يديرها ولا نرى فيهم فسادًا، أما الفساد فكان عند بداية تنفيذ المشروع حيث لم يتم تقييمه بالطريقة السليمة، لم يتم تقييم سعر المحطة، ولم يتم وضع آلية جيدة لشراء الوقود للمحطة، وهذا كان الفساد، والوقود كان يجب أن تشتريه شركة التوليد وبدون الضرائب، ولكن بعض الجهات نصحت الرئيس الراحل ياسر عرفات في حينه أن تقوم الحكومة بشرائه لتحصيل الضرائب، وهذه الكارثة والطامة التي نحن موجودون فيها.
أصحاب شركة التوليد في الدرجة الأولى هم شركة اتحاد المقاولين، وهي شركة فلسطينية مسجلة في اليونان، وتعمل على مستوى إقليمي وهي ناجحة جداً، وهي المالك الرئيس.
أما المالك الثاني هي شركة بيديكو، وهي برئاسة منيب المصري إضافة إلى مجموع من الشركاء الأفراد وبعض المتنفذين في البلد أعتقد منهم محمد دحلان وغيره، وهناك 15% مشاركة عامة، والأرباح هي عائدة لهم.
* إذا كان هناك في شركة التوليد فساد، لماذا سُمح ببقاء هذه الشركة طوال السنوات الماضية؟ كيف يمكن أن نتخلص من هذه المشكلة؟
أولاً كيف تم إبقاؤها، وما تم هو بقاء الإجبار؛ لأنه لا يوجد عندك بديل، ونحن الآن نقوم بتشغيلها بتكلفة تقريبا 3 مرات عن التكلفة الحسابية والنظرية لأنه لا نملك البديل، نحن نحتاج 50 ميجا عندما تحتاج المنتج تدفع ثمنه أغلى وهذا ما يفعل، ونحن مجبرون أن تبقى محطة التوليد على وضعها الحالي ولا أحد يقدم على شيء ضد شركة التوليد لأنها موجودة وتنتج سواء كان هناك فساد أو بسعر عالٍ، ولكن لا يوجد بديل عنها.
* يوجد حديث بين المواطنين والمراقبين أن استقالة مجلس إدارة الشركة وترك الملف في حجر الحكومة في رام الله هو الحل.. ما رأيك؟
المواطن العادي يطرح الكثير، ولكن الموضوع موضوع خلافي بين الأطراف التي وقعت على عقد حكومة التوافق، ونحن كمجلس إدارة لشركة الكهرباء، وسلطة الطاقة هي سلطة حكومية، ولا مجلس إدارة لها، ولكن هو مجلس إدارة شركة الكهرباء.
نحن نعمل على تحسين عمل هذه الشركة بالإمكانيات الموجودة، ونحن نستطيع أن نقول حسنّا عمل الشرك،ة ولا يمكن أن ينسب إلينا الظروف الصعبة التي توقف عمل المحطة، ولو نظرنا للإدارة الحالية والإدارة السابقة يوجد فرق كبير وموجود بالأرقام على ما طورته الإدارة هذه ولكنها لا تمتلك الأدوات الكافية، فنحن لا نستطيع دفع ثمن الوقود بأضعاف سعره والمعروف، والناس يرجعون للماضي ليعرفوا لماذا يحصل الآن أزمات كبيرة.
* في الفترات التي يقدم فيها وقود تبرع ماذا يفعل في أموال الجباية؟ المواطن يحتاج لفهم هذه النقطة؟
المواطن يفهم خطأ أن المنحة تقدم له على ألا يدفع، والمنحة تقدم على أن تقوم سلطة الطاقة أو الحكومة الموجودة في قطاع غزة بالقيام بمهامها، المنح دائماً محدودة، تأتي المنح لفترة أين تذهب أموال الجباية، تبقى موجودة وهذا ما يفسر أننا دفعنا 90 مليون شيكل لحكومة التوافق في 3 أشهر، ونحن نجبي 18 و 20 مليون شيكل شهرياً، فكيف دفعنا 90 مليون شيكل، وهي التي جبيناها خلال 3 شهور فترة المنحة القطرية، الأموال يتم استخدامها في الكهرباء تنتج في المحطة بخسارة، والآن الكهرباء ليست تكاليفها فقط الوقود، وهنا تكاليف تصل إلى 30 أغورة حتى لو وفر الوقود بشكل مجاني، ويجب أن يفهم المواطن أن منحة وقود تعني هناك تكاليف أي ما يوفر عن سعره الذي يأخذه هو القليل وكله يدفع بعد أن تنتهي هذه المنح.
* أين هي الأبعاد السياسية من الأزمة الحالية؟
الأبعاد السياسية أن الاحتلال هو السبب الرئيس في هذه الأزمة بكل أشكالها، وطوال فترات الحصار الـ9 سنوات كان يمنع حتى قطع الغيار للسيارات ونحن كنا قد قدمنا ومن سنتين طلباً للاحتلال ليزودونا بـ100 ميجا، ورفضوا حتى الآن.
والأسباب الأخرى من يقوم بتطبيق سياسة الاحتلال، والجهات الأخرى التي لا تأخذ طلباتنا ولا توصلها للاحتلال هي عامل مساعد في وضع العراقيل السياسية من أجل تطوير وضع الكهرباء، ولو أصبح هناك اتفاق سيطلب ثمن سياسي من غزة مقابل الكهرباء.
* الأزمة الحالية إلي أين.. هل يوجد حلول قادمة وما حجمها، وكيف يمكن أن تدار؟
لا يوجد أزمة حالية وأزمة سابقة بل يوجد أزمة مستمرة، ولكن فترات الانقطاع تزداد الأزمة وتظهر وستبقى مستمرة طالما الظروف في قطاع غزة بهذه الطريقة وطالما الحصار موجود، وحكومة التوافق لا تقدر أو ترفض أن تأخذ مسؤولياتها، وهم يطالبون بإقصاء الموظفين.
عندما جاء رئيس سلطة الطاقة قلنا له نتعاون، وهو عنده مبدأ إقصائي، فطلبنا بضمان لو جلس الموظفون في بيوتهم، لكنه لا يستطيع أن يعطي ضماناً.
ونعتقد أن حل هذه الأزمة عن طريق وصول الوقود القطري الموجود في مصر أو بتخفيض الضرائب لفترة معينة، وهذا حل مؤقت، الأزمة مرتبطة بزوال الحصار عن قطاع غزة وتسلم حكومة وطنية تعمل على حل الأزمة من جذورها في قطاع غزة.
* هناك حديث أنه مجرد أن يكون هناك فرض للضرائب مباشرة تقف المحطة ثاني يوم؟ أين مخزونك؟
من يتكلم بهذا فليذهب إلى محطة التوليد ليعلم أن الخزانات الموجودة لا تكفي لأكثر من يومين أو 3، ومعروف أن خزانات الوقود ضربت مؤخراً وكانت 20 ألف طن تكفي لشهر كامل لتشغيل المحطة بالكامل، ولم تعبأ في يومٍ من الأيام بشكل تام حتى في فترة الأنفاق لم نستطيع أن نملأها إلا بـ15 ألف طن، وليعلم المواطن أن القدرة التخزينية لا تكفي إلا لـ3 أيام، أما ما يقولونه أن السلطة تأخذ ذلك وتخزنه وتخبئه، فهذا كلام كله لا يعتمد إلا على الظنون وعلى إشباع رغبات هي مريضة نتيجة لما حصل من ظروف الاحتلال وبعضهم يحاول أن يدسّ للناس أن هذه إدارة فاشلة.
لكن هناك سبب مهم أنه طول فترة توريد الوقود من رام الله كان من يتحكم في كميات الوقود هي رام الله، كانت تبقي لنا يومًا، وأحياناً كنا نستدين من الشركات المحلية في نهاية الأسبوع مقدار يومين وهذا أيضا سبب آخر، أي نحن نطلب كمية وهو يرسل ما يريد أن يرسله بحيث لا يبقي لنا أي مخزون.
* ما حقيقة ما يقال عن توزيع المتوفر من الطاقة في مناطق على حساب أخرى ومبررات ذلك؟ وكيف يمكن تصحيح هذه الرؤية للمواطنين؟
أنا لا أستطيع أن أنفي هذا الكلام مطلقاً، ولا أستطيع أن أؤيده، ولكن هناك ما يحدث نتيجة اعتداء بعض المواطنين على الشبكات، وبعض الخلل الذي يصل إلى 5% من موظفي شركة الكهرباء.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية