دور السلطة ينتهي بتوقيعها على ميثاق روما
الصوراني: المحكمة الجنائية الدولية حق للمظلمة الفلسطينية
قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن دور السلطة الفلسطينية ينتهي بعد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما، لتبدأ بعد ذلك مهمة المؤسسات الحقوقية والمحامين للترافع عن الضحايا.
وقال الصوراني في سياق مقابلة مع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "دور السلطة أن تكتب هذه الطلبات، وبعدها يصبح الأمر عندنا نحن المحامون والضحايا، بالتوجه إلى المحكمة ونحن لا سلطان علينا، فقط منا إلى المحكمة".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من لا محكمة له، وقانون روما الأساسي قدمت مسودته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأشار المحامي الصوراني إلى أنَّ الأمر ليس نابعا من انفعال اللحظة، مبيناً أن هذا العمل كان على مدار سنوات، وتمّ مراكمته تحت القصف والموت والنيران، مؤكداً أن ملف الحرب الأخيرة أصبح جاهزاً وموثقاً بعدد من اللغات المهمة.
وفيما يلي نص الحوار
انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، ما أهمية هذه الخطوة للفلسطينيين وكيف يمكن الاستفادة منها؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من لا محكمة له، ومنذ اليوم الأول بادرت منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال حقوق الإنسان لتقديم مسودة قانون روما الأساسي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كان هناك اهتمام فلسطيني خاص؛ لأن كثيرا من الأبواب كانت مغلقة، نظراً لعدم وجود وضع قانوني لدولة فلسطين، وبالتالي كان هناك محدودية في ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، ومحاسبة "إسرائيل" على ما تمارسه من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الإفلات من العقاب.
في السنوات الأخيرة برزت المشكلة بشكل أكبر، بعد محاولة ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" في بعض العواصم الأوروبية، مثل مدريد ولندن وغيرها، وبدأت الحكومات الأوروبية في تعديل وتغيير القوانين المحلية التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب.
كيف يمكن أن نمتلك حقاً دامغاً في ملاحقة مجرمي الحرب؟
منذ نوفمبر 2012 والاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، أصبح لنا الحق بشكل قاطع في أن نوقّع ونصادق على ميثاق روما الخاص في المحكمة الجنائية الدولية. لذلك كان هذا الأمر مطلبا من قبل الشارع ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى السياسية.
بلغت الذروة في الحرب الأخيرة بالضغط على السلطة؛ لأن هناك للمواطن وللمظلمة الفلسطينية وللشهداء والجرحى وذويهم ومن هُدمت منازلهم وعانوا من جرائم الحرب "الإسرائيلية" في العدوان؛ حق على السلطة، وهناك واجب من السلطة بحق هؤلاء بالدفاع عن المظلمة الفلسطينية.
أخيراً تم الوصول إلى قناعة بضرورة التوجه رغم أن هذا الأمر متأخر، لكنه مهم وضروري، ونحن منذ اللحظة الأولى رحبنا بذلك، وإنه بالتوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساس؛ ينتهي عمل السلطة في هذا الأمر، والأمر يصبح فقط منوطا بالضحايا وممثليهم ومحاميهم ومنظمات حقوق الإنسان التي تتولى هذا الأمر.
هناك توصيف للسلطة بأنها كيان سياسي وليست دولة، وبالتالي يمكن ألا تتعاطى محكمة الجنايات الدولية مع طلب الانضمام لها، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
هذا توصيف لا أساس له من قريب أو من بعيد، ونحن لا نفكر في الأمر نتيجة انفعال اللحظة ولا نتيجة توجه السلطة الآن، هناك عشرات اللقاءات تمت مع المدعي العام السابق والحالي والخبراء، ونحن خبراء في المحكمة الجنائية الدولية، ونعرف ما نقوم به، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية من خيار إلا قبول طلب فلسطين.
حتى آخر مقابلة في الجارديان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قالت وبشكل رسمي، إنه" لن يكون هناك تردد في قبول فلسطين كدولة عضو إذا ما طلبت المصادقة والتوقيع على ميثاق روما".
هل توقيع عباس على الوثيقة وتقديمها للمحكمة تمثل خطوة انضمام رسمية لها، أم أن هناك خطوات أخرى مطلوبة في هذا الاتجاه؟
أنا بتقديري، تنتهي آخر الخطوات بتقديم الطلب من السفير أبو زنيد إلى مسجل المحكمة في لاهاي، وبعدها لدينا 60 يوماً لإقرار هذا الأمر، فبتقديري أنه في أوائل مارس من هذا العام، سيكون الطريق ممهدا بالكامل أمامنا نحن ممثلو الضحايا لإيداع ملفاتنا، وهي جاهزة في خط الإنتاج.
هل هناك احتمالية وجود ضغوط تمارس على المحكمة من قبل دول وأطراف معينة، تعيق الانضمام فلسطينياً لها؟
الضغوط واردة، السياسة دائماً تأتي بالعجب العجاب، ولكن الحق أبلج، أكثرهم تشددا المدعي العام السابق، قال: "لا يمكن أن نقبل بفلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم الاعتراف بها كدولة"، فأصبح هناك اشتراط لقبول فلسطين، أما وقد تم هذا الأمر من سنتين في نوفمبر من العام 2012، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين كدولة غير عضو، فلا يوجد من اعتراض".
في حال تراخي السلطة في متابعة القضايا مستقبلا في محكمة الجنايات الدولية، هل الأمر متاح بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية أو المتضامنة مع الحقوق الفلسطينية، ويمكنها استغلال هذه الخطوة بشكل إيجابي لصالح القضية الفلسطينية؟
لا يوجد للسلطة علاقة بعد التوقيع والمصادقة، ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد، الموضوع منوط بنا، دور السلطة أن تكتب هذه الطلبات، وعندها؛ الأمر يصبح عندنا نحن المحامون والضحايا بالتوجه إلى المحكمة، ونحن لا سلطان علينا لا سلطة ولا أمريكا، نحن ممثلو الضحايا منا إلى المحكمة.
توقيع السلطة هو لطلب الانضمام، بعدها لا علاقة للسلطة حتى لو أرادت السلطة أن تفرّخ قضايا، فهذا شيء ممنوع.
تقصد هل الملفات ستحمل واقع الضحايا لوحدهم دون تدخل الدول ؟
عندما ذكرت في البداية أن هذه محكمة أفراد وليست محكمة دول، فالدول تتوجه لمحكمة العدل الدولية، أما نحن فنتكلم عن محكمة جنائية دولية هي للأفراد، ليس لملاحقة "إسرائيل" بل من مارس في "إسرائيل" جرائم حرب من مسؤولين بالمستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري بأسمائهم، من قام وأمر بقتل وتعذيب، ومن أمر ببناء مستوطنة وبناء جدار الفصل العنصري، ومن أمر بنقل المستوطنين، ومن أمر بتهويد القدس، ومن أمر بحصار قطاع غزة؛ كل من قام بذلك هي جرائم حرب يتم المحاسبة عليها.
وهل أنتم جاهزون للتقدم بملفات جاهزة وجادّة ؟
نحن لم نكن نكذب على مدار السنين ونحن نرفع شعار لن نغفر ولن ننسى وسنلاحق مجرمي الحرب "الإسرائيليين" بكل أصقاع الأرض، وأن وفاءنا لعذابات وأرواح وآلام ذوي شهدائنا من أمهات وأطفال، نترجمها عبر التوثيق القانوني في ملفات لهذه الجرائم.
وكما قلت؛ هذا أمر ليس نابعا من انفعال اللحظة، هذا عمل كان على مدار سنوات، نراكمه تحت القصف والموت والنيران، كنا نمارس هذا العمل بالتوثيق القانوني، حتى الحرب الأخيرة بإمكاني أن أقول لك باطمئنان إلى مدى بعيد، إن معظم هذا الملف أصبح جاهزاً، ومترجم للإنجليزية والفرنسية والعبري والعربية.
كيف تقيمون الخبرات المحلية التي تعمل معكم في هذا المجال ؟
نحن عملنا عملا هادئا، ويحتاج إلى عقول وخبرات ومعرفة ودراية وإلمام، والحمد لله لدينا في المستوى الفلسطيني خبرات على هذا الصعيد نادرة في العالم العربي.
قلائل من يعرفون في كل العالم العربي ما يعرفه الفلسطينيون، وإن شاء الله منظمات حقوق الإنسان تكون على قدر المسؤولية، وهذا ما يقلق "إسرائيل"، واقرأ ما ينشر في الصحافة "الإسرائيلية"، كآخر مقال تُرجم لأحد أهم الكتاب القانونيين في "إسرائيل"؛ حيث كتب في عنوان رئيسي، "إسرائيل في ورطة قضائية".
ما هي أبرز القضايا التي يمكن للفلسطينيين استغلالها أمام محكمة الجنايات فور انتهاء خطوات الانضمام؟
ملف الحرب الأخيرة، هناك عشرات العائلات قضوا وقُتلوا، وهناك أحياء دمرت وأُبيدت عن بكرة أبيها، وقضى في العدوان الأخير حوالي 524 طفلا و340 امرأة، و83% ممن قضوا في الحرب الأخيرة هم من المدنيين.
"إسرائيل" قصفت مستشفيات ودور عبادة وسيارات إسعاف بمن فيها من جرحى وممرضين، هذا الملف مليء بالآثام والقبح والجرائم، "إسرائيل" مارست بشكل واعي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، صحيح لدينا 1168 ملفا قانونيا، لكن هذا كله عبارة عن ملف واحد.
الصوراني: المحكمة الجنائية الدولية حق للمظلمة الفلسطينية
قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن دور السلطة الفلسطينية ينتهي بعد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما، لتبدأ بعد ذلك مهمة المؤسسات الحقوقية والمحامين للترافع عن الضحايا.
وقال الصوراني في سياق مقابلة مع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "دور السلطة أن تكتب هذه الطلبات، وبعدها يصبح الأمر عندنا نحن المحامون والضحايا، بالتوجه إلى المحكمة ونحن لا سلطان علينا، فقط منا إلى المحكمة".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من لا محكمة له، وقانون روما الأساسي قدمت مسودته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأشار المحامي الصوراني إلى أنَّ الأمر ليس نابعا من انفعال اللحظة، مبيناً أن هذا العمل كان على مدار سنوات، وتمّ مراكمته تحت القصف والموت والنيران، مؤكداً أن ملف الحرب الأخيرة أصبح جاهزاً وموثقاً بعدد من اللغات المهمة.
وفيما يلي نص الحوار
انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، ما أهمية هذه الخطوة للفلسطينيين وكيف يمكن الاستفادة منها؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من لا محكمة له، ومنذ اليوم الأول بادرت منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال حقوق الإنسان لتقديم مسودة قانون روما الأساسي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كان هناك اهتمام فلسطيني خاص؛ لأن كثيرا من الأبواب كانت مغلقة، نظراً لعدم وجود وضع قانوني لدولة فلسطين، وبالتالي كان هناك محدودية في ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، ومحاسبة "إسرائيل" على ما تمارسه من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الإفلات من العقاب.
في السنوات الأخيرة برزت المشكلة بشكل أكبر، بعد محاولة ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" في بعض العواصم الأوروبية، مثل مدريد ولندن وغيرها، وبدأت الحكومات الأوروبية في تعديل وتغيير القوانين المحلية التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب.
كيف يمكن أن نمتلك حقاً دامغاً في ملاحقة مجرمي الحرب؟
منذ نوفمبر 2012 والاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، أصبح لنا الحق بشكل قاطع في أن نوقّع ونصادق على ميثاق روما الخاص في المحكمة الجنائية الدولية. لذلك كان هذا الأمر مطلبا من قبل الشارع ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى السياسية.
بلغت الذروة في الحرب الأخيرة بالضغط على السلطة؛ لأن هناك للمواطن وللمظلمة الفلسطينية وللشهداء والجرحى وذويهم ومن هُدمت منازلهم وعانوا من جرائم الحرب "الإسرائيلية" في العدوان؛ حق على السلطة، وهناك واجب من السلطة بحق هؤلاء بالدفاع عن المظلمة الفلسطينية.
أخيراً تم الوصول إلى قناعة بضرورة التوجه رغم أن هذا الأمر متأخر، لكنه مهم وضروري، ونحن منذ اللحظة الأولى رحبنا بذلك، وإنه بالتوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساس؛ ينتهي عمل السلطة في هذا الأمر، والأمر يصبح فقط منوطا بالضحايا وممثليهم ومحاميهم ومنظمات حقوق الإنسان التي تتولى هذا الأمر.
هناك توصيف للسلطة بأنها كيان سياسي وليست دولة، وبالتالي يمكن ألا تتعاطى محكمة الجنايات الدولية مع طلب الانضمام لها، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
هذا توصيف لا أساس له من قريب أو من بعيد، ونحن لا نفكر في الأمر نتيجة انفعال اللحظة ولا نتيجة توجه السلطة الآن، هناك عشرات اللقاءات تمت مع المدعي العام السابق والحالي والخبراء، ونحن خبراء في المحكمة الجنائية الدولية، ونعرف ما نقوم به، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية من خيار إلا قبول طلب فلسطين.
حتى آخر مقابلة في الجارديان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قالت وبشكل رسمي، إنه" لن يكون هناك تردد في قبول فلسطين كدولة عضو إذا ما طلبت المصادقة والتوقيع على ميثاق روما".
هل توقيع عباس على الوثيقة وتقديمها للمحكمة تمثل خطوة انضمام رسمية لها، أم أن هناك خطوات أخرى مطلوبة في هذا الاتجاه؟
أنا بتقديري، تنتهي آخر الخطوات بتقديم الطلب من السفير أبو زنيد إلى مسجل المحكمة في لاهاي، وبعدها لدينا 60 يوماً لإقرار هذا الأمر، فبتقديري أنه في أوائل مارس من هذا العام، سيكون الطريق ممهدا بالكامل أمامنا نحن ممثلو الضحايا لإيداع ملفاتنا، وهي جاهزة في خط الإنتاج.
هل هناك احتمالية وجود ضغوط تمارس على المحكمة من قبل دول وأطراف معينة، تعيق الانضمام فلسطينياً لها؟
الضغوط واردة، السياسة دائماً تأتي بالعجب العجاب، ولكن الحق أبلج، أكثرهم تشددا المدعي العام السابق، قال: "لا يمكن أن نقبل بفلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم الاعتراف بها كدولة"، فأصبح هناك اشتراط لقبول فلسطين، أما وقد تم هذا الأمر من سنتين في نوفمبر من العام 2012، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين كدولة غير عضو، فلا يوجد من اعتراض".
في حال تراخي السلطة في متابعة القضايا مستقبلا في محكمة الجنايات الدولية، هل الأمر متاح بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية أو المتضامنة مع الحقوق الفلسطينية، ويمكنها استغلال هذه الخطوة بشكل إيجابي لصالح القضية الفلسطينية؟
لا يوجد للسلطة علاقة بعد التوقيع والمصادقة، ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد، الموضوع منوط بنا، دور السلطة أن تكتب هذه الطلبات، وعندها؛ الأمر يصبح عندنا نحن المحامون والضحايا بالتوجه إلى المحكمة، ونحن لا سلطان علينا لا سلطة ولا أمريكا، نحن ممثلو الضحايا منا إلى المحكمة.
توقيع السلطة هو لطلب الانضمام، بعدها لا علاقة للسلطة حتى لو أرادت السلطة أن تفرّخ قضايا، فهذا شيء ممنوع.
تقصد هل الملفات ستحمل واقع الضحايا لوحدهم دون تدخل الدول ؟
عندما ذكرت في البداية أن هذه محكمة أفراد وليست محكمة دول، فالدول تتوجه لمحكمة العدل الدولية، أما نحن فنتكلم عن محكمة جنائية دولية هي للأفراد، ليس لملاحقة "إسرائيل" بل من مارس في "إسرائيل" جرائم حرب من مسؤولين بالمستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري بأسمائهم، من قام وأمر بقتل وتعذيب، ومن أمر ببناء مستوطنة وبناء جدار الفصل العنصري، ومن أمر بنقل المستوطنين، ومن أمر بتهويد القدس، ومن أمر بحصار قطاع غزة؛ كل من قام بذلك هي جرائم حرب يتم المحاسبة عليها.
وهل أنتم جاهزون للتقدم بملفات جاهزة وجادّة ؟
نحن لم نكن نكذب على مدار السنين ونحن نرفع شعار لن نغفر ولن ننسى وسنلاحق مجرمي الحرب "الإسرائيليين" بكل أصقاع الأرض، وأن وفاءنا لعذابات وأرواح وآلام ذوي شهدائنا من أمهات وأطفال، نترجمها عبر التوثيق القانوني في ملفات لهذه الجرائم.
وكما قلت؛ هذا أمر ليس نابعا من انفعال اللحظة، هذا عمل كان على مدار سنوات، نراكمه تحت القصف والموت والنيران، كنا نمارس هذا العمل بالتوثيق القانوني، حتى الحرب الأخيرة بإمكاني أن أقول لك باطمئنان إلى مدى بعيد، إن معظم هذا الملف أصبح جاهزاً، ومترجم للإنجليزية والفرنسية والعبري والعربية.
كيف تقيمون الخبرات المحلية التي تعمل معكم في هذا المجال ؟
نحن عملنا عملا هادئا، ويحتاج إلى عقول وخبرات ومعرفة ودراية وإلمام، والحمد لله لدينا في المستوى الفلسطيني خبرات على هذا الصعيد نادرة في العالم العربي.
قلائل من يعرفون في كل العالم العربي ما يعرفه الفلسطينيون، وإن شاء الله منظمات حقوق الإنسان تكون على قدر المسؤولية، وهذا ما يقلق "إسرائيل"، واقرأ ما ينشر في الصحافة "الإسرائيلية"، كآخر مقال تُرجم لأحد أهم الكتاب القانونيين في "إسرائيل"؛ حيث كتب في عنوان رئيسي، "إسرائيل في ورطة قضائية".
ما هي أبرز القضايا التي يمكن للفلسطينيين استغلالها أمام محكمة الجنايات فور انتهاء خطوات الانضمام؟
ملف الحرب الأخيرة، هناك عشرات العائلات قضوا وقُتلوا، وهناك أحياء دمرت وأُبيدت عن بكرة أبيها، وقضى في العدوان الأخير حوالي 524 طفلا و340 امرأة، و83% ممن قضوا في الحرب الأخيرة هم من المدنيين.
"إسرائيل" قصفت مستشفيات ودور عبادة وسيارات إسعاف بمن فيها من جرحى وممرضين، هذا الملف مليء بالآثام والقبح والجرائم، "إسرائيل" مارست بشكل واعي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، صحيح لدينا 1168 ملفا قانونيا، لكن هذا كله عبارة عن ملف واحد.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية