الفائز والخاسر في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت
جمال أبو ريدة
تابع الكل الفلسطيني عن كثب، نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الأخيرة، وذلك لأهمية النتائج في هذه الجامعة على غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى في الوطن، ويمكن القول بأن نتائج الانتخابات هذا العام قد فاجأت حركة "فتح" أكثر من غيرها من القوى السياسية الفلسطينية الأخرى، رغم فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات المحسوبة عليها بـ 23 مقعداً، مقابل فوز كتلة الوفاء المحسوبة على حركة "حماس" بـ20 مقعداً، الأمر الذي يعني تقلص الفارق بين الكتلتين الكبيرتين إلى 3 مقاعد فقط، بعدما وصل العام الماضي 2012م إلى 7 مقاعد، ما يعني مستقبلا، وتحديدًا العام المقبل 2014م، احتمال فوز كتلة الوفاء، وخسارة كتلة الشهيد ياسر عرفات، في الجامعة الأهم على مستوى الوطن، وتحديدًا في الضفة الغربية، التي لاحقت فيها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية طوال الأعوام السبعة الماضية هي عمر الانقسام، المحسوبين على حركة "حماس"، للقضاء على أي وجود للحركة، وتحديداً في الوسط الطلابي الجامعي، ولكن كانت النتائج بخلاف كل الملاحقة والقمع السلطوي.
لقد كان تقلص الفارق بين الكتلتين إلى ثلاثة مقاعد فقط، أشبه بلطمة قوية لقيادة حركة "فتح"، رغم إعلانها واحتفالها بالفوز في الانتخابات، ولكن بدون صخب إعلامي كبير كما في السنوات الماضية، وكان هذا الفوز في الأعوام الماضية أحد أهم الأسباب التي شجعت قيادة الحركة على التلويح لحركة "حماس" بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ظناً منها بتراجع شعبية الأخيرة، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في العام 2006م، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، الأمر الذي يعني مستقبلا تراجع الحركة عن التلويح بعد اليوم بورقة الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، للتأكيد على "نجاح" رؤيتها السياسية مقابل "فشل" رؤية حركة "حماس"، وعليه فإنه يمكن القول إن هذه النتيجة بالقدر الذي كانت فيه لطمة قوية لحركة "فتح" وقيادتها السياسية، بالقدر الذي كانت فيه لطمة قوية أيضاً، لكل ما قامت به الأجهزة الأمنية للسلطة التي لاحقت المحسوبين على حركة "حماس" في السنوات الأخيرة، بالاعتقال السياسي، وقطع الرواتب، والحرمان من الوظيفة،،، إلخ من الإجراءات التي وثقتها تقارير المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية.
ويمكن القول بأن تقلص الفارق بين الكتلتين إلى ثلاثة مقاعد فقط، رغم كل الإجراءات القمعية التي قامت بها السلطة قد جاء في -حدود علمي- متوقعاً، وذلك لأسباب كثيرة كان أهمها، تفاقم أزمة السلطة الفلسطينية السياسية والاقتصادية بشكل مطرد في الفترة الأخيرة، فقد وصلت عملية السلام إلى نهايتها بفشل كبير، دون أن تحقق للشعب الفلسطيني أي إنجاز سياسي حقيقي، وذلك بعد عشرين عاماً من المفاوضات بكافة أشكالها مع الجانب(الإسرائيلي)، وعظم التنازلات السياسية التي قدمتها السلطة طوال هذه السنوات العشرين، التي تجاوزت التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، إلى أبعد من ذلك، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، والذي ظهر جلياً في الأشهر الأخيرة على وجه التحديد، حينما عجزت السلطة عن تأمين رواتب موظفيها، الأمر الذي اضطرها في الكثير من المرات إلى الاستدانة من البنوك المحلية، ما دفع وزير المالية نبيل قسيس نهاية المطاف إلى الاستقالة من الحكومة.
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطة الفلسطينية "تترنح" تحت وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها، كانت الحكومة الفلسطينية في غزة تحقق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية، ولعل نجاح الحكومة في إفشال الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليها منذ سبع سنوات، وواحد من مظاهر ذلك هو توالي الوفود العربية والإسلامية الرسمية والشعبية في الوصول إلى غزة تباعاً، وكان الأهم هو فشل العدوان (الإسرائيلي) للمرة الثانية على غزة في تحقيق أي من أهدافه، وتحديدًا العدوان الأخير في نوفمبر/2012، بفعل المقاومة التي نجحت في ضرب العمق (الإسرائيلي) بمئات الصواريخ التي وصلت إلى القدس، (وتل أبيب)، وبئر السبع وغيرها من المدن (الإسرائيلية)، للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي- (الإسرائيلي)، الأمر الذي أجبر ما يزيد عن مليوني (إسرائيلي) على الاختباء في الملاجئ، واضطر حكومة "نتنياهو" أن تأتي صاغرة إلى القاهرة وبعد وساطة أمريكية لمصر، للتوقيع على اتفاق التهدئة، والقبول بكافة شروط المقاومة الفلسطينية، ولعل هذه الصورة كانت حاضرة في أذهان طلبة وطالبات جامعة بيرزيت أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات.
جمال أبو ريدة
تابع الكل الفلسطيني عن كثب، نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الأخيرة، وذلك لأهمية النتائج في هذه الجامعة على غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى في الوطن، ويمكن القول بأن نتائج الانتخابات هذا العام قد فاجأت حركة "فتح" أكثر من غيرها من القوى السياسية الفلسطينية الأخرى، رغم فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات المحسوبة عليها بـ 23 مقعداً، مقابل فوز كتلة الوفاء المحسوبة على حركة "حماس" بـ20 مقعداً، الأمر الذي يعني تقلص الفارق بين الكتلتين الكبيرتين إلى 3 مقاعد فقط، بعدما وصل العام الماضي 2012م إلى 7 مقاعد، ما يعني مستقبلا، وتحديدًا العام المقبل 2014م، احتمال فوز كتلة الوفاء، وخسارة كتلة الشهيد ياسر عرفات، في الجامعة الأهم على مستوى الوطن، وتحديدًا في الضفة الغربية، التي لاحقت فيها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية طوال الأعوام السبعة الماضية هي عمر الانقسام، المحسوبين على حركة "حماس"، للقضاء على أي وجود للحركة، وتحديداً في الوسط الطلابي الجامعي، ولكن كانت النتائج بخلاف كل الملاحقة والقمع السلطوي.
لقد كان تقلص الفارق بين الكتلتين إلى ثلاثة مقاعد فقط، أشبه بلطمة قوية لقيادة حركة "فتح"، رغم إعلانها واحتفالها بالفوز في الانتخابات، ولكن بدون صخب إعلامي كبير كما في السنوات الماضية، وكان هذا الفوز في الأعوام الماضية أحد أهم الأسباب التي شجعت قيادة الحركة على التلويح لحركة "حماس" بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ظناً منها بتراجع شعبية الأخيرة، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في العام 2006م، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، الأمر الذي يعني مستقبلا تراجع الحركة عن التلويح بعد اليوم بورقة الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، للتأكيد على "نجاح" رؤيتها السياسية مقابل "فشل" رؤية حركة "حماس"، وعليه فإنه يمكن القول إن هذه النتيجة بالقدر الذي كانت فيه لطمة قوية لحركة "فتح" وقيادتها السياسية، بالقدر الذي كانت فيه لطمة قوية أيضاً، لكل ما قامت به الأجهزة الأمنية للسلطة التي لاحقت المحسوبين على حركة "حماس" في السنوات الأخيرة، بالاعتقال السياسي، وقطع الرواتب، والحرمان من الوظيفة،،، إلخ من الإجراءات التي وثقتها تقارير المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية.
ويمكن القول بأن تقلص الفارق بين الكتلتين إلى ثلاثة مقاعد فقط، رغم كل الإجراءات القمعية التي قامت بها السلطة قد جاء في -حدود علمي- متوقعاً، وذلك لأسباب كثيرة كان أهمها، تفاقم أزمة السلطة الفلسطينية السياسية والاقتصادية بشكل مطرد في الفترة الأخيرة، فقد وصلت عملية السلام إلى نهايتها بفشل كبير، دون أن تحقق للشعب الفلسطيني أي إنجاز سياسي حقيقي، وذلك بعد عشرين عاماً من المفاوضات بكافة أشكالها مع الجانب(الإسرائيلي)، وعظم التنازلات السياسية التي قدمتها السلطة طوال هذه السنوات العشرين، التي تجاوزت التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، إلى أبعد من ذلك، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، والذي ظهر جلياً في الأشهر الأخيرة على وجه التحديد، حينما عجزت السلطة عن تأمين رواتب موظفيها، الأمر الذي اضطرها في الكثير من المرات إلى الاستدانة من البنوك المحلية، ما دفع وزير المالية نبيل قسيس نهاية المطاف إلى الاستقالة من الحكومة.
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطة الفلسطينية "تترنح" تحت وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها، كانت الحكومة الفلسطينية في غزة تحقق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية، ولعل نجاح الحكومة في إفشال الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليها منذ سبع سنوات، وواحد من مظاهر ذلك هو توالي الوفود العربية والإسلامية الرسمية والشعبية في الوصول إلى غزة تباعاً، وكان الأهم هو فشل العدوان (الإسرائيلي) للمرة الثانية على غزة في تحقيق أي من أهدافه، وتحديدًا العدوان الأخير في نوفمبر/2012، بفعل المقاومة التي نجحت في ضرب العمق (الإسرائيلي) بمئات الصواريخ التي وصلت إلى القدس، (وتل أبيب)، وبئر السبع وغيرها من المدن (الإسرائيلية)، للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي- (الإسرائيلي)، الأمر الذي أجبر ما يزيد عن مليوني (إسرائيلي) على الاختباء في الملاجئ، واضطر حكومة "نتنياهو" أن تأتي صاغرة إلى القاهرة وبعد وساطة أمريكية لمصر، للتوقيع على اتفاق التهدئة، والقبول بكافة شروط المقاومة الفلسطينية، ولعل هذه الصورة كانت حاضرة في أذهان طلبة وطالبات جامعة بيرزيت أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية