قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بمعاقبة المتهمين الثلاثة في قضية شبكة التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي والمعروفة بقضية جاسوس "الفخ الهندي" والمتهم فيها المصري طارق عبد الرازق وضابطين الإسرائيليين إيدى موشيه وجوزيف ديمور "هاربين"، بالسجن المؤبد ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتعرف القضية بالقضية رقم 650 لسنة 2010 "أمن دولة عليا"، وصدر الحكم بشأنها برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد وأمانة محمد عبد العزيز وصبحى طعيمة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح الكيان الإسرائيلي.
وكشف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة أن المتهم المصري تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلي وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.
واتهمت النيابة عبد الرازق بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سوريا لصالح "إسرائيل".
وقال النائب العام إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية