المقاومة الشعبية تشارك بحضور مؤتمر بعنوان فلسطين والعدالة المنتظرة .. المحكمة الجنائية الدولية نظمه مركز الميزان
فصائل تدعو لوحدة الموقف في التوجه ل ... الجنايات
شاركت قيادة حركة المقاومة الشعبية في مؤتمر بعنوان فلسطين والعدالة المنتظرة .. المحكمة الجنائية الدولية نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، صباح الخميس (9-4) وبحضور شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية ولفيف من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.
أجمعت الفصائل والقوى الوطنية على ضرورة العمل بالمهنية عالية في إطار التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، داعين إلى الوحدة الوطنية في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني.
محكمة مسيّسة
وأشار إلى أن حركته درست أبعاد هذه المحكمة، في حين تبين أن قراراتها مسيسة.
وأضاف: "لا توجد فيها استقلالية، وهي انعكاس لموازين القوى في المجتمع الدولي"، معرباً عن تقديره أن يكونوا على خطأ ويثبت قضاة المحكمة الدولية أنهم الأصدق والأقدر على إدانة المحتل.
وحول موقف حركته من التوجه للمحكمة؛ قال: "لا بأس؛ فالجهاد لن تقف في وجه من وقّع، حتى يتم تحقيق العدالة الدولية في المحكمة"، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى عدم الإفراط في الأمل، واستطرد: "يجب أن نبحث عن كيفية إنهاء الاحتلال، ونحن مع كل أدوات الاشتباك معه".
ونوه البطش إلى أنه لا يعتقد أن يأتي نتنياهو للمحاكمة من باب الجنائية الدولية، ومضى يقول: "لدينا شك في إنصافنا كضحايا".
وشدّد القيادي في الجهاد، على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني، وأضاف: "لسنا ضد أن نخوض المعركة، ولا نضمن نتائجها؛ فهناك موازين قوى ومحاكم مسيسة، وليس لدينا ضمان لهذه المحكمة بألا يذهب الفلسطيني على المحكمة الجنائية الدولية".
حق ثابت
وقالت: "ينبغي الارتكاز على توجه دولة فلسطين للمحكمة لمحاكمة دولة الاحتلال على كافة جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني"، لافتةً إلى أن قرار الانضمام إلى الجنائية الدولية جاء نتيجةً لإجماع فلسطيني ساحق للشعب والأحزاب السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت: "حجم الضغوط التي مورست على القيادة وعلى الرئيس محمود عباس بألا يوقع على عدد كبير جداً من الاتفاقيات وبالأساس على ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية لم يحل دون توقيعنا الحقيقي باعتباره حقا راسخا، والذي على إثره تم تجميد أموال الشعب، وفي ذات الوقت الضغط الأمريكي والإسرائيلي، وكانت تعتبر التوقيع بمثابة قنبلة، ووقعنا وذهبنا بإصرار وعزيمة وقناعة، ولا تراجع عن ذلك".
وأشارت عضو اللجنة المركزية لفتح، أن اللجنة الوطنية هي لجنة وطنية تمثل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والقانوني ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفةً: إنها "مرجعية سياسية قانونية لمتابعة ملفات الجنائية الدولي والاهتمام بكل الملفات بشفافية وموضوعية ووضوح".
ومضت تقول: "جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فنحن نتحدث عن كل الجرائم التي يتعرض لها شعبنا عبر سنوات الاحتلال الطويلة وعبر المجازر الكبيرة".
إنجاز وطني
وأضاف: "التحقيق قد يطول، وعلينا أن نجهز الملفات الضرورية بحسب أولوياتها، فجرائم الاحتلال عديدة، ويجب أن تحسم".
وأشار إلى ضرورة إدراك الأثر التراكمي للقانون الدولي، داعياً إلى استعمال هذا السلاح من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا ومواصلة الضغط على الاحتلال.
وطالب ناصر، اللجنة المكلفة بمواصلة تحضير الملفات بدون تردد، وأن تعمل برؤية وأفق موحد، "وألا تكون الإجراءات التي نسعى بالتقدم بها نقطة خلاف"، كما قال.
ومضى يقول: "الفلسطيني يدافع عن حقه ولا يعتدي على أحد، فإسرائيل دولة مدانة بحسب القانون الدولي، لهذا ترفع ضدنا دعاوى في المحاكم الأمريكية كما حصل في رفع دعوى على منظمة التحرير، وتستقوي بذلك على القانون الدولي".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية