المقاومة الشعبية تشارك بوقفة تضامنية ضد الاعتداء على القيادي قبها
شارك وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بوقفة تضامنية بعد ظهر اليوم الخميس 20/2/2014م نظمتها كتلة التغيير والاصلاح أمام مقر التشريعي بغزة استنكارا بالاعتداء الاثم على القيادى بحماس والوزير السابق المهندس وصفي قبها .
حيث دعا نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة السلطة الفلسطينية في رام الله والرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية، لكشف ملابسات الاعتداء على وزير الأسرى والمحررين السابق وصفي قبها.
واستنكر النواب خلال الوقفة التضامنية حادثة الاعتداء، محملين السلطة الفلسطينية في رام الله المسئولية عن كشف الجناة.
وتعرض وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها الأربعاء للاعتداء الجسدي وتحطيم مركبته قرب مدخل جنين الجنوبي، لدى عودته من مدينة نابلس بالضفة المحتلة.
عمل إجرامي
واستنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الاعتداء الذي تعرض له قبها، واصفا الحادثة بالعمل الاجرامي.
وقال بحر في كلمة له خلال الوقفة: "هذا الاعتداء جاء بعدما انتقد قبها نهج الرئيس عباس الرامي للتنازل عن حق العودة والتفريط بالثوابت الفلسطينية، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي".
وأضاف "الذين نفذوا هذا الاعتداء ينوون تخريب جهود المصالحة الفلسطينية، وإشاعة روح الفوضى والفلتان الأمني في مدن الضفة الغربية"، محملا عباس المسئولية الكاملة عن حياة النائب قبها وكل نواب التشريعي بالضفة.
وطالب بحر السلطة الفلسطينية بالضفة بتشكيل لجنة تحقيق جادة لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للمحاكمة، مؤكدا أن من نفذ هذا الاعتداء هم فئة خارجة عن النظام والقانون العام والصف الوطني.
عار على السلطة
بدوره، استنكر وزير الأسرى والمحررين بغزة عطا الله أبو السبح الاعتداء الذي تعرض له "قبها" من قبل مجهولين، معتبرًا اياه وسام شرف للوزير ووصمة عار على الأجهزة الأمنية برام الله.
وقال أبو السبح في كلمته إن هذا الاعتداء لا يهدف سوى ما يحمله قبها من فكر ونصرة المظلومين والأسرى في سجون الاحتلال، محملا السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء.
وأكد أن هذا الاعتداء بمثابة جريمة منظمة ومخطط لها، هدفها زعزعة وإثارة الفتن وضرب لكل أشكال التقارب والمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وطالب أبو السبح بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للكشف الفوري والعاجل عن الجناة الحقيقيين الذين خططوا والتنفيذ لهذه الجريمة، داعيا جميع الفصائل وقيادات العمل الوطني للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا الحادث.
اعتداء على القانون
من جهته، استنكر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى المسلماني الاعتداء، واصفا الحادثة بـ"العمل الجبان".
وشدد المسلماني في كلمته على ضرورة كشف الجناة عبر تشكيل لجنة تحقيق، معتبرا أن من قام بالاعتداء هم "فئة عابثة ضالة، وخارجة عن الصف الوطني".
واستغرب زمن الاعتداء في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتتسارع وتيرة الاستيطان, وقال: "الاعتداء على المناضلين ليس من ثقافتنا ولابد من حشد الجهود لإتمام المصالحة بدلا من تخريبها".
ودعا المسلماني أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله لوحدة الصف وإتمام المصالحة، معبرا عن أمله في ألا يؤثر هذا الحادث على مسارها.
وفي ذات السياق، طالب الناطق باسم محرري الضفة الغربية عبد الرحمن شديد الرئيس عباس بضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى المحاكمة حسب القانون.
وقال في كلمته: "ستبقى هذه السلسلة من الاعتداءات على رموز القضية الفلسطينية مستمرة إذا لم نتخذ موقفا جادا تجاهها"، داعيا الفصائل أن تأخذ موقفها تجاه الجريمة.
شارك وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بوقفة تضامنية بعد ظهر اليوم الخميس 20/2/2014م نظمتها كتلة التغيير والاصلاح أمام مقر التشريعي بغزة استنكارا بالاعتداء الاثم على القيادى بحماس والوزير السابق المهندس وصفي قبها .
حيث دعا نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة السلطة الفلسطينية في رام الله والرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية، لكشف ملابسات الاعتداء على وزير الأسرى والمحررين السابق وصفي قبها.
واستنكر النواب خلال الوقفة التضامنية حادثة الاعتداء، محملين السلطة الفلسطينية في رام الله المسئولية عن كشف الجناة.
وتعرض وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها الأربعاء للاعتداء الجسدي وتحطيم مركبته قرب مدخل جنين الجنوبي، لدى عودته من مدينة نابلس بالضفة المحتلة.
عمل إجرامي
واستنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الاعتداء الذي تعرض له قبها، واصفا الحادثة بالعمل الاجرامي.
وقال بحر في كلمة له خلال الوقفة: "هذا الاعتداء جاء بعدما انتقد قبها نهج الرئيس عباس الرامي للتنازل عن حق العودة والتفريط بالثوابت الفلسطينية، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي".
وأضاف "الذين نفذوا هذا الاعتداء ينوون تخريب جهود المصالحة الفلسطينية، وإشاعة روح الفوضى والفلتان الأمني في مدن الضفة الغربية"، محملا عباس المسئولية الكاملة عن حياة النائب قبها وكل نواب التشريعي بالضفة.
وطالب بحر السلطة الفلسطينية بالضفة بتشكيل لجنة تحقيق جادة لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للمحاكمة، مؤكدا أن من نفذ هذا الاعتداء هم فئة خارجة عن النظام والقانون العام والصف الوطني.
عار على السلطة
بدوره، استنكر وزير الأسرى والمحررين بغزة عطا الله أبو السبح الاعتداء الذي تعرض له "قبها" من قبل مجهولين، معتبرًا اياه وسام شرف للوزير ووصمة عار على الأجهزة الأمنية برام الله.
وقال أبو السبح في كلمته إن هذا الاعتداء لا يهدف سوى ما يحمله قبها من فكر ونصرة المظلومين والأسرى في سجون الاحتلال، محملا السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء.
وأكد أن هذا الاعتداء بمثابة جريمة منظمة ومخطط لها، هدفها زعزعة وإثارة الفتن وضرب لكل أشكال التقارب والمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وطالب أبو السبح بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للكشف الفوري والعاجل عن الجناة الحقيقيين الذين خططوا والتنفيذ لهذه الجريمة، داعيا جميع الفصائل وقيادات العمل الوطني للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا الحادث.
اعتداء على القانون
من جهته، استنكر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى المسلماني الاعتداء، واصفا الحادثة بـ"العمل الجبان".
وشدد المسلماني في كلمته على ضرورة كشف الجناة عبر تشكيل لجنة تحقيق، معتبرا أن من قام بالاعتداء هم "فئة عابثة ضالة، وخارجة عن الصف الوطني".
واستغرب زمن الاعتداء في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتتسارع وتيرة الاستيطان, وقال: "الاعتداء على المناضلين ليس من ثقافتنا ولابد من حشد الجهود لإتمام المصالحة بدلا من تخريبها".
ودعا المسلماني أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله لوحدة الصف وإتمام المصالحة، معبرا عن أمله في ألا يؤثر هذا الحادث على مسارها.
وفي ذات السياق، طالب الناطق باسم محرري الضفة الغربية عبد الرحمن شديد الرئيس عباس بضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى المحاكمة حسب القانون.
وقال في كلمته: "ستبقى هذه السلسلة من الاعتداءات على رموز القضية الفلسطينية مستمرة إذا لم نتخذ موقفا جادا تجاهها"، داعيا الفصائل أن تأخذ موقفها تجاه الجريمة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية