د. عصام شاور
الموقف الفلسطيني الشعبي من الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 اليوم، وبعد عقدين من المفاوضات غير المجدية يختلف عن موقفهم عند إعلان " الاستقلال" في مؤتمر الجزائر عام 1988 أو عندما وقعت اتفاقية أوسلو عام 1993،فقد ظن اللاجئون بأن أوسلو ستعيدهم للوطن، إلى حيفا ويافا وعكا وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة عام 48،وكذلك فقد ظن المخدوعون من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بأنهم سيتخلصون من الاحتلال الصهيوني وإلى الأبد، ولكن اكتشف الجميع بعد 18 عاما من التفاوض بأن اليهود ما زالوا يحاربوننا على أراضينا في الضفة الغربية والقدس، ففي هذه اللحظة لا يتمسك بالسلام وبالدولة المزعومة سوى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ضد اتفاقية أوسلو منذ البداية لأن التنازل عن أي شبر من فلسطين حرام شرعا، ومع ذلك وبعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو وتنازلت فقد تُركت تتفاوض مع اليهود دون أن يمنعها أحد أو يحاربها لأن تنازلها غير ملزم للشعب الفلسطيني وغير ملزم للأمتين العربية والإسلامية، وقد عطل الصهاينة مشروع الدولة بأنفسهم دون تدخل المعارضة الفلسطينية، ولكن لو نجحت منظمة التحرير بإزالة الاحتلال عن المناطق المحتلة عام 67 فهو "إنجاز" يستفيد الشعب الفلسطيني منه ولكن لا علاقة له به كما ليس له علاقة بمساوئ ومحاذير ومحرمات الاتفاقية وتبعاتها، ولذلك فإن نجاح السيد الرئيس محمود عباس بانتزاع اعتراف دولي في الأمم المتحدة يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 67 هو أمر جيد _رغم عدم قناعتنا بإمكانية حصوله_ ما لم ندفع ثمنا أكثر من الذي دفعناه، مع تأكيدنا مرة أخرى بأن ما تقرره الأمم المتحدة بما فيهم العرب والسلطة الفلسطينية لا يلزم الفلسطينيين بالموافقة على إسقاط حقوقهم التاريخية أو التخلي عن أراضيهم المحتلة عام 1948.
إذا نجحت السلطة الفلسطينية _وهذا مجرد افتراض_ في انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وعملت على تحقيقها على أرض الواقع، فهذا يعني أنه لا مبرر للمبادرة العربية للسلام، التي تعهد العرب بموجبها بتطبيع كامل مع إسرائيل مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة عام 67 طالما ظنت منظمة التحرير بأنها ستحرر الأرض من خلال الأمم المتحدة،وبالتالي فإنه لا حاجة لاعتراف عربي بدولة على حدود عام 67 إلا في جلسة التصويت على القرار، فالأصل أن يعترف العرب بفلسطين دون الإشارة إلى حدودها، وبحقوق الشعب الفلسطيني دون ربطها بالاتفاقات الدولية، حتى لا يعطوا أي نوع من الشرعية للاحتلال الصهيوني في فلسطين.
الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ضد اتفاقية أوسلو منذ البداية لأن التنازل عن أي شبر من فلسطين حرام شرعا، ومع ذلك وبعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو وتنازلت فقد تُركت تتفاوض مع اليهود دون أن يمنعها أحد أو يحاربها لأن تنازلها غير ملزم للشعب الفلسطيني وغير ملزم للأمتين العربية والإسلامية، وقد عطل الصهاينة مشروع الدولة بأنفسهم دون تدخل المعارضة الفلسطينية، ولكن لو نجحت منظمة التحرير بإزالة الاحتلال عن المناطق المحتلة عام 67 فهو "إنجاز" يستفيد الشعب الفلسطيني منه ولكن لا علاقة له به كما ليس له علاقة بمساوئ ومحاذير ومحرمات الاتفاقية وتبعاتها، ولذلك فإن نجاح السيد الرئيس محمود عباس بانتزاع اعتراف دولي في الأمم المتحدة يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 67 هو أمر جيد _رغم عدم قناعتنا بإمكانية حصوله_ ما لم ندفع ثمنا أكثر من الذي دفعناه، مع تأكيدنا مرة أخرى بأن ما تقرره الأمم المتحدة بما فيهم العرب والسلطة الفلسطينية لا يلزم الفلسطينيين بالموافقة على إسقاط حقوقهم التاريخية أو التخلي عن أراضيهم المحتلة عام 1948.
إذا نجحت السلطة الفلسطينية _وهذا مجرد افتراض_ في انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وعملت على تحقيقها على أرض الواقع، فهذا يعني أنه لا مبرر للمبادرة العربية للسلام، التي تعهد العرب بموجبها بتطبيع كامل مع إسرائيل مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة عام 67 طالما ظنت منظمة التحرير بأنها ستحرر الأرض من خلال الأمم المتحدة،وبالتالي فإنه لا حاجة لاعتراف عربي بدولة على حدود عام 67 إلا في جلسة التصويت على القرار، فالأصل أن يعترف العرب بفلسطين دون الإشارة إلى حدودها، وبحقوق الشعب الفلسطيني دون ربطها بالاتفاقات الدولية، حتى لا يعطوا أي نوع من الشرعية للاحتلال الصهيوني في فلسطين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية