في حوار ساخن وصريح مع وزير الداخلية
الوزير حماد يفتح النار ويطالب بأحكام رادعة
حمّل وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية فتحي حماد بعض الجهات المسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية في ظل عدم تطبيق العقوبة الرادعة والأحكام القضائية.
وأرجع حماد خلال حوار ساخن وصريح مع "الرسالة نت" السبب في زيادة الجريمة إلى مماطلة تلك الجهات في إصدار الأحكام, "وتعامل المجلس التشريعي مع قانون لا يناسب الظروف التي يعيشها القطاع"، وفق قوله.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية حذرت خلال الآونة الماضية تلك الجهات من انتشار الجرائم في ظل عدم تطبيق القانون وإيقاع أقسى العقوبات بحق المجرمين، مطالبًا بضرورة إجراء تعديلات قانونية وإصدار قرارات قضائية رادعة.
وقال: "للأسف حذرنا مرارا وتكرارا لكن أحدا لم يلتفت إلينا رغم المعطيات التي بحوزتنا، لذلك لم تفاجأ الداخلية وأجهزتها الأمنية بارتفاع معدل الجريمة", مبينا أن مؤسسات حقوق الإنسان توجه إلى وزارته انتقادات واتهامات دون تقديم أوجه حل للخروج من المأزق المتزامن مع ارتكاب الجرائم.
وتساءل في الوقت نفسه: "هل قدمت تلك المؤسسات أي مشروع استثماري لأبناء القطاع أو ساهمت بالشيء القليل لحل مشكلة ما؟ (...) هي باتت تتصيد الأخطاء فقط".
انتقادات غير مبررة
وأعرب حماد عن استيائه من تحميل قطاعات كثيرة داخل المجتمع المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية بعينها بشأن ارتفاع معدل الجرائم, مردفا: "إن حاولنا أن نتصرف فإننا ننتقد على الأصعدة كافة حتى لو تقدمنا في معالجة بعض الأمور (...) في الوقت نفسه لو ترك الأمر وبدأنا نحذر الناس من تفاقمه فإننا أيضا نتهم".
وشدد على أن هيبة "الداخلية" وقوتها وحضارتها في تصاعد بعد أن بنت نفسها على عدة مستويات تعليمية وأمنية وثقافية "فضلا على بعثاتها في الخارج لصقل المهارات والاستفادة من التجارب الأخرى".
وذكر أن ثلاثين ضابطا من أجهزة الأمن يكملون دراساتهم العليا في السودان، مضيفا: "نعمل على تأهيل الضباط بأثر رجعي عبر التحاقهم بالكلية الشرطية وغيرها".
وفي الإطار نفسه, فإنه دعا المجلس التشريعي إلى ضرورة زيادة ساعات التوقيف إلى اثنتين وسبعين ساعة بدلا من ثمان وأربعين عند ملاحقة مرتكبي الجرائم والتحري في جمع المعلومات وضبط المخالفين للقانون.
واستدرك: "لا نستطيع أن ننجز مهماتنا في تلك المدة -48- التي ان انتهت فإن المتهم يحول سريعا إلى النيابة وتصبح حينئذ مسؤوليتنا حراسة المجرمين داخل السجون وسط رعاية تامة في أمور الأكل وتنسيق زيارات الأهل, وهكذا".
توقعات للأسوأ
وشدد حماد على أنه مع قلة تضافر الجهود الحكومية والتشريعية كافة وحقوق الإنسان وقطاعات المجتمع الشبابية للحد من وقوع الجرائم, فإن الوضع سيزداد سوءا وستتسع دائرة الجريمة, مضيفا: "توقعاتي خلال الأيام المقبلة تشير إلى خلل أكبر وجرائم أكثر".
وقال وزير الداخلية إن انتشار الجريمة يرجع إلى ضعف تضافر الجهود الحكومية والمحلية، "وزيادة الكثافة السكانية التي رافقها ازدياد معدلات البطالة فضلا على انتشار وسائل إعلام محرضة أطلقت الحريات دون ضوابط مهنية وأسس قانونية".
وتابع: "دخول الأترامادول إلى غزة مؤخرا دفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى التمادي في ارتكاب الجرائم", مشيرا إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) عامل رئيسي في هذه المسألة.
وأوضح أن فئات كثيرة من أبناء قطاع غزة التحقت بعمليات مالية وتجارية أكبر من حجمها "الأمر الذي تولد عنه خسارة كبيرة وعمليات نصب واحتيال وسرقة وقتل أحيانا".
لا يواكب التطورات
وأكد أن القطاع بحاجة ماسة إلى مراكز بحث اجتماعي لرصد تطورات الجرائم, لافتا إلى أن الداخلية بصدد الانتهاء من دراسة شاملة أعدتها قبل بضعة أشهر حول مفهوم الجريمة وأسباب تفاقمها في القطاع بالتعاون مع "20" جهة رسمية وشبابية.
وأفاد بأن التوصيات بشأن الدراسة ستنشر عبر وسائل الإعلام في الأسابيع القليلة المقبلة "بغية ضبط السلوكيات المجتمعية الخارجة عن القانون والأعراف إلى جانب تحميل الجميع مسؤولياتهم دون إلقاء اللوم هنا وهناك".
ومن بين الأسباب التي تدفع المجرم إلى ارتكاب الجريمة من وجهة نظر "حماد" استغلال الأول ثغرات القانون الفلسطيني, موضحا أن القوة التنفيذية التي أنشأتها وزارته بالتزامن مع استلام حماس مقاليد الحكم كان لها قوة ردع وتنظيم, "فحققت قفزة نوعية بالانتقال من عمق القوة إلى حضارة القوة".
وأردف: "استغلت القوة من الناس, فاستطاعوا النفاذ من ثغرات القانون، ولا يزال المشرعون يقفون عند حد معين دون النظر إلى الظروف الاستثنائية التي تحيط بالقطاع", لافتا إلى أن القانون المعمول به يحتاج جهدا كبيرا لأنه لم يصل المستوى المطلوب حتى الآن.
وما أثار استغراب الوزير حماد أنه لا يوجد مركز أبحاث لدى المجلس التشريعي الفلسطيني يوضح الثغرات القانونية ويعالجها, مضيفا: "للأسف لا يوجد تحديثات في المجتمع تتزامن والتطورات المتلاحقة (...) بعض القوانين لا تتناغم مع ظروف المجتمع, بل أعتقد أن المجرمين باتوا أكثر ثقافة من المشرعين الذين من المفترض أن يكونوا أسبق من غيرهم في تطوير القانون".
الحد من الجريمة
وفي موضوع ذي صلة, فإن حماد دعا محلات الصرافة وغيرها من الشركات العاملة في القطاع التي تعاني عمليات سرقة بين فينة وأخرى إلى اعتماد ما يسمى "شركات الحراسة المدنية" لتفادي عمليات السرقة والقتل داخل محلاتهم.
وأبدى استعداد وزارة الداخلية لتدريب الأفراد وتوفير الأمور اللازمة للحراسة، ذاكرا أن عدد الحراس المفرغين من الداخلية بلغ "6000" حارس موزعين على مؤسسات القطاع كافة, ومستدركا: "إمكاناتنا غير متوافرة لزيادة العدد.. ما العيب من اعتماد تلك الحراسة المعمول بها أصلا في عدة دول غربية وعربية؟.. إننا نفتح أبوابنا للجميع".
ونوه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق مجرمين ثبتت عليهم تهم القتل والإجرام, مطالبا بضرورة أن يكون الإعدام على الملأ في مدد متقطعة حتى لا نظهر كأننا دولة بوليسية أو عسكرية, وفق قوله.
وأضاف: "الإعدام علنا وسرا جزء من علاج الجريمة حتى يكون في ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل مناف للقانون والدين والأعراف".
انتقادات التشريعي
وبمجرد أن طرحت مراسل "الرسالة" تساؤلا حول وجهة نظر حماد في جملة الانتقادات الموجهة من التشريعي قبل بضعة أشهر, فقد بدت ملامح الغضب على وجهه, ثم علق سريعا: "هي اتهامات باطلة جملة وتفصيلا ولا تستند إلى معايير قانونية بل تحتاج إعادة صياغة".
وتابع: "المجلس لم يتح لنا فرصة التعبير عن وجهة نظرنا وإبداء الرأي حول تلك الانتقادات", لافتا إلى أن الرقابة من الجهات المعنية على وزارته تتماشى كليا مع نظام "قفشتك" على حد وصفه.
تحاول الوقيعة
وفيما يتعلق بالوثائق التي كشفتها حركة حماس أواخر رمضان الماضي, لفت حماد إلى أن خلايا أمنية تتبع لفتح لا تزال تعمل بتعليمات من أجهزة السلطة في الضفة لتشويه صورة الشعب الفلسطيني والمقاومة أمام الرأي العام "إلى جانب الوقيعة مع دول شقيقة مثل مصر".
وقال: "نتابع الوثاق عن كثب ونعالجها مثل علاج العائلة الواحدة حتى لا تثار الخصومات من جديد بين أبناء الوطن، ولكننا ضبطنا عدة خلايا وأنهينا عملها في غزة, ولا نزال نواصل جهودنا في الكشف عن مثيلات لها لإنهائها جذريا عن العمل في القطاع".
اتصالات محدودة مع مصر
وفي موضوع منفصل, فإن وزير الداخلية أكد أن الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر مستتبة ولا تنذر بخطر, لافتا إلى أن أجهزته الأمنية تتابع عن كثب ما يجري هناك.
ونوه إلى أن الاتصالات مع المخابرات المصرية بالتزامن مع أزمة الأخيرة السياسية محدودة جدا "نظرا إلى الأوضاع غير العادية التي تمر بها", لافتا إلى أن الوضع على معبر رفح لم يتحسن كما المستوى المطلوب.
وأضاف: "مسارنا المحافظة على الجبهة الداخلية, وليس لدينا أي توقعات بحدوث أي شيء في غزة (...) لدينا اتصالات وتفاهمات في هذا الإطار مع قيادات مصر, فكل ما يثار على وسائل الإعلام من بلبلة هنا وهناك يهدف إلى زعزعة الأمن".
وأوضح أن الأحداث المصرية ألقت بظلالها على قطاعات كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني تأثرت تأثرا مباشرا بهدم الأنفاق مع تراجع كبير في حركة البضائع فضلا على وقف إدخال السيارات وإرسال البعثات "الأمنية" إلى الخارج, خاتما بالقول: "أي نظام سيأتي بعد مرسي سينعكس بالسلب علينا".
الوزير حماد يفتح النار ويطالب بأحكام رادعة
حمّل وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية فتحي حماد بعض الجهات المسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية في ظل عدم تطبيق العقوبة الرادعة والأحكام القضائية.
وأرجع حماد خلال حوار ساخن وصريح مع "الرسالة نت" السبب في زيادة الجريمة إلى مماطلة تلك الجهات في إصدار الأحكام, "وتعامل المجلس التشريعي مع قانون لا يناسب الظروف التي يعيشها القطاع"، وفق قوله.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية حذرت خلال الآونة الماضية تلك الجهات من انتشار الجرائم في ظل عدم تطبيق القانون وإيقاع أقسى العقوبات بحق المجرمين، مطالبًا بضرورة إجراء تعديلات قانونية وإصدار قرارات قضائية رادعة.
وقال: "للأسف حذرنا مرارا وتكرارا لكن أحدا لم يلتفت إلينا رغم المعطيات التي بحوزتنا، لذلك لم تفاجأ الداخلية وأجهزتها الأمنية بارتفاع معدل الجريمة", مبينا أن مؤسسات حقوق الإنسان توجه إلى وزارته انتقادات واتهامات دون تقديم أوجه حل للخروج من المأزق المتزامن مع ارتكاب الجرائم.
وتساءل في الوقت نفسه: "هل قدمت تلك المؤسسات أي مشروع استثماري لأبناء القطاع أو ساهمت بالشيء القليل لحل مشكلة ما؟ (...) هي باتت تتصيد الأخطاء فقط".
انتقادات غير مبررة
وأعرب حماد عن استيائه من تحميل قطاعات كثيرة داخل المجتمع المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية بعينها بشأن ارتفاع معدل الجرائم, مردفا: "إن حاولنا أن نتصرف فإننا ننتقد على الأصعدة كافة حتى لو تقدمنا في معالجة بعض الأمور (...) في الوقت نفسه لو ترك الأمر وبدأنا نحذر الناس من تفاقمه فإننا أيضا نتهم".
وشدد على أن هيبة "الداخلية" وقوتها وحضارتها في تصاعد بعد أن بنت نفسها على عدة مستويات تعليمية وأمنية وثقافية "فضلا على بعثاتها في الخارج لصقل المهارات والاستفادة من التجارب الأخرى".
وذكر أن ثلاثين ضابطا من أجهزة الأمن يكملون دراساتهم العليا في السودان، مضيفا: "نعمل على تأهيل الضباط بأثر رجعي عبر التحاقهم بالكلية الشرطية وغيرها".
وفي الإطار نفسه, فإنه دعا المجلس التشريعي إلى ضرورة زيادة ساعات التوقيف إلى اثنتين وسبعين ساعة بدلا من ثمان وأربعين عند ملاحقة مرتكبي الجرائم والتحري في جمع المعلومات وضبط المخالفين للقانون.
واستدرك: "لا نستطيع أن ننجز مهماتنا في تلك المدة -48- التي ان انتهت فإن المتهم يحول سريعا إلى النيابة وتصبح حينئذ مسؤوليتنا حراسة المجرمين داخل السجون وسط رعاية تامة في أمور الأكل وتنسيق زيارات الأهل, وهكذا".
توقعات للأسوأ
وشدد حماد على أنه مع قلة تضافر الجهود الحكومية والتشريعية كافة وحقوق الإنسان وقطاعات المجتمع الشبابية للحد من وقوع الجرائم, فإن الوضع سيزداد سوءا وستتسع دائرة الجريمة, مضيفا: "توقعاتي خلال الأيام المقبلة تشير إلى خلل أكبر وجرائم أكثر".
وقال وزير الداخلية إن انتشار الجريمة يرجع إلى ضعف تضافر الجهود الحكومية والمحلية، "وزيادة الكثافة السكانية التي رافقها ازدياد معدلات البطالة فضلا على انتشار وسائل إعلام محرضة أطلقت الحريات دون ضوابط مهنية وأسس قانونية".
وتابع: "دخول الأترامادول إلى غزة مؤخرا دفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى التمادي في ارتكاب الجرائم", مشيرا إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) عامل رئيسي في هذه المسألة.
وأوضح أن فئات كثيرة من أبناء قطاع غزة التحقت بعمليات مالية وتجارية أكبر من حجمها "الأمر الذي تولد عنه خسارة كبيرة وعمليات نصب واحتيال وسرقة وقتل أحيانا".
لا يواكب التطورات
وأكد أن القطاع بحاجة ماسة إلى مراكز بحث اجتماعي لرصد تطورات الجرائم, لافتا إلى أن الداخلية بصدد الانتهاء من دراسة شاملة أعدتها قبل بضعة أشهر حول مفهوم الجريمة وأسباب تفاقمها في القطاع بالتعاون مع "20" جهة رسمية وشبابية.
وأفاد بأن التوصيات بشأن الدراسة ستنشر عبر وسائل الإعلام في الأسابيع القليلة المقبلة "بغية ضبط السلوكيات المجتمعية الخارجة عن القانون والأعراف إلى جانب تحميل الجميع مسؤولياتهم دون إلقاء اللوم هنا وهناك".
ومن بين الأسباب التي تدفع المجرم إلى ارتكاب الجريمة من وجهة نظر "حماد" استغلال الأول ثغرات القانون الفلسطيني, موضحا أن القوة التنفيذية التي أنشأتها وزارته بالتزامن مع استلام حماس مقاليد الحكم كان لها قوة ردع وتنظيم, "فحققت قفزة نوعية بالانتقال من عمق القوة إلى حضارة القوة".
وأردف: "استغلت القوة من الناس, فاستطاعوا النفاذ من ثغرات القانون، ولا يزال المشرعون يقفون عند حد معين دون النظر إلى الظروف الاستثنائية التي تحيط بالقطاع", لافتا إلى أن القانون المعمول به يحتاج جهدا كبيرا لأنه لم يصل المستوى المطلوب حتى الآن.
وما أثار استغراب الوزير حماد أنه لا يوجد مركز أبحاث لدى المجلس التشريعي الفلسطيني يوضح الثغرات القانونية ويعالجها, مضيفا: "للأسف لا يوجد تحديثات في المجتمع تتزامن والتطورات المتلاحقة (...) بعض القوانين لا تتناغم مع ظروف المجتمع, بل أعتقد أن المجرمين باتوا أكثر ثقافة من المشرعين الذين من المفترض أن يكونوا أسبق من غيرهم في تطوير القانون".
الحد من الجريمة
وفي موضوع ذي صلة, فإن حماد دعا محلات الصرافة وغيرها من الشركات العاملة في القطاع التي تعاني عمليات سرقة بين فينة وأخرى إلى اعتماد ما يسمى "شركات الحراسة المدنية" لتفادي عمليات السرقة والقتل داخل محلاتهم.
وأبدى استعداد وزارة الداخلية لتدريب الأفراد وتوفير الأمور اللازمة للحراسة، ذاكرا أن عدد الحراس المفرغين من الداخلية بلغ "6000" حارس موزعين على مؤسسات القطاع كافة, ومستدركا: "إمكاناتنا غير متوافرة لزيادة العدد.. ما العيب من اعتماد تلك الحراسة المعمول بها أصلا في عدة دول غربية وعربية؟.. إننا نفتح أبوابنا للجميع".
ونوه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق مجرمين ثبتت عليهم تهم القتل والإجرام, مطالبا بضرورة أن يكون الإعدام على الملأ في مدد متقطعة حتى لا نظهر كأننا دولة بوليسية أو عسكرية, وفق قوله.
وأضاف: "الإعدام علنا وسرا جزء من علاج الجريمة حتى يكون في ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل مناف للقانون والدين والأعراف".
انتقادات التشريعي
وبمجرد أن طرحت مراسل "الرسالة" تساؤلا حول وجهة نظر حماد في جملة الانتقادات الموجهة من التشريعي قبل بضعة أشهر, فقد بدت ملامح الغضب على وجهه, ثم علق سريعا: "هي اتهامات باطلة جملة وتفصيلا ولا تستند إلى معايير قانونية بل تحتاج إعادة صياغة".
وتابع: "المجلس لم يتح لنا فرصة التعبير عن وجهة نظرنا وإبداء الرأي حول تلك الانتقادات", لافتا إلى أن الرقابة من الجهات المعنية على وزارته تتماشى كليا مع نظام "قفشتك" على حد وصفه.
تحاول الوقيعة
وفيما يتعلق بالوثائق التي كشفتها حركة حماس أواخر رمضان الماضي, لفت حماد إلى أن خلايا أمنية تتبع لفتح لا تزال تعمل بتعليمات من أجهزة السلطة في الضفة لتشويه صورة الشعب الفلسطيني والمقاومة أمام الرأي العام "إلى جانب الوقيعة مع دول شقيقة مثل مصر".
وقال: "نتابع الوثاق عن كثب ونعالجها مثل علاج العائلة الواحدة حتى لا تثار الخصومات من جديد بين أبناء الوطن، ولكننا ضبطنا عدة خلايا وأنهينا عملها في غزة, ولا نزال نواصل جهودنا في الكشف عن مثيلات لها لإنهائها جذريا عن العمل في القطاع".
اتصالات محدودة مع مصر
وفي موضوع منفصل, فإن وزير الداخلية أكد أن الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر مستتبة ولا تنذر بخطر, لافتا إلى أن أجهزته الأمنية تتابع عن كثب ما يجري هناك.
ونوه إلى أن الاتصالات مع المخابرات المصرية بالتزامن مع أزمة الأخيرة السياسية محدودة جدا "نظرا إلى الأوضاع غير العادية التي تمر بها", لافتا إلى أن الوضع على معبر رفح لم يتحسن كما المستوى المطلوب.
وأضاف: "مسارنا المحافظة على الجبهة الداخلية, وليس لدينا أي توقعات بحدوث أي شيء في غزة (...) لدينا اتصالات وتفاهمات في هذا الإطار مع قيادات مصر, فكل ما يثار على وسائل الإعلام من بلبلة هنا وهناك يهدف إلى زعزعة الأمن".
وأوضح أن الأحداث المصرية ألقت بظلالها على قطاعات كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني تأثرت تأثرا مباشرا بهدم الأنفاق مع تراجع كبير في حركة البضائع فضلا على وقف إدخال السيارات وإرسال البعثات "الأمنية" إلى الخارج, خاتما بالقول: "أي نظام سيأتي بعد مرسي سينعكس بالسلب علينا".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية