بعد جز العشب وإذلال الشعب.. ما قيمة الانتخابات؟
د.عصام شاور
حصلت السلطة الوطنية على صفة "دولة فلسطين" من الأمم المتحدة، ولكن شيئا لم يتحسن بل الأوضاع في أراضي السلطة الفلسطينية تتجه من سيء إلى أسوأ، حيث الضغوط تمارس على شعبنا الفلسطيني وقيادته دون استثناء، والممارسة الإسرائيلية على الأرض تؤكد أن لا علاقة بين دولة الاحتلال وما يتخذه المجتمع الدولي من قرارات.
بالأمس اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من قادة ونواب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية من أجل الاستجواب _حسب مصادر إسرائيلية_ في عملية أطلقوا عليها "جز العشب". الاعتقالات الجماعية للقيادات السياسية والنشطاء ليست جديدة ولكن الأسباب الثانوية قد تكون مختلفة، ونعتقد أن هذه الحملة تستهدف عرقلة المصالحة الداخلية وإضعاف قدرة حماس في المجلس التشريعي في حال إتمام المصالحة وعودة النواب لاستئناف واجبهم.
نستغرب من المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا اعتبار مثل تلك الانتهاكات أمرا طبيعيا لا احد يتوقف عنده ولا حتى المؤسسات الحقوقية الغربية التي لا تنشط إلا لحماية العلمانية والعلمانيين كما يحدث الآن في مصر، فلماذا لا نسمع أية ملاحظات حول ممارسات دولة الاحتلال الإرهابية في حين تبدي الإدارة الأمريكية " قلقها" والحكومة الألمانية " خشيتها" إذا ما قامت الحكومة المصرية بالتصدي للمتمردين، فالغرب يدافع عن التمرد والثورات المضادة ويقف مع الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الضحية.
السلطة الوطنية الفلسطينية تقف موقف المتفرج إذا ما استثنينا بعض الاحتجاجات الرسمية على الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك يفقد المواطن الفلسطيني الشعور بالأمن في "دولة فلسطين"، ولا بد أن يتغير هذا الواقع الذي نعيشه منذ توقيع اتفاقية أوسلو وما قبلها، وعليه فإن السلطة مطالبة بدعوة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية محاسبة "إسرائيل" كدولة احتلال على انتهاكاتها للمواثيق الدولية واتفاقية جنيف فيما يخص السكان الواقعين تحت الاحتلال.
الفصائل الفلسطينية تقترب من إنجاز المصالحة الوطنية والتي من أهم أركانها الانتخابات: الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، فما هي الفائدة من الانتخابات إذا كان الاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو مصير ممثلي الشعب وقادته؟، ثم ما فائدة الاتفاق الداخلي إذا لم تكن هناك ضمانات بعدم التدخل الإسرائيلي أو الغربي في حال نجاح التيار المقاوم؟. أسئلة كثيرة تفرض نفسها في كل مناسبة فهل من إجابات شافية؟
د.عصام شاور
حصلت السلطة الوطنية على صفة "دولة فلسطين" من الأمم المتحدة، ولكن شيئا لم يتحسن بل الأوضاع في أراضي السلطة الفلسطينية تتجه من سيء إلى أسوأ، حيث الضغوط تمارس على شعبنا الفلسطيني وقيادته دون استثناء، والممارسة الإسرائيلية على الأرض تؤكد أن لا علاقة بين دولة الاحتلال وما يتخذه المجتمع الدولي من قرارات.
بالأمس اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من قادة ونواب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية من أجل الاستجواب _حسب مصادر إسرائيلية_ في عملية أطلقوا عليها "جز العشب". الاعتقالات الجماعية للقيادات السياسية والنشطاء ليست جديدة ولكن الأسباب الثانوية قد تكون مختلفة، ونعتقد أن هذه الحملة تستهدف عرقلة المصالحة الداخلية وإضعاف قدرة حماس في المجلس التشريعي في حال إتمام المصالحة وعودة النواب لاستئناف واجبهم.
نستغرب من المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا اعتبار مثل تلك الانتهاكات أمرا طبيعيا لا احد يتوقف عنده ولا حتى المؤسسات الحقوقية الغربية التي لا تنشط إلا لحماية العلمانية والعلمانيين كما يحدث الآن في مصر، فلماذا لا نسمع أية ملاحظات حول ممارسات دولة الاحتلال الإرهابية في حين تبدي الإدارة الأمريكية " قلقها" والحكومة الألمانية " خشيتها" إذا ما قامت الحكومة المصرية بالتصدي للمتمردين، فالغرب يدافع عن التمرد والثورات المضادة ويقف مع الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الضحية.
السلطة الوطنية الفلسطينية تقف موقف المتفرج إذا ما استثنينا بعض الاحتجاجات الرسمية على الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك يفقد المواطن الفلسطيني الشعور بالأمن في "دولة فلسطين"، ولا بد أن يتغير هذا الواقع الذي نعيشه منذ توقيع اتفاقية أوسلو وما قبلها، وعليه فإن السلطة مطالبة بدعوة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية محاسبة "إسرائيل" كدولة احتلال على انتهاكاتها للمواثيق الدولية واتفاقية جنيف فيما يخص السكان الواقعين تحت الاحتلال.
الفصائل الفلسطينية تقترب من إنجاز المصالحة الوطنية والتي من أهم أركانها الانتخابات: الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، فما هي الفائدة من الانتخابات إذا كان الاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو مصير ممثلي الشعب وقادته؟، ثم ما فائدة الاتفاق الداخلي إذا لم تكن هناك ضمانات بعدم التدخل الإسرائيلي أو الغربي في حال نجاح التيار المقاوم؟. أسئلة كثيرة تفرض نفسها في كل مناسبة فهل من إجابات شافية؟
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية