99% من المواطنين في القدس المحتلة غير مهتمين بالانتخابات البلدية التي تعتزم حكومة فياض إجراءها في الضفة والقدس في أول أكتوبر القادم. المواطن المقدسي لا يهتم ولا يبالي لأنه لم يتلق أية خدمة حقيقية من سلطة رام الله. القدس خارج التغطية، ولا ثقة بين مواطنيها وبين حكومة فياض.

وكل اثنين من ثلاثة من سكان الضفة الغربية يرفض الانتخابات البلدية، ولا يهتم بها، ويرى أنها انتخابات تجري بين فتح وفتح، وأن فتح تنزل فيها بعدة قوائم متنافسة لأنه لا منافسة لفتح في الضفة لا من حماس، ولا من المستقلين، ولا حتى من اليسار الذي يعتزم بعضه المشاركة.

في انتخابات الغرف التجارية نزلت فتح في قوائم عديدة متنافسة بعضها عنون لنفسه بالقائمة المستقلة. قادة الأجهزة الأمنية يريدون مشاركة واسعة من المواطنين في الانتخابات لتحقيق الشرعية لذا فهم الجهة الوحيدة التي تقف خلف حملة التخويف التي تهدد المواطن بحرمانه من الخدمات إذا لم يشارك في الانتخابات. الانتخابات إذا تمت في أكتوبر سيغيب عنها التنافس الحزبي والتنافس السياسي، وستكون ميدانًا رائعًا للمنافسة العشائرية مع قليل من النكهة الحزبية. العشائرية تقوم على القربة والدم، ولا تقوم على الفكر والكفاءة والخدمة، لذا ينظر كثير من المواطنين للتشكيلة القادمة بالشك والريب.

اليسار الفلسطيني، قيل إنه سيشارك، لأن الانتخابات حق وطني للأفراد، وأن غياب الانتخابات في فترة الانقسام أضر بحقوق المواطنة، وقد يبدو اليسار محقًا في هذا الموقف على المستوى النظري، ولكنه سيفشل في تحقيق أهداف هذا الموقف في ظل العشائرية من ناحية وفي ظل سيطرة فتح وأجهزة الأمن على الانتخابات ومخرجاتها.

الانتخابات المحلية ليست أول الأجندة الوطنية، وإجراؤها في الضفة دون غزة، ودون توافق وطني هو تكريس للانقسام، وهو استبعاد لمنافسة حماس التي لا تجد أجواء من الحرية للمشاركة، لذا فإن القادم لن يكون حاله أفضل من حال الماضي المنصرم، مع الأخذ بالحسبان أن حكومة فياض قد أقالت المجالس المنتخبة وأدارت البلديات بمجالس معينة على قواعد حزبية كاملة.

في ضوء ما تقدم، ومالم يتقدم، يسأل المواطن الفلسطيني ما قيمة هذه الخطوة وطنيًا؟! وما جدواها في ملف المصالحة؟! وما هو المردود الخدمي الذي ينتظرنا من المجالس التي تقودها العشائرية أو يقودها الحزب الواحد، وتقرر نتائجها أجهزة أمن رام الله. المصالحة أولاً، فإن لم تكن فالاتفاق الوطني أولاً ثم الانتخابات ثانيًا.