تأكيد فلسطيني و"فيتو" أمريكي
عبدالزهرة الركابي
لم يتبق إلا أيام معدودة على المواجهة الكبرى بين الفلسطينيين وأمريكا في المحفل الدولي، بشأن إعلان الدولة الفلسطينية الذي بات مؤكداً المضي في طريقه من قبل الفلسطينيين الذين لم تفت في عضدهم الضغوط الأمريكية والأوروبية، وبدا جلياً للأمريكيين والأوروبيين على حد سواء، أن ضغوطهم لن تثني الفلسطينيين عن مسعاهم هذا، حيث اعتبر المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط جورج ميتشل أن الفرصة ضعيفة أمام المسؤولين الأمريكيين كي يثنوا الزعماء الفلسطينيين عن السعي لنيل قدر أكبر من الاعتراف في الأمم المتحدة.
كان الأمريكيون قبل أشهر خلت يعتقدون أن إعلان الفلسطينيين المبكر بصدد توجههم للأمم المتحدة، إنما يمثل مناورة منهم كي يحسنوا موقفهم في المفاوضات، بيد أن الفلسطينيين أكدوا لهم إن الباب الوحيد والمفتوح هو الأمم المتحدة، بعدما يئسوا من الموقف الأمريكي الذي مازال مصراً على أن استئناف المفاوضات هو الطريق الوحيد، وبذلك فقد أصبح تحقيق حلم الدولة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية إنجازاً لا بد من تحقيقه وتقديمه للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تشهد تطورات ومتغيرات على صعيد المنطقة. ثم إن الدولة الصهيونية لا يمكن الجلوس معها في مفاوضات، وهي التي تضع الموانع على طريق السلام من خلال الإصرار والاستمرار في عمليات الاستيطان وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها وتقطيع أوصالها، بما في ذلك قطع التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية الموعودة.
في هذا الوقت انتقلت واشنطن من مرحلة التهديد والتلويح إلى مرحلة التصريح الرسمي بشأن استخدام حق النقض بوجه المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وقد ورد هذا التصريح بعد ساعات من تأكيد القيادة الفلسطينية، عقب اجتماعها في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنها ماضية في توجهها إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، يجب ألا يكون مفاجئاً قيام الولايات المتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيين في نيويورك لمحاولة إقامة دولة لا يمكن التوصل إليها إلا عبر التفاوض، لذلك نعم، إذا تم التصويت على شيء في مجلس الأمن، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض، وأشارت إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعربت باستمرار عن معارضتها هذا المسعى.
وعليه، أيقنت أمريكا أن محاولاتها أو بالأحرى ضغوطها الرامية لثني الفلسطينيين عن توجههم هذا قد باءت بالفشل، فكان عليها التصريح رسمياً عن نيتها استخدام (الفيتو) في مجلس الأمن ضد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان آخر المحاولات الأمريكية في هذا الطريق هو اللقاء الذي جرى بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمبعوثين الأمريكيين ديفيد هيل ودينيس روس اللذين كررا الطلب الأمريكي بعدم التوجه لا إلى مجلس الأمن ولا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أن الرئيس الفلسطيني أبلغهما، أن قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه لطلب عضوية دولة فلسطين الكاملة لا رجعة عنه ولا يتعارض مع استئناف المفاوضات على أساس وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967.
وبدا واضحاً في هذه المرحلة أن خلاف السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية بالنسبة لتوجهها إلى مجلس الأمن قد تخطى الخلاف بالمواقف بعدما انتقل إلى مرحلة التصادم والتقابل، وهذا ما يُفسر تحرك واشنطن المعاكس في المنطقة العربية ومناطق العالم الأخرى، بغرض الحد من جهود القيادة الفلسطينية، وعندما أيقنت بفوات الأوان وليس هناك أمل في تراجع من قبل الفلسطينيين في التوجه المذكور، أعلنت رسمياً وصراحة تأكيدها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد الطلب الفلسطيني.
يعتقد المحللون، أن ترفيع مستوى التمثيل الفلسطيني سيجعل أمام الفلسطينيين خيارات قانونية كثيرة يمكن اعتمادها بدلاً من المسار السياسي الذي واصلت "إسرائيل" التخلف عن التزام الاتفاقات التي تحققت على أساسه، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو أي هيئة دولية أخرى، سيصبح متاحاً مباشرة بعد رفع مستوى التمثيل في الأمم المتحدة.
كان الأمريكيون قبل أشهر خلت يعتقدون أن إعلان الفلسطينيين المبكر بصدد توجههم للأمم المتحدة، إنما يمثل مناورة منهم كي يحسنوا موقفهم في المفاوضات، بيد أن الفلسطينيين أكدوا لهم إن الباب الوحيد والمفتوح هو الأمم المتحدة، بعدما يئسوا من الموقف الأمريكي الذي مازال مصراً على أن استئناف المفاوضات هو الطريق الوحيد، وبذلك فقد أصبح تحقيق حلم الدولة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية إنجازاً لا بد من تحقيقه وتقديمه للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تشهد تطورات ومتغيرات على صعيد المنطقة. ثم إن الدولة الصهيونية لا يمكن الجلوس معها في مفاوضات، وهي التي تضع الموانع على طريق السلام من خلال الإصرار والاستمرار في عمليات الاستيطان وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها وتقطيع أوصالها، بما في ذلك قطع التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية الموعودة.
في هذا الوقت انتقلت واشنطن من مرحلة التهديد والتلويح إلى مرحلة التصريح الرسمي بشأن استخدام حق النقض بوجه المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وقد ورد هذا التصريح بعد ساعات من تأكيد القيادة الفلسطينية، عقب اجتماعها في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنها ماضية في توجهها إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، يجب ألا يكون مفاجئاً قيام الولايات المتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيين في نيويورك لمحاولة إقامة دولة لا يمكن التوصل إليها إلا عبر التفاوض، لذلك نعم، إذا تم التصويت على شيء في مجلس الأمن، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض، وأشارت إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعربت باستمرار عن معارضتها هذا المسعى.
وعليه، أيقنت أمريكا أن محاولاتها أو بالأحرى ضغوطها الرامية لثني الفلسطينيين عن توجههم هذا قد باءت بالفشل، فكان عليها التصريح رسمياً عن نيتها استخدام (الفيتو) في مجلس الأمن ضد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان آخر المحاولات الأمريكية في هذا الطريق هو اللقاء الذي جرى بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمبعوثين الأمريكيين ديفيد هيل ودينيس روس اللذين كررا الطلب الأمريكي بعدم التوجه لا إلى مجلس الأمن ولا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أن الرئيس الفلسطيني أبلغهما، أن قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه لطلب عضوية دولة فلسطين الكاملة لا رجعة عنه ولا يتعارض مع استئناف المفاوضات على أساس وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967.
وبدا واضحاً في هذه المرحلة أن خلاف السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية بالنسبة لتوجهها إلى مجلس الأمن قد تخطى الخلاف بالمواقف بعدما انتقل إلى مرحلة التصادم والتقابل، وهذا ما يُفسر تحرك واشنطن المعاكس في المنطقة العربية ومناطق العالم الأخرى، بغرض الحد من جهود القيادة الفلسطينية، وعندما أيقنت بفوات الأوان وليس هناك أمل في تراجع من قبل الفلسطينيين في التوجه المذكور، أعلنت رسمياً وصراحة تأكيدها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد الطلب الفلسطيني.
يعتقد المحللون، أن ترفيع مستوى التمثيل الفلسطيني سيجعل أمام الفلسطينيين خيارات قانونية كثيرة يمكن اعتمادها بدلاً من المسار السياسي الذي واصلت "إسرائيل" التخلف عن التزام الاتفاقات التي تحققت على أساسه، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو أي هيئة دولية أخرى، سيصبح متاحاً مباشرة بعد رفع مستوى التمثيل في الأمم المتحدة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية