ذكرت منظمة ""DCI العالمية للدفاع عن الأطفال أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يشدد ظروف الاعتقال والعقاب ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلون لعدة أسابيع، في حال الاشتباه بهم بالاعتداء على مستوطنين ولو كان اعتداءً بسيطًا للغاية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تقرير للمنظمة أصدرته الأربعاء أن "الشاباك" اعتقل قبل فترة وجيزة طفلين من سكان قرية عصيرة القبلية مشتبه بهما في إشعال النيران بالقرب من مستوطنة "يتسهار" بالضفة الغربية، حيث تم سجنهم لمدة ثلاثة أسابيع في مقر الجهاز بمدينة بيتح تكفا بمركز الأراضي المحتلة عام 1948.
وأكد التقرير أن الأطفال سجنوا قرابة أسبوع كامل في زنزانة انفرادية، ثم تم الإفراج عنهم دون اتهامهم أو تقديمهم إلى المحاكمة.
وكان حريق كبير اندلع بالقرب من مستوطنة "يتسهار" في 2 يوليو الماضي، حيث هرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية إلى جانب عناصر جهاز الشاباك وعلى رأسهم الضابط " حاجي" .
ونفذت الشرطة والشاباك الإسرائيلي عمليات بحث واسعة في تلك المنطقة، بحثًا عن مشعلي الحريق، حيث قاما بمداهمة منزلين في قرية عصيرة واعتقلوا الطفلين المذكورين اللذان يبلغان من العمر 15 و 16 عامًا، بصورة بشعة ومؤذية من خلال تقييدهم بالأغلال الحديدية، وعصب أعينهم.
وقال الطفلان :"إنهما اعتقلا لمدة ثلاثة أسابيع بظروف قاسية، تخللها الحبس الانفرادي، إلى جانب قلة الطعام الذي أن يقدم لهما طيلة تلك الأيام ومنعهما من استنشاق الهواء في ساحة المعتقل أكثر من نصف ساعة فقط باليوم".
وأضافا "تنقلنا بين عدة معتقلات خلال هذه الفترة الوجيزة، حيث سجنا في سجن حوارة، ونقلنا بعد ذلك إلى سجن سالم، حيث حقق معنا ضابط كان يطلق عليه "جهاد" والذي هددنا باستخدام التيار الكهربائي على أجسادنا إذا لم نعترف بالتهم التي لم نرتكبها ".
وظل الطفلان يتعرضان للتحقيقات المستمرة من قبل محققي جهاز الشاباك الإسرائيلي والذين حاولا تثبيت التهم المنسوبة إليهما، ولكن لحسن حظ الطفلان، فقد كانا في مدرستهما أثناء اندلاع ذلك الحريق.
وذكر التقرير أنه سمح للطفلين برؤية ذويهم أثناء فترة الاعتقال لمرة واحدة، ولكن جهاز الأمن الإسرائيلي منعهم من التحدث إليهم وجها لوجه.
وأكد الطفلان أنهما سجنا داخل المعتقل في زنازين انفرادية، تفتقر للأضواء وللشبابيك، وذلك لمدة ستة أيام، حيث كانت ظروف الحبس عصيبة للغاية، بيد أنهما تمكنا من ثقب الحائط بين الزنزانتين وحفره، للتحدث معًا والاتفاق على الاعتراف بالذنب الذين لم يقترفاه، بحسب "هآرتس".
وتعقيبًا على الموضوع قال ناطق بلسان جيش الاحتلال:" لم تكن هناك أي خروقات في عملية الاعتقال، وتم تحديد فترة سجنهما لكي نتحاشى أي احتكاك مع الشعب الفلسطيني ".
بدوره، قال ناطق بلسان جهاز الأمن العام (الشاباك):" التحقيق معهما تم وفقًا للقانون، وطبقًا لقوانين المحاكم العسكرية وقوانين سجن الأطفال، زاعمًا أنهما لم يتعرضا لظروف اعتقال صعبة ولم يمنعا من لقاء مستشار قضائي".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية