ينتظر إقراره بالكنيس
"تقسيم الأقصى".. قانون عنصري يُنذر بإشعال المنطقة
شرعت رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي "ميري ريجب" رسميًا بطرح مقترح مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار الحرم الابراهيمي في محافظة الخليل، وقد أرسلته إلى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالانضمام إليه والتوقيع عليه.
وينص القانون على أن أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي، (تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في الأقصى.
ويشكل هذا القانون تصعيدًا خطيرًا، وخطوة متقدمة تسير بشكل واضح ضمن سياسة الإحلال القادمة بحق الأقصى، وتعبر عن حالة استهتار بالأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني، وفق ما يقول نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب.
تصعيد خطير
ويوضح الخطيب أن الحديث يجري عن أقدس مقدساتنا الإسلامية، واقتسامه بين المسلمين واليهود الذين لا حق لهم فيه، ما يعبر عن حالة استكبار وغرور وصلف تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية في ظل حالة الأمة وتفرقها وهوانها، وانشغالها بما يجري في مصر وسوريا وتونس والساحة الفلسطينية.
ويبين أن ذلك يشكل فرصة ذهبية للاحتلال لأجل تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
ويقضي القانون بمعاقبة كل من يحاول التصدي للاقتحامات، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد يصل إلى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى أو أداء الصلوات اليهودية فيه، كما أنه يشير إلى أنه قانون ثابت وأساسي، ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.
ويصف الخطيب ذلك بـ"الوقاحة والغلو"، قائلًا "المثير للضحك أن التكبير بالمسجد الأقصى أصبح جريمة تستلزم دفع غرامة لليهودي المتضرر من التكبير، إنها في الحقيقة تمثل وقاحة وصلف إسرائيلي".
ويؤكد أن كل ما يجري في الأقصى يشير إلى تصعيد خطير، ينذر بمستقبل صعب للغاية، مبينًا أنه لا يمكن سلخ هذا المخطط عن سياسات الاحتلال الأخرى، المتمثلة بالإبعاد والاعتقال والحفريات، ومشروع بسط السيادة، وغيرها.
ويشدد على أن الدفاع عن الأقصى مسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو علماء أو خطباء وكذلك إعلاميين .. إلخ، لأنه لا يمكن تبرئة أحد، ولا حتى التواطؤ في ذلك.
بدوره، يقول رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري لوكالة "صفا" إن هذه محاولات إسرائيلية عنصرية متعددة، فهم يحلمون في تحقيق أهدافهم العدوانية تجاه الأقصى.
ويؤكد أنه لا يحق لسلطات الاحتلال سن قوانين في المناطق المحتلة، وأن هذه القوانين هي باطلة وظالمة وغير شرعية، وتتعارض مع القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ويشدد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا حق لليهود فيه، ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة فيه، مؤكدًا رفضه لكافة المحاولات التي يطرحها الإسرائيليون بحق الأقصى.
ويضيف أن السيادة على الأقصى كانت وستبقى للمسلمين وحدهم، وأن المرابطين والمرابطات سيستمرون في التصدي للمستوطنين المقتحمين.
سيادة كاملة
ويقول رئيس دائرة المخطوطات الإسلامية في الأقصى ناجح بكيرات إن الاحتلال يصعد من قضية تقسيم المسجد الأقصى خاصة ومدينة القدس عامة، بهدف تحقيق عدة مكاسب، أولها فرض سيادة كاملة على الأقصى والمدينة سواء كانت سيادة عسكرية أو مدنية أو قانونية.
والمكسب الثاني- وفق بكيرات- أن الاحتلال يحاول ترويض المجتمع المحلي والإقليمي بفرض فكرة التقسيم، وثالثًا يسعى لتجفيف المنابع التي ستعطل هذا المشروع، وخاصة المجتمع المقدسي.
ويضيف" بتنا أمام واقع إسرائيلي عنصري، وقانون لا يطبق إلا على الضعفاء"، محذرًا من تداعيات إقرار هذا القانون وتبعاته على المجتمع المقدسي، مبينًا أن الاحتلال يسعى لتجفيف الأقصى والتخلص من السكان وإبعادهم عنه.
ويشدد على ضرورة إعادة القرار العربي إلى الحاضنة العربية الإسلامية، والتأكيد على أن القدس مدينة عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية، ولن تكون يهودية.
وكان النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار اعتبر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، وعدد من الوزراء، اقتراح القانون بأنه خط أحمر، محذرًا حكومة الاحتلال ومجلس الوزراء المصغر للشؤون التشريعية من قبوله.
وحذر من تمرير القانون في الكنيست، باعتباره تجاوز لكل خط أحمر، ومس صارخ بالمسجد الأقصى، وسيشعل المنطقة، وسيثير كل مسلم على وجه هذه الأرض.
وأشار إلى أنه من الواضح أن القانون يعطي صلاحيات لشرطة الاحتلال، ويطعن في السيادة الأردنية على الأقصى، مضيفًا أن "حكومة نتنياهو تتبادل أدوار، وتتسابق في سن القوانين العنصرية، والمس بالوضع القائم فيه".
وفي هذا القانون، تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة، من سلب للسيادة الأردنية على الأقصى، وتقسيم الأوقات، والسماح لليهود بالدخول إليه والصلاة فيه، وبمعنى آخر فإن السيادة على المسجد ستصبح إسرائيلية، لتسهيل الطريق لبناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة. وفق أبو عرار.
وناشد العالم العربي والإسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة، مطالبًا المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل على إنهاء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
"تقسيم الأقصى".. قانون عنصري يُنذر بإشعال المنطقة
شرعت رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي "ميري ريجب" رسميًا بطرح مقترح مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار الحرم الابراهيمي في محافظة الخليل، وقد أرسلته إلى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالانضمام إليه والتوقيع عليه.
وينص القانون على أن أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي، (تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في الأقصى.
ويشكل هذا القانون تصعيدًا خطيرًا، وخطوة متقدمة تسير بشكل واضح ضمن سياسة الإحلال القادمة بحق الأقصى، وتعبر عن حالة استهتار بالأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني، وفق ما يقول نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب.
تصعيد خطير
ويوضح الخطيب أن الحديث يجري عن أقدس مقدساتنا الإسلامية، واقتسامه بين المسلمين واليهود الذين لا حق لهم فيه، ما يعبر عن حالة استكبار وغرور وصلف تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية في ظل حالة الأمة وتفرقها وهوانها، وانشغالها بما يجري في مصر وسوريا وتونس والساحة الفلسطينية.
ويبين أن ذلك يشكل فرصة ذهبية للاحتلال لأجل تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
ويقضي القانون بمعاقبة كل من يحاول التصدي للاقتحامات، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد يصل إلى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى أو أداء الصلوات اليهودية فيه، كما أنه يشير إلى أنه قانون ثابت وأساسي، ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.
ويصف الخطيب ذلك بـ"الوقاحة والغلو"، قائلًا "المثير للضحك أن التكبير بالمسجد الأقصى أصبح جريمة تستلزم دفع غرامة لليهودي المتضرر من التكبير، إنها في الحقيقة تمثل وقاحة وصلف إسرائيلي".
ويؤكد أن كل ما يجري في الأقصى يشير إلى تصعيد خطير، ينذر بمستقبل صعب للغاية، مبينًا أنه لا يمكن سلخ هذا المخطط عن سياسات الاحتلال الأخرى، المتمثلة بالإبعاد والاعتقال والحفريات، ومشروع بسط السيادة، وغيرها.
ويشدد على أن الدفاع عن الأقصى مسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو علماء أو خطباء وكذلك إعلاميين .. إلخ، لأنه لا يمكن تبرئة أحد، ولا حتى التواطؤ في ذلك.
بدوره، يقول رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري لوكالة "صفا" إن هذه محاولات إسرائيلية عنصرية متعددة، فهم يحلمون في تحقيق أهدافهم العدوانية تجاه الأقصى.
ويؤكد أنه لا يحق لسلطات الاحتلال سن قوانين في المناطق المحتلة، وأن هذه القوانين هي باطلة وظالمة وغير شرعية، وتتعارض مع القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ويشدد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا حق لليهود فيه، ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة فيه، مؤكدًا رفضه لكافة المحاولات التي يطرحها الإسرائيليون بحق الأقصى.
ويضيف أن السيادة على الأقصى كانت وستبقى للمسلمين وحدهم، وأن المرابطين والمرابطات سيستمرون في التصدي للمستوطنين المقتحمين.
سيادة كاملة
ويقول رئيس دائرة المخطوطات الإسلامية في الأقصى ناجح بكيرات إن الاحتلال يصعد من قضية تقسيم المسجد الأقصى خاصة ومدينة القدس عامة، بهدف تحقيق عدة مكاسب، أولها فرض سيادة كاملة على الأقصى والمدينة سواء كانت سيادة عسكرية أو مدنية أو قانونية.
والمكسب الثاني- وفق بكيرات- أن الاحتلال يحاول ترويض المجتمع المحلي والإقليمي بفرض فكرة التقسيم، وثالثًا يسعى لتجفيف المنابع التي ستعطل هذا المشروع، وخاصة المجتمع المقدسي.
ويضيف" بتنا أمام واقع إسرائيلي عنصري، وقانون لا يطبق إلا على الضعفاء"، محذرًا من تداعيات إقرار هذا القانون وتبعاته على المجتمع المقدسي، مبينًا أن الاحتلال يسعى لتجفيف الأقصى والتخلص من السكان وإبعادهم عنه.
ويشدد على ضرورة إعادة القرار العربي إلى الحاضنة العربية الإسلامية، والتأكيد على أن القدس مدينة عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية، ولن تكون يهودية.
وكان النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار اعتبر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، وعدد من الوزراء، اقتراح القانون بأنه خط أحمر، محذرًا حكومة الاحتلال ومجلس الوزراء المصغر للشؤون التشريعية من قبوله.
وحذر من تمرير القانون في الكنيست، باعتباره تجاوز لكل خط أحمر، ومس صارخ بالمسجد الأقصى، وسيشعل المنطقة، وسيثير كل مسلم على وجه هذه الأرض.
وأشار إلى أنه من الواضح أن القانون يعطي صلاحيات لشرطة الاحتلال، ويطعن في السيادة الأردنية على الأقصى، مضيفًا أن "حكومة نتنياهو تتبادل أدوار، وتتسابق في سن القوانين العنصرية، والمس بالوضع القائم فيه".
وفي هذا القانون، تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة، من سلب للسيادة الأردنية على الأقصى، وتقسيم الأوقات، والسماح لليهود بالدخول إليه والصلاة فيه، وبمعنى آخر فإن السيادة على المسجد ستصبح إسرائيلية، لتسهيل الطريق لبناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة. وفق أبو عرار.
وناشد العالم العربي والإسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة، مطالبًا المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل على إنهاء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية