حتى نحافظ على المصالحة
تامر الشريف
منذ اللحظة الأولى للإعلان المفاجئ عن قرب توقيع فتح وحماس على اتفاق المصالحة ساد التفاؤل المواطنين التواقين لإنهاء سنوات الانقسام البغيضة والتي منحت عدونا فرصة كبيرة لتوسيع استيطانه وفرض واقع جديد على الأرض.
إلا أن التفاؤل ظل محفوفاً بالحذر مع اهتزاز ثقة المواطنين وزيادة شكوكهم بنوايا المتصالحين بسبب التلكؤ غير المبرر في تنفيذ بنود الاتفاق، وتأكيدهم على أنهم يريدون أفعالاً لا أقوالاً متسائلين عن قيمة المصالحة في ظل الإبقاء على مكونات الانقسام؟
كثيرون قالوا إن ثمة أشخاصا وجهات لا ترغب في إنهاء الانقسام وستسعى بكل جهد لإعاقة تطبيق المصالحة، وإضاعة الوقت والمماطلة في الاستجابة لما تم التوافق عليه حرصاً على أجندة خاصة ومصالح وامتيازات قد تتضرر، ومن هنا فإن القلق بدأ يساور المواطنين الذين لم يشعروا بأن الأمور قد اختلفت إلا من بعض الإشارات الإعلامية والخطابات الصحفية وهامش ضيق من حرية الصحافة التي اعتقدنا أنها مقدمة لإجراءات ستفتح الباب أمام تغيرات ملموسة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
السياسيون في غرفهم المغلقة وبعد اجتماعات شبه يومية يدعون المواطن إلى عدم الاستعجال، ويقولون بأن سنوات الانقسام وما تم تكريسه على الأرض لا يمكن أن يتغير في أيام، وطالبوا بإعطاء الفرصة للجان العمل المتخصصة لبحث كافة الملفات، والغريب في تصريحاتهم القول إن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة سيتم بعد تشكيل الحكومة بما في ذلك الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي دون توضيح العلاقة بين الأمرين، وهذا ما زاد من توجس المواطنين وشكوكهم.
على الأرض لم يحدث أي جديد يشعرنا بأي تغيير يبدد هذه الشكوك، بل إن عناوين الانقسام وآثاره السلبية ظلت ولم تتغير، وقد لوحظ خلال الفترة الماضية ما يلي:_
1- لم تتوقف حملة الاعتقالات للأسرى المحررين من قبل الأجهزة الأمنية أو أعضاء وعناصر الفصائل الفلسطينية المختلفة.
2- أرسلت الأجهزة الأمنية عدة استدعاءات لعدد من أنصار حماس شاركوا في مسيرات إنهاء الانقسام.
3- ما زالت الأجهزة الأمنية تمنع إصدار جوازات السفر لأكثر من 30 ألف غزي.
4- أوقفت الأجهزة الأمنية رواتب عدد من الأطباء العاملين في مؤسسات صحية بغزة.
5- ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار الإفراج عن 4 مواطنين من سجن أريحا رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم.
6- لم تصدر أي إشارة تفيد بإعادة المفصولين إلى عملهم، وفتح المؤسسات المغلقة. مثل هذه الإجراءات وغيرها يرقبها الناس ويوثقونها ويدركون أنها تطعن المصالحة من الخلف ولا تؤسس لمرحلة جديدة تجبّ ما قبلها، ولا تمهد الطريق أمام تغيير حقيقي، بل تعطي إشارات سلبية عن رغبة البعض وخاصة المتنفذين في الأجهزة الأمنية لإفساد أجواء المصالحة وتعكير أجوائها، والتأكيد على أن الكلمة الأولى والأخيرة ليست بيد المستوى السياسي، وأن هناك أطرافاً تسيطر على القرار وتمتلك زمام الأمور، وهذا من شأنه أن يخيف الأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة بعد التنفيذ الفعلي له.
المطلوب البدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة، وعدم الهاء الناس بتصريحات فضفاضة ، وتأجيل القضايا العاجلة إلى وقت غير معلوم، ومن الضروري العمل على سحب البساط من تحت أرجل الساعين لإجهاض عودة الوحدة الوطنية، والمتربصين بنا سوءاً حتى يظل المواطن على أمل بأن زمن الانقسام قد ولى إلى الأبد
إلا أن التفاؤل ظل محفوفاً بالحذر مع اهتزاز ثقة المواطنين وزيادة شكوكهم بنوايا المتصالحين بسبب التلكؤ غير المبرر في تنفيذ بنود الاتفاق، وتأكيدهم على أنهم يريدون أفعالاً لا أقوالاً متسائلين عن قيمة المصالحة في ظل الإبقاء على مكونات الانقسام؟
كثيرون قالوا إن ثمة أشخاصا وجهات لا ترغب في إنهاء الانقسام وستسعى بكل جهد لإعاقة تطبيق المصالحة، وإضاعة الوقت والمماطلة في الاستجابة لما تم التوافق عليه حرصاً على أجندة خاصة ومصالح وامتيازات قد تتضرر، ومن هنا فإن القلق بدأ يساور المواطنين الذين لم يشعروا بأن الأمور قد اختلفت إلا من بعض الإشارات الإعلامية والخطابات الصحفية وهامش ضيق من حرية الصحافة التي اعتقدنا أنها مقدمة لإجراءات ستفتح الباب أمام تغيرات ملموسة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
السياسيون في غرفهم المغلقة وبعد اجتماعات شبه يومية يدعون المواطن إلى عدم الاستعجال، ويقولون بأن سنوات الانقسام وما تم تكريسه على الأرض لا يمكن أن يتغير في أيام، وطالبوا بإعطاء الفرصة للجان العمل المتخصصة لبحث كافة الملفات، والغريب في تصريحاتهم القول إن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة سيتم بعد تشكيل الحكومة بما في ذلك الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي دون توضيح العلاقة بين الأمرين، وهذا ما زاد من توجس المواطنين وشكوكهم.
على الأرض لم يحدث أي جديد يشعرنا بأي تغيير يبدد هذه الشكوك، بل إن عناوين الانقسام وآثاره السلبية ظلت ولم تتغير، وقد لوحظ خلال الفترة الماضية ما يلي:_
1- لم تتوقف حملة الاعتقالات للأسرى المحررين من قبل الأجهزة الأمنية أو أعضاء وعناصر الفصائل الفلسطينية المختلفة.
2- أرسلت الأجهزة الأمنية عدة استدعاءات لعدد من أنصار حماس شاركوا في مسيرات إنهاء الانقسام.
3- ما زالت الأجهزة الأمنية تمنع إصدار جوازات السفر لأكثر من 30 ألف غزي.
4- أوقفت الأجهزة الأمنية رواتب عدد من الأطباء العاملين في مؤسسات صحية بغزة.
5- ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار الإفراج عن 4 مواطنين من سجن أريحا رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم.
6- لم تصدر أي إشارة تفيد بإعادة المفصولين إلى عملهم، وفتح المؤسسات المغلقة. مثل هذه الإجراءات وغيرها يرقبها الناس ويوثقونها ويدركون أنها تطعن المصالحة من الخلف ولا تؤسس لمرحلة جديدة تجبّ ما قبلها، ولا تمهد الطريق أمام تغيير حقيقي، بل تعطي إشارات سلبية عن رغبة البعض وخاصة المتنفذين في الأجهزة الأمنية لإفساد أجواء المصالحة وتعكير أجوائها، والتأكيد على أن الكلمة الأولى والأخيرة ليست بيد المستوى السياسي، وأن هناك أطرافاً تسيطر على القرار وتمتلك زمام الأمور، وهذا من شأنه أن يخيف الأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة بعد التنفيذ الفعلي له.
المطلوب البدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة، وعدم الهاء الناس بتصريحات فضفاضة ، وتأجيل القضايا العاجلة إلى وقت غير معلوم، ومن الضروري العمل على سحب البساط من تحت أرجل الساعين لإجهاض عودة الوحدة الوطنية، والمتربصين بنا سوءاً حتى يظل المواطن على أمل بأن زمن الانقسام قد ولى إلى الأبد
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية