حركة المقاومة الشعبية تشارك بمسيرة تضامنية مع الأسيرين العيساوي والشراونة
شاركت قيادة حركة المقاومة الشعبية وجهازها الجماهيري في مسيرة تضامنية مع الأسيرين سامر العيساوي وأيمن الشراونة، اللذين يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والماء لما يقارب النصف عام دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية انطلقت من رمزون السرايا وسط مدينة غزة حتى مقر المجلس التشريعي ظهر اليوم السبت.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن الأسيرين العيساوي والشراونة يتعرضان لمحاولة اغتيال في السجون الإسرائيلية رغم التدهور الخطير لأوضاعهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام لما يقارب النصف عام.
وعد أن الإضراب يشكل وصمة عار في جبين الاحتلال الذي لا يكيل وزنًا للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات التي تخص الأسرى، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا لتشكيل قوة ضغط أكبر على حكومة الاحتلال وإعلانها صرخة مدوية بأن حياة أسرانا ومناضلينا ليست رخيصة على أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم ومنظمات حقوق الإنسان، والدول التي تدعي الديمقراطية والعدالة والإنسانية بالضغط على المحتل بسرعة للإفراج عن الأسرى المضربين.
وناشد قيادة السلطة الفلسطينية بالتحرك والشروع بمساءلة حكومة الاحتلال أمام المؤسسة الدولية بخصوص حياة الأسيرين المضربين، وذلك من منطلق أن "إسرائيل" تدير ظهرها وتستهتر بالقوانين الدولية.
وطالب السلطة بإدارة حراك جدي في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وتجنيد مزيد من الضغط في وجه الإجرام الإسرائيلي، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإداريين، وفي مقدمتهم الأسرى المضربين.
ولفت خلف إلى أن الأسرى المضربين أصبحت أوضاعهم الصحية متدهورة للغاية، ويعانون من إرهاق وتعب وآلام في الكلى، وضعف شديد في العضلات وعدم القدرة على الحركة.
بدورها، طالبت لجنة الأسرى مصر الراعية لاتفاق صفقة التبادل مع شاليط بإلزام حكومة الاحتلال بشروط الصفقة بعدم التعرض للأسرى المفرج عنهم، وإعادة اعتقالهم، لافتة إلى أن مصر تدخلت أكثر من مرة، ولكن حكومة الاحتلال تماطل وتسوف وتعطي وعودًا كاذبة.
وأكد خلف ضرورة الشروع باستكمال ملف المصالحة وإنهاء الانقسام لإعطاء دفعة معنوية جديدة للأسرى داخل السجون، وتمكينهم من مواجهة المحتل وسياسته وعدوانه بشكل موحد.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن الأسيرين العيساوي والشراونة يتعرضان لمحاولة اغتيال في السجون الإسرائيلية رغم التدهور الخطير لأوضاعهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام لما يقارب النصف عام.
وعد أن الإضراب يشكل وصمة عار في جبين الاحتلال الذي لا يكيل وزنًا للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات التي تخص الأسرى، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا لتشكيل قوة ضغط أكبر على حكومة الاحتلال وإعلانها صرخة مدوية بأن حياة أسرانا ومناضلينا ليست رخيصة على أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم ومنظمات حقوق الإنسان، والدول التي تدعي الديمقراطية والعدالة والإنسانية بالضغط على المحتل بسرعة للإفراج عن الأسرى المضربين.
وناشد قيادة السلطة الفلسطينية بالتحرك والشروع بمساءلة حكومة الاحتلال أمام المؤسسة الدولية بخصوص حياة الأسيرين المضربين، وذلك من منطلق أن "إسرائيل" تدير ظهرها وتستهتر بالقوانين الدولية.
وطالب السلطة بإدارة حراك جدي في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وتجنيد مزيد من الضغط في وجه الإجرام الإسرائيلي، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإداريين، وفي مقدمتهم الأسرى المضربين.
ولفت خلف إلى أن الأسرى المضربين أصبحت أوضاعهم الصحية متدهورة للغاية، ويعانون من إرهاق وتعب وآلام في الكلى، وضعف شديد في العضلات وعدم القدرة على الحركة.
بدورها، طالبت لجنة الأسرى مصر الراعية لاتفاق صفقة التبادل مع شاليط بإلزام حكومة الاحتلال بشروط الصفقة بعدم التعرض للأسرى المفرج عنهم، وإعادة اعتقالهم، لافتة إلى أن مصر تدخلت أكثر من مرة، ولكن حكومة الاحتلال تماطل وتسوف وتعطي وعودًا كاذبة.
وأكد خلف ضرورة الشروع باستكمال ملف المصالحة وإنهاء الانقسام لإعطاء دفعة معنوية جديدة للأسرى داخل السجون، وتمكينهم من مواجهة المحتل وسياسته وعدوانه بشكل موحد.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية