مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

حركة المقاومة الشعبية تشارك بمسيرة تضامنية مع نواب القدس المهددين بالإبعاد


المكتب الإعلامي : شارك وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية ومكتبها السياسي والاعلامي بمسيرة انطلقت من أمام المجلس التشريعي صوب مقر الأمم المتحدة في غزة، تضامنا مع نواب القدس ووزيرها السابق المهدين بالإبعاد بجانب عشرات النقابيين وممثلون من الوزارات بغزة وأعضاء من المجلس التشريعي الثلاثاء 12/7/2011م .

وسلَّم المشاركون بالمسيرة رسالة إلى المسئولين في مقر الأمم المتحدة، موجهة للأمين العام بان كي مون لمطالبته بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الابعاد بحق النواب والوزير السابق.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بقرار الإبعاد، وأخرى تدعو الأمم المتحدة والعالم إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق النواب المقدسيين.

وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة أطلقت الأحد فعاليات أسبوع التضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد، والتي ابتدأت بإقامة خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر.


وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة له خلال المسيرة إن "هذه المسيرة التضامنية التي ينظمها المجلس التشريعي هي لإيصال رسالة للعالم أننا أتينا لنعلن استنكارنا واستهجاننا لقرار الابعاد".

وأضاف "أتينا لنعلن للعالم كله أن هذا القرار جائر ومخالف لكافة الأعراف الدولية، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وقانون لاهاي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقوانين الدولية".

وتابع "أتينا اليوم لمقر الأمم المتحدة لنسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة نلعن فيها استنكارنا واستهجاننا لهذا القرار، ولنقول له أن هذا القرار يتحدى قراراته وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب بحر كي مون بأن يدلي بصوته إزاء قضية النواب، وتساءل "هل هكذا تعاملون الشعب الفلسطيني بإبعاد نوابه لأنهم اختاروا الديمقراطية والحرية طريقًا لهم أمام العالم في أنزه عصر نعيشه اليوم؟".

ودعا بحر الأمم المتحدة إلى الوقوف ضد سياسة الاحتلال، وضرورة العمل على إلغاء قرار الإبعاد بحق النواب والوزير السابق، مضيفًا "آن الأوان للأمم المتحدة أن تقول كلمتها وأن تنحاز للحق ولعدالة قضيتنا".


بدوره، دعا وزير الأسرى ورئيس اللجنة الحكومية للتضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد عطا الله أبو السّبح الأمم المتحدة لأن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الإبعاد.

وأضاف "جئنا طالبين العدالة من الأمم المتحدة أن تنصف الشعب الفلسطيني من هذا العدو المستكبر الذي يتعالى على القانون الدولي، والذي ما فتئ منذ إنشاءه يمارس الظلم والاضطهاد والقتل".

وطالب أبو السبح الأمم المتحدة بتطبيق القرار 194 كاملًا والتي ينص على حق عودة اللاجئين، مستنكرًا صمتها إزاء ما يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمم المتحدة إلى تطبيق المواثيق الدولية والقوانين التي نصت عليها، مضيفًا "أنه واجب وطني وشرعي على السلطة الفلسطينية أن تصطف بجانب شعبها وبجانب النواب ليكتب في التاريخ أنها انحازت لخيار شعبها".