حشد تستنكر إقدام امن السلطة على اعتقال (15) مواطناً على خلفية حقهم في التعبير والرأي
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، انها تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، على خطوة اعتقال حوالي (15) مواطناً، على خلفية المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مجتمعية، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة مقتل الناشط “نزار بنات، موضحةً ان المنظمون شاركوا بالإشعارات المطلوبة للتجمع السلمي، لدى الجهات المختصة حسب الأصول.
وجددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، رفضها القاطع للتغول على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لأي سبب كان وتحت أي ذريعة، وإذ تعبر عن قلقها لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهم.
وشددت الهيئة على ان الاعتقال السياسي والتعسفي سيما على خلفية الرأي والتعبير، يشكلان انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من أن تكرار الاعتقالات قد يعرض السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون للخطر.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي والانتماء السياسي والتجمع السلمي، انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وناشدت الهيئة الدولية (حشد)، الأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
جددت الهيئة الدولية (حشد)، دعوتها للحكومة الفلسطينية برام الله لإصدار تعليماتها الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع المواطنين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية