حمـاس تكشف "شـروطهـا" للمشاركة في حكومة وحدة وطنية
كشف القيادي بحركة حماس ،موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، عن الشروط المنصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بها حكومة التوافق الوطني من أجل الذهاب لحكومة وحدة وطنية.
وأصاف أبو مرزوق في تصريح له، أنه من الغريب جداً أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله، فالرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه".
وأضاف، بأن موقف الرئيس هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية".
وجاءت مطالب حماس للذهاب لحكومة وحدة وطنية بحسب أبو مرزوق كالأتي:
- احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة.
- بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع وفي القلب منهم القدس الشريف.
- سرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعاً نفضل القاهرة مكاناً لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع.
- أن يتم تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م.
- أن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين.
هذه المطالب عليها شبه اجماع وطني وشعبي وفصائلي والاستثناء من هذا الاجماع هو أبو مازن نفسه، خلال ساعة من الزمن بالاتصال بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية استغرب ما هو مطروح كون أن ما سمعه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية هو أن حماس ترفض حكومة الوحدة الوطنية، وتضع شروطاً تعجيزية أمامها.
وجع الانقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب، لذا نطالب بملء الفم.
- نطالب فوراً وللمرة العشرين اجتماع الإطار القيادي الموقت والمتفق عليه، لدراسة حالنا ووضعنا وما وصلنا إليه، فهو الإطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية لشعبنا، اللجنة التنفيذية للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غير الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، وليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟ والمفاوضات المزعومة، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة، أو انفصال غزة عن الضفة، وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وإصدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل، ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء.
- ندعو إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي، ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان، وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار.
ولا شك إن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاساً مباشراً على وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا.
اللهم إنا بلغنا ودعونا وعملنا وسعينا .... اللهم فأشهد
كشف القيادي بحركة حماس ،موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، عن الشروط المنصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بها حكومة التوافق الوطني من أجل الذهاب لحكومة وحدة وطنية.
وأصاف أبو مرزوق في تصريح له، أنه من الغريب جداً أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله، فالرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه".
وأضاف، بأن موقف الرئيس هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية".
وجاءت مطالب حماس للذهاب لحكومة وحدة وطنية بحسب أبو مرزوق كالأتي:
- احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة.
- بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع وفي القلب منهم القدس الشريف.
- سرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعاً نفضل القاهرة مكاناً لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع.
- أن يتم تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م.
- أن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين.
هذه المطالب عليها شبه اجماع وطني وشعبي وفصائلي والاستثناء من هذا الاجماع هو أبو مازن نفسه، خلال ساعة من الزمن بالاتصال بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية استغرب ما هو مطروح كون أن ما سمعه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية هو أن حماس ترفض حكومة الوحدة الوطنية، وتضع شروطاً تعجيزية أمامها.
وجع الانقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب، لذا نطالب بملء الفم.
- نطالب فوراً وللمرة العشرين اجتماع الإطار القيادي الموقت والمتفق عليه، لدراسة حالنا ووضعنا وما وصلنا إليه، فهو الإطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية لشعبنا، اللجنة التنفيذية للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غير الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، وليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟ والمفاوضات المزعومة، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة، أو انفصال غزة عن الضفة، وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وإصدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل، ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء.
- ندعو إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي، ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان، وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار.
ولا شك إن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاساً مباشراً على وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا.
اللهم إنا بلغنا ودعونا وعملنا وسعينا .... اللهم فأشهد
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية