خديعة الاستيطان
إياد القرا
العنوان الأكثر بروزا في الحديث عن الاستيطان الأيام الماضية هو أن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اتخذ قراراً بوقف بناء 20.000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وكذلك الخبر الآخر أن السلطة ترفض إقامة مكب للنفايات مشترك بين المدن الفلسطينية والمستوطنات في الضفة الغربية.
يبدو إعلامياً وسياسيًا وكذلك دوليًا ووطنياً أن الخبرين مميزان، الأول ينال رضا دولياً وهو أن الاحتلال أوقف توسعاً استيطانياً والثاني لصالح السلطة بأن يظهرها بمظهر وطني أنها هددت بوقف المفاوضات إذا ما نفذ القرار بتوسيع الاستيطان، وكذلك أن ترفض شرعنة الاستيطان بوجود خدمات مشتركة للمواطنين الفلسطينيين والمستوطنين.
لذا فإن الموقفين سينالان رضا كل متابع، لكن في الحقيقة العسل الظاهر في باطنه سمٌ زؤام حيث إن الاحتلال أعلن ونفذ بناء ما يزيد عن15000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس تحديداً، كان آخرها 1200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضمن مخطط معلن يقوم على بناء 8.000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 2014.
إذًا الاستيطان الذي أنجز يتجاوز كثيرا تقييد بناء 20.000 وحدة وهي في الحقيقة 2000 وحدة سكنية هي المقصودة بقرار حكومة الاحتلال، حيث سمح بصرف 42 مليون دولار لبناء 18.000 وحدة سكنية في الضفة الغربية.
هنا السم الحقيقي أن يتناسى الجميع حجم الاستيطان الذي ازداد بنسبة 70% خلال عام 2013 عن السنوات الماضية، لذلك نحن أمام الخديعة المتجددة بأن الإنجاز في وقت بناء 1800 وحدة سكنية في حين تم بناء 80.000 وحدة استيطانية ومصادرة الآلاف من الدونمات وإغلاق الآلاف من الدونمات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، وكذلك تجاوز عدد المستوطنين515.000 مستوطن وفق مؤسسة "بيتسيلم" التي تتابع انتهاكات الاستيطان في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس.
إعلان السلطة عن عدم الموافقة على بناء مكب مشترك للنفايات بين المدن الفلسطينية والمستوطنات يحمل نفس الطعم من السم، حيث يطرح سؤالاً: إن كان مكب النفايات مرفوضاً، أليس التنسيق الأمني أسوأ مما تضمه تلك المكبات، ليطرح سؤال أيضاً هل هو موقف وطني أم خديعة أخرى؟!، حيث إن الاحتلال يمارس التضليل والخديعة، وكذلك فريق التفاوض بأن ما حدث أصبح في الماضي.
إياد القرا
العنوان الأكثر بروزا في الحديث عن الاستيطان الأيام الماضية هو أن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اتخذ قراراً بوقف بناء 20.000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وكذلك الخبر الآخر أن السلطة ترفض إقامة مكب للنفايات مشترك بين المدن الفلسطينية والمستوطنات في الضفة الغربية.
يبدو إعلامياً وسياسيًا وكذلك دوليًا ووطنياً أن الخبرين مميزان، الأول ينال رضا دولياً وهو أن الاحتلال أوقف توسعاً استيطانياً والثاني لصالح السلطة بأن يظهرها بمظهر وطني أنها هددت بوقف المفاوضات إذا ما نفذ القرار بتوسيع الاستيطان، وكذلك أن ترفض شرعنة الاستيطان بوجود خدمات مشتركة للمواطنين الفلسطينيين والمستوطنين.
لذا فإن الموقفين سينالان رضا كل متابع، لكن في الحقيقة العسل الظاهر في باطنه سمٌ زؤام حيث إن الاحتلال أعلن ونفذ بناء ما يزيد عن15000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس تحديداً، كان آخرها 1200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضمن مخطط معلن يقوم على بناء 8.000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 2014.
إذًا الاستيطان الذي أنجز يتجاوز كثيرا تقييد بناء 20.000 وحدة وهي في الحقيقة 2000 وحدة سكنية هي المقصودة بقرار حكومة الاحتلال، حيث سمح بصرف 42 مليون دولار لبناء 18.000 وحدة سكنية في الضفة الغربية.
هنا السم الحقيقي أن يتناسى الجميع حجم الاستيطان الذي ازداد بنسبة 70% خلال عام 2013 عن السنوات الماضية، لذلك نحن أمام الخديعة المتجددة بأن الإنجاز في وقت بناء 1800 وحدة سكنية في حين تم بناء 80.000 وحدة استيطانية ومصادرة الآلاف من الدونمات وإغلاق الآلاف من الدونمات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، وكذلك تجاوز عدد المستوطنين515.000 مستوطن وفق مؤسسة "بيتسيلم" التي تتابع انتهاكات الاستيطان في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس.
إعلان السلطة عن عدم الموافقة على بناء مكب مشترك للنفايات بين المدن الفلسطينية والمستوطنات يحمل نفس الطعم من السم، حيث يطرح سؤالاً: إن كان مكب النفايات مرفوضاً، أليس التنسيق الأمني أسوأ مما تضمه تلك المكبات، ليطرح سؤال أيضاً هل هو موقف وطني أم خديعة أخرى؟!، حيث إن الاحتلال يمارس التضليل والخديعة، وكذلك فريق التفاوض بأن ما حدث أصبح في الماضي.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية