خمسة آلاف وظيفة جديدة.. الواقع والمعايير
علاء الدين البطة
كان من المفاجئ إعلان الحكومة الفلسطينية _وعلى لسان السيد نائب رئيس الوزراء_ نيتها توفير خمسة آلاف وظيفة جديدة لمدة عام كامل لخريجي الكليات والجامعات، الذين يصطفون منذ سنوات طوال ينتظرون بل يبحثون عن أية فرصة عمل أو باب من أبواب الرزق؛ علهم يكافئون أهليهم وذويهم بعضًا مما أنفقوه عليهم من جهة، ومن جهة أخرى يبدؤون رسم خطوات جديدة جميلة نحو مستقبل جديد وحياة يملؤها الأمل.
عنصر المفاجأة في هذا الموضوع كان من زوايا أربع :
الأولى: أن الحكومة في غزة كانت _ومازالت_ تعاني أوضاعًا ماليةً صعبةً، وذلك نتيجة طبيعية للحصار (الإسرائيلي) الغاشم المفروض عليها، منذ تشكيلها في أبريل 2006م، والذي ازداد ضراوةً بعد أسر الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط في العام نفسه.
الثانية: أن القطاع الحكومي العام في غزة لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير، إذ سيُضاف إليه ما يقارب 15% من أعداد الموظفين الحاليين، وهذا يشكل عبئًا أيضًا على الحكومة ومؤسساتها في استيعاب هذا العدد وتوفير الإمكانات اللوجستية له؛ ليتمكن من أداء دوره المنوط به.
الثالثة: أن هناك برنامجًا للتشغيل المؤقت ترعاه الحكومة في غزة بمساهمة طيبة من موظفي القطاع الحكومي لمدة قصيرة، يقوم على توفير فرص عمل مدة شهرين، إذ توفر حوالي 2000 وظيفة، تستهدف بصورة أكبر فئة العمال الذين يعانون من البطالة.
الرابع: أن هذا يشير بوضوح إلى مدى حرص واهتمام الحكومة على العمل الدؤوب والجاد والمتواصل من أجل البحث عن حلول واقعية لمشكلة البطالة، والحد من بطالة الخريجين الجامعين الذين تتحدث الأرقام عن الازدياد المطرد في أعدادهم.
وأمام هذا إننا لا نملك إلا رفع القبعة احترامًا، وأن نوجّه التحية للحكومة، ونطالبها بالمزيد من هذه المشاريع المثمرة والبناءة التي تساهم في تعزيز الاستقرار، ودفع عجلة البناء والتنمية.
وحتى يكتمل الجهد ونقطف ثمارًا عادلة لهذا المشروع؛ إنني أود أن أضع أمام صانع القرار الملاحظات التالية:
1. من الضروري أن تكون هناك معايير واضحة وعادلة يعلمها الجميع؛ حتى نضع حدًّا للتشكيك والقيل والقال، ونكرس فعلًا المبدأ الإنساني الذي يكفل حق كل مواطن في العمل.
2. من المهم الاستفادة من بعض الأخطاء التي شابت عمليات التشغيل المؤقت السابقة، من حيث عدم وضوح المعايير أحيانًا، وتجاوز هذه المعايير من جهة أخرى، ووجود الوساطة والمحسوبية _يا للأسف_ التي أساءت إلى البرنامج وشوشت على عمله.
3. التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والمنظمات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتشغيل؛ من أجل أن يحظى الخريجون بفرص متساوية وعادلة في التشغيل.
4. وضع الأولوية للخريجين الذين مضى عليهم سنوات طوال ولم يتمتعوا بأية فرصة عمل في برنامج البطالة، سواء في الحكومة أم في وكالة الغوث.
نأمل من الحكومة أن تكون هذه الخطوة باكورة مشروع متواصل لتشغيل الخريجين.
علاء الدين البطة
كان من المفاجئ إعلان الحكومة الفلسطينية _وعلى لسان السيد نائب رئيس الوزراء_ نيتها توفير خمسة آلاف وظيفة جديدة لمدة عام كامل لخريجي الكليات والجامعات، الذين يصطفون منذ سنوات طوال ينتظرون بل يبحثون عن أية فرصة عمل أو باب من أبواب الرزق؛ علهم يكافئون أهليهم وذويهم بعضًا مما أنفقوه عليهم من جهة، ومن جهة أخرى يبدؤون رسم خطوات جديدة جميلة نحو مستقبل جديد وحياة يملؤها الأمل.
عنصر المفاجأة في هذا الموضوع كان من زوايا أربع :
الأولى: أن الحكومة في غزة كانت _ومازالت_ تعاني أوضاعًا ماليةً صعبةً، وذلك نتيجة طبيعية للحصار (الإسرائيلي) الغاشم المفروض عليها، منذ تشكيلها في أبريل 2006م، والذي ازداد ضراوةً بعد أسر الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط في العام نفسه.
الثانية: أن القطاع الحكومي العام في غزة لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير، إذ سيُضاف إليه ما يقارب 15% من أعداد الموظفين الحاليين، وهذا يشكل عبئًا أيضًا على الحكومة ومؤسساتها في استيعاب هذا العدد وتوفير الإمكانات اللوجستية له؛ ليتمكن من أداء دوره المنوط به.
الثالثة: أن هناك برنامجًا للتشغيل المؤقت ترعاه الحكومة في غزة بمساهمة طيبة من موظفي القطاع الحكومي لمدة قصيرة، يقوم على توفير فرص عمل مدة شهرين، إذ توفر حوالي 2000 وظيفة، تستهدف بصورة أكبر فئة العمال الذين يعانون من البطالة.
الرابع: أن هذا يشير بوضوح إلى مدى حرص واهتمام الحكومة على العمل الدؤوب والجاد والمتواصل من أجل البحث عن حلول واقعية لمشكلة البطالة، والحد من بطالة الخريجين الجامعين الذين تتحدث الأرقام عن الازدياد المطرد في أعدادهم.
وأمام هذا إننا لا نملك إلا رفع القبعة احترامًا، وأن نوجّه التحية للحكومة، ونطالبها بالمزيد من هذه المشاريع المثمرة والبناءة التي تساهم في تعزيز الاستقرار، ودفع عجلة البناء والتنمية.
وحتى يكتمل الجهد ونقطف ثمارًا عادلة لهذا المشروع؛ إنني أود أن أضع أمام صانع القرار الملاحظات التالية:
1. من الضروري أن تكون هناك معايير واضحة وعادلة يعلمها الجميع؛ حتى نضع حدًّا للتشكيك والقيل والقال، ونكرس فعلًا المبدأ الإنساني الذي يكفل حق كل مواطن في العمل.
2. من المهم الاستفادة من بعض الأخطاء التي شابت عمليات التشغيل المؤقت السابقة، من حيث عدم وضوح المعايير أحيانًا، وتجاوز هذه المعايير من جهة أخرى، ووجود الوساطة والمحسوبية _يا للأسف_ التي أساءت إلى البرنامج وشوشت على عمله.
3. التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والمنظمات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتشغيل؛ من أجل أن يحظى الخريجون بفرص متساوية وعادلة في التشغيل.
4. وضع الأولوية للخريجين الذين مضى عليهم سنوات طوال ولم يتمتعوا بأية فرصة عمل في برنامج البطالة، سواء في الحكومة أم في وكالة الغوث.
نأمل من الحكومة أن تكون هذه الخطوة باكورة مشروع متواصل لتشغيل الخريجين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية