أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو خبر دعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إلى حضور أعمال قمة عدم الانحياز المزمع عقدها في نهاية أغسطس الجاري، وفي وقت لاحق قالت مصادر: "إن هنية لن يشارك في هذه القمة بعد مشاورات قيادية لدراسة أبعاد الزيارة".

تلك الدعوة لم تقتصر على إسماعيل هنية، وإنما وجهت دعوة أخرى من الرئيس الإيراني إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس.

فكيف سيكون الترتيب (البروتوكولي) _لو حضر هنية_ داخل قاعة الاجتماعات؟، وما انعكاسات حضور وفدين على القضية الفلسطينية؟

من الأعراف الدبلوماسية المعمول بها داخل التنظيمات الدولية _ومنها حركة عدم الانحياز_ أن تمثيل الدول يكون عبر وفود رسمية تمثل الوحدات السياسية التي تتبع لها، ويرأس تلك الوفود رئيس الدولة في النظم الرئاسية، أو رئيس الوزراء في النظم البرلمانية، وفي حال تعذر مشاركة رأس الهرم السياسي فإنه يكلف من ينوب عنه، ويجلس رئيس الوفد بجوار الزعماء والقادة ويجلس خلفه باقي أعضاء الوفد المشارك، وفي الحالة الفلسطينية التي تشهد انقسامًا سياسيًّا بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ترتب عليه فقدان غالبية المؤسسات الفلسطينية للشرعية السياسية عبر انتهاء الولاية كما هو حال مؤسسة الرئاسة، أو الإقالة كما هو حال الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو عدم نيل ثقة البرلمان كما هو حال حكومة سلام فياض بالضفة الغربية، حتى منظمة التحرير الفلسطينية لم تمثل كل الألوان السياسية وتعاني حالة من الترهل وفقدان البوصلة، ولم يتبق سوى المجلس التشريعي الذي يعاني من تغييب مقصود من بعض الكتل البرلمانية، كأحد تداعيات الانقسام البغيض.

وفي حال رفض الرئيس محمود عباس ضم رئيس الوزراء إسماعيل هنية لتشكيلة الوفد الفلسطيني المشارك في قمة عدم الانحياز، وأصر هنية على تلبية الدعوة التي وجهها نجاد له؛ فنحن أمام سابقة خطيرة لم يكن لها وجود في التاريخ، وهو مشاركة وفدين لدولة واحدة، وهذا من شأنه تعزيز الانقسام، وتشويه الصورة النمطية للقضية الفلسطينية، وتعزيز للانفصال السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأننا بتنا أمام كيانين مستقلين: الأول دولة الضفة الغربية، والثاني دولة غزة، وبذلك يتحقق الحلم (الإسرائيلي) بإسقاط قطاع غزة من المعادلة "الجيوسياسية"، وتوريط الضفة الغربية بنظرية السلام الاقتصادي وإنهاء كل مظاهر العداء لـ(إسرائيل)، عبر التنسيق الأمني مع (إسرائيل) والمرهون بتدفق المساعدات والمنح الدولية للسلطة الفلسطينية، ويبقى مصير القدس متروكًا لغول الاستيطان والتهويد.

هذا يتطلب من القيادة الفلسطينية وحركة حماس اتخاذ قرار وطني بالمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في العاصمة الإيرانية طهران بوفد جماعي يعبر عن الكل الفلسطيني، وأرى أن يكون تشكيل الوفد من الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، أي بمشاركة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وربما يكون ذلك مدخلًا لإعادة تصويب شرعية المؤسسات السياسية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، والبدء بخطوات عملية لتهيئة المناخ السياسي والأمني لعقد تلك الانتخابات عبر الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء كل تداعيات الانقسام.