ذبحتنا الاتصالات الخلوية
د. فايز أبو شمالة
أغلى من فاتورة الكهرباء التي تنير المنزل وتدفئ الغرف، وأغلى من فاتورة المياه التي نغتسل منها ونغسل ملابسنا، وأغلى من المواصلات الداخلية، وأغلى من رغيف الخبز الذي نأكله، وأعلى سعراً من الدجاج، ومن لحمة العجول في غزة، إنها فاتورة الاتصالات الخلوية التي تبيعنا كل دقيقة هواء بنصف شيكل، وتبيعنا على الفاتورة كل ساعتين ونصف هواء بقيمة 59 شيكلاً، إنها الأسعار التي لا تتواجد في أمريكا، ولا في أوروبا، ولا حتى في إسرائيل، ولا في أي بقعة رأسمالية في العالم، فلماذا يا خلوي؟ لماذا تذبحون المواطن، ولا ترحمون ضعيفاً اضطرته الحضارة لاستعمال الاتصالات اللاسلكية؟ لماذا تستغلون تفردكم بالاستحواذ على هواء فلسطين، وتبيعون الرخيص بأغلى الأثمان؟ لماذا تربحون ملايين الملايين من ملايين الدولارات، ثم تتبرعون بأقل من واحد في المائة من الأرباح للأسرى المحررين، أو لبعض المؤسسات؟
سأقارن بين أسعار الهاتف الخلوي في قطاع غزة وبين جارتنا مصر؛ حيث توجد شركتان متنافسات لتقديم خدمة الهاتف الخلوي للمواطن المصري، ومن زار مصر أدرك أن قيمة المكالمة الخلوية داخل مصر تكاد تكون مجاناً، ويمكن أن يتحدث المواطن حتى الشبع، ويحل كل قضاياه عبر الجوال بما قيمته جنيه مصري واحد، فلماذا لا تكون قيمة المكالمة الخلوية داخل قطاع غزة تعادل مثيلتها في مصر؟ لماذا ترتفع قيمة الهواء في رفح فلسطين عن قيمته في رفح مصر، بينما المسافة بين البلدتين عشرون متراً؟
لقد نجح تجار غزة في كسر الحصار عن غزة، ونجحوا في تهشيم وجه احتكار كل السلع، ومرغوا أنف إسرائيل وجماركها في التراب، حتى صارت قيمة كل الأشياء في غزة أرخص من مثيلتها في كل دول العالم، بما في ذلك سعر السولار، والبنزين، واللحم، والسجائر، والبرتقال، والبصل، والتمر، والأسمنت، والخشب، وأشياء أخرى؛ شجعت الحكومة الرشيدة دخولها إلى غزة بهدف محاربة الحصار والاحتكار والاستغلال، ولا تجبي الحكومة منها إلا القليل جداً من الضرائب، فلماذا لم ينجح الشعب الفلسطيني في غزة حتى اليوم في محاربة احتكار الاتصال الخلوي؟ لماذا لم يخرج من بيننا حتى اليوم مستثمر يسعى لتزويد غزة بخدمة الاتصالات الخلوية من مصر، وحتماً ستكون بأسعار مغرية قياساً للأسعار المفروضة على سكان غزة؟
نتمنى على الحكومة الفلسطينية في غزة أن تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات، وأن تسمح بربط غزة بالاتصالات المصرية، مثلما تسعى لربط غزة بالكهرباء المصرية، وليرحمنا الله من الاحتكار، وليبعد عنا شر الأشياء التي تمر إلى قطاع غزة من تحت إبط اليهود.
سأقارن بين أسعار الهاتف الخلوي في قطاع غزة وبين جارتنا مصر؛ حيث توجد شركتان متنافسات لتقديم خدمة الهاتف الخلوي للمواطن المصري، ومن زار مصر أدرك أن قيمة المكالمة الخلوية داخل مصر تكاد تكون مجاناً، ويمكن أن يتحدث المواطن حتى الشبع، ويحل كل قضاياه عبر الجوال بما قيمته جنيه مصري واحد، فلماذا لا تكون قيمة المكالمة الخلوية داخل قطاع غزة تعادل مثيلتها في مصر؟ لماذا ترتفع قيمة الهواء في رفح فلسطين عن قيمته في رفح مصر، بينما المسافة بين البلدتين عشرون متراً؟
لقد نجح تجار غزة في كسر الحصار عن غزة، ونجحوا في تهشيم وجه احتكار كل السلع، ومرغوا أنف إسرائيل وجماركها في التراب، حتى صارت قيمة كل الأشياء في غزة أرخص من مثيلتها في كل دول العالم، بما في ذلك سعر السولار، والبنزين، واللحم، والسجائر، والبرتقال، والبصل، والتمر، والأسمنت، والخشب، وأشياء أخرى؛ شجعت الحكومة الرشيدة دخولها إلى غزة بهدف محاربة الحصار والاحتكار والاستغلال، ولا تجبي الحكومة منها إلا القليل جداً من الضرائب، فلماذا لم ينجح الشعب الفلسطيني في غزة حتى اليوم في محاربة احتكار الاتصال الخلوي؟ لماذا لم يخرج من بيننا حتى اليوم مستثمر يسعى لتزويد غزة بخدمة الاتصالات الخلوية من مصر، وحتماً ستكون بأسعار مغرية قياساً للأسعار المفروضة على سكان غزة؟
نتمنى على الحكومة الفلسطينية في غزة أن تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات، وأن تسمح بربط غزة بالاتصالات المصرية، مثلما تسعى لربط غزة بالكهرباء المصرية، وليرحمنا الله من الاحتكار، وليبعد عنا شر الأشياء التي تمر إلى قطاع غزة من تحت إبط اليهود.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية