سحب جنسية الأسير
خالد معالي
يدوس الاحتلال بقدميه بفعل عامل القوة على كل ما تعارفت عليه البشرية، من قيم العدل والتسامح، وقوانين تنظم علاقة الأفراد والدول فيما بينها، ومن بين ذلك سحب جنسية الأسير للضغط عليه، وإنهاكه وإفراغه من محتواه النضالي.
يُعد سحب جنسية الأسير حتى جنسية المواطن العادي مخالفًا للقانون الدولي الإنساني؛ فلا يمكن أن يحول الأسير أو المواطن إلى "دون"، وذلك يمثل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجرد الفرد من حقوقه الطبيعية والمكتسبة، ومنها قيمته إنسانًا، ويحوله إلى نكرة.
يعرف فقهاء القانون أن الجنسية هي عبارة عن رابطة سياسية وقانونية واجتماعية، تربط شخصًا بدولة بعينها، ولذلك لا يمكن لأية جهة كانت فك وفسخ هذه الرابطة، تحت عناوين، وضغوط معينة، ومهما عمل الفرد، وقام به لاحقًا.
هدد الاحتلال قبل أيام بسحب جنسية الأسير القائد عبد الله البرغوثي؛ في محاولة بائسة من بين جملة من المحاولات للضغط عليه، لوقف إضرابه عن الطعام، الرامي إلى تحقيق مطالبه العادلة التي تقرها الشرائع والقوانين الدولية، إلا أن الاحتلال كعادته آخر ما يلتفت إليه القانون الدولي وما يسمى المجتمع الدولي.
ومن أعقد وأصعب ما تسببه مشكلة سحب الجنسية من الأسير هو عدم الإفراج عنه؛ فهناك بعض الأسرى الذين أنهى بعضهم محكوميته، لكن لم يطلق سراحه لعدم وجود دولة تستقبله بعد سحب الاحتلال جنسيته، أو دولته التي تقوم بذلك أحيانًا للتخلص من الضغوط الواقعة عليها جراء تمتع الأسير بجنسيتها.
الأسرى الأردنيون الذين شرعوا في إضرابهم عن الطعام منذ الثاني من شهر أيار بهدف تحقيق مطالبهم العادلة؛ قد يمارس عليهم الاحتلال ضغوطًا وتهديدًا بسحب الجنسية، كما مارسته مع البرغوثي، وقد تقوم بذلك فعلًا، إذ سبق أن سحب جنسيات من أسرى أردنيين أو ضغط باتجاه ذلك، فدولته مارقة وماكرة؛ لا تتورع عن فعل كل ما هو محرم وفاحش من الفعل والقول.
يجب أن يسارع الجميع إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق الأسرى، وذلك بتكثيف الجهود الداعمة لقضية الأسرى الأردنيين وعموم الحركة الأسيرة، وتطويرها والتنسيق بين مختلف القوى والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية؛ كي لا يستفرد بهم الاحتلال، ويتركون لقمة سائغة له.
مازالت قضية إضراب الأسرى الأردنيين مظلومة من الناحية الإعلامية والتفاعل الجماهيري؛ فالمستوى الرسمي لا يتحرك، ما لم يكن هناك ضغط من الشارع والقوى المختلفة، وهو ما لم يلمسه الأسرى المضربون، ولا ذووهم حتى الآن.
معركة الأسرى الأردنيين تمثل ملحمة بطولية، وهي جزء من معركة الصمود والتحرير التي تحتاج إلى غالي صبر ووقت قد يطول، وذلك تبعًا للحراك الشعبي والرسمي الذي هو دين في عنق كل حر وشريف، فهل نقف معهم ونؤازرهم في محنتهم وقضيتهم ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟، أم نترك السجان يستفرد بهم، وأنيابه تنهشهم؟!
خالد معالي
يدوس الاحتلال بقدميه بفعل عامل القوة على كل ما تعارفت عليه البشرية، من قيم العدل والتسامح، وقوانين تنظم علاقة الأفراد والدول فيما بينها، ومن بين ذلك سحب جنسية الأسير للضغط عليه، وإنهاكه وإفراغه من محتواه النضالي.
يُعد سحب جنسية الأسير حتى جنسية المواطن العادي مخالفًا للقانون الدولي الإنساني؛ فلا يمكن أن يحول الأسير أو المواطن إلى "دون"، وذلك يمثل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجرد الفرد من حقوقه الطبيعية والمكتسبة، ومنها قيمته إنسانًا، ويحوله إلى نكرة.
يعرف فقهاء القانون أن الجنسية هي عبارة عن رابطة سياسية وقانونية واجتماعية، تربط شخصًا بدولة بعينها، ولذلك لا يمكن لأية جهة كانت فك وفسخ هذه الرابطة، تحت عناوين، وضغوط معينة، ومهما عمل الفرد، وقام به لاحقًا.
هدد الاحتلال قبل أيام بسحب جنسية الأسير القائد عبد الله البرغوثي؛ في محاولة بائسة من بين جملة من المحاولات للضغط عليه، لوقف إضرابه عن الطعام، الرامي إلى تحقيق مطالبه العادلة التي تقرها الشرائع والقوانين الدولية، إلا أن الاحتلال كعادته آخر ما يلتفت إليه القانون الدولي وما يسمى المجتمع الدولي.
ومن أعقد وأصعب ما تسببه مشكلة سحب الجنسية من الأسير هو عدم الإفراج عنه؛ فهناك بعض الأسرى الذين أنهى بعضهم محكوميته، لكن لم يطلق سراحه لعدم وجود دولة تستقبله بعد سحب الاحتلال جنسيته، أو دولته التي تقوم بذلك أحيانًا للتخلص من الضغوط الواقعة عليها جراء تمتع الأسير بجنسيتها.
الأسرى الأردنيون الذين شرعوا في إضرابهم عن الطعام منذ الثاني من شهر أيار بهدف تحقيق مطالبهم العادلة؛ قد يمارس عليهم الاحتلال ضغوطًا وتهديدًا بسحب الجنسية، كما مارسته مع البرغوثي، وقد تقوم بذلك فعلًا، إذ سبق أن سحب جنسيات من أسرى أردنيين أو ضغط باتجاه ذلك، فدولته مارقة وماكرة؛ لا تتورع عن فعل كل ما هو محرم وفاحش من الفعل والقول.
يجب أن يسارع الجميع إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق الأسرى، وذلك بتكثيف الجهود الداعمة لقضية الأسرى الأردنيين وعموم الحركة الأسيرة، وتطويرها والتنسيق بين مختلف القوى والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية؛ كي لا يستفرد بهم الاحتلال، ويتركون لقمة سائغة له.
مازالت قضية إضراب الأسرى الأردنيين مظلومة من الناحية الإعلامية والتفاعل الجماهيري؛ فالمستوى الرسمي لا يتحرك، ما لم يكن هناك ضغط من الشارع والقوى المختلفة، وهو ما لم يلمسه الأسرى المضربون، ولا ذووهم حتى الآن.
معركة الأسرى الأردنيين تمثل ملحمة بطولية، وهي جزء من معركة الصمود والتحرير التي تحتاج إلى غالي صبر ووقت قد يطول، وذلك تبعًا للحراك الشعبي والرسمي الذي هو دين في عنق كل حر وشريف، فهل نقف معهم ونؤازرهم في محنتهم وقضيتهم ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟، أم نترك السجان يستفرد بهم، وأنيابه تنهشهم؟!
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية