سلام كيري الاقتصادي.. بيع أوهام
غسان الشامي
يستخدم العدو الصهيوني دوماً الأفكار والحلول الاقتصادية من أجل إعادة إحياء عملية التسوية بين "الإسرائيليين" والسلطة الفلسطينية؛ من أجل استكمال مشاريع التهويد والاستيطان الصهيونية على أرض فلسطين، في إطار مشاريع تهويد الأرض الفلسطينية، ونهب الأرض، والسيطرة على الثروات والخيرات الاقتصادية التي تنعم بها فلسطين.
خرج علينا حديثًا وزير الخارجية الأمريكي الجديد "جون كيري" بخطط اقتصادية أمريكية جديدة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، أعلن عنها في منتدى الاقتصاد العالمي، الذي عقد في مدينة الشونة الأردنية المطلّة على البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي، وهي عبارة عن خطّة اقتصادية دوليّة حجمها أربعة مليارات دولار، هدفها أمريكي صهيوني بالدرجة الأولى، يتمثل في تقديم الكثير من الإغراءات المالية للمفاوضين الفلسطينيين؛ من أجل تشجيعهم على الجلوس إلى طاولة التنازلات السياسية، وعقد المزيد من صفقات بيع الأراضي الفلسطينية للعدو الصهيوني، وفي المقابل يزداد يوماً بعد يوماً بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة، دون حسيب أو رقيب، أو عمل حساب لأمريكا وأوروبا وغيرهما من دول العرب التي تدعو الكيان العبري لوقف بناء الوحدات الاستيطانية؛ فقد وقعت حديثًا عقود لبناء ثلاثمائة وحدة استيطانية صهيونية جديدة في مستوطنة (راموت)، و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة (جيلو) بالقرب من مدينة بيت لحم، في الضفّة المحتلة.
إن سلام "كيري" الاقتصادي لا يحمل سوى الأهداف الخبيثة التي تسعى إلى إنهاك الاقتصاد الفلسطيني، وإرهاقه والوصول به إلى أسوء الأحوال، والخطة الأمريكية الاقتصادية إنما تحاول شراء المزيد من الوقت لمصلحة الكيان الصهيوني؛ لكسب المزيد من التنازلات والتمادي في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
إن خطة "كيري" الاقتصادية ليست وليدة اليوم، بل قامت حكومة سلام فياض في الضفة الغربية المحتلة بالعمل وفقاً لبرامجها منذ سنوات عديدة، وقد جلب فياض الكثير من الاستثمارات، وعمل على ضخ أموال أمريكية بالسبل كافة وفق أجندة هذه الخطة الخبيثة، وهذا ما زاد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، وأصبحت حكومة فياض في وضع ضعيف، ولا تستطيع حتى دفع رواتب العاملين في السلطة.
في ظل حكومة السلام الاقتصادي الأمريكية تتكشف يومًا بعد يوم فضائح وسرقات، وسوء إدارة، وهدر وسوء استخدام للأموال، وانتشار المحسوبيات، وتراكم المتقدمين للوظائف، وهذا كله من مظاهر السلام الاقتصادي الذي فشل، ويُحاوَل إنتاجه من جديد رغم فشله.
إن هدف الخطة الأمريكية الجديدة يتمثل في الحفاظ على بقاء الكيان الصهيوني جاثماً على أرض فلسطين، وتأمين الحماية الكاملة له، في مقابل أوهام وإغراءات خالية تقدم للمفاوضين الفلسطينيين دون تحقيق أية أهداف أو خطوات ملموسة للشعب الفلسطيني، ودون تحقيق أحلام الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن الخطة الصهيونية الأمريكية هدفها الأساسي العمل على دفع المفاوضين الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الصهاينة، من غير الحصول على أية نتائج، في ظل عدم مناقشة ما يحدث من جرائم تهويد في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وما يقوم به الصهاينة يومًا بعد يوم من بناء الآلاف من الكتل والثكنات الاستيطانية، واقتراحات أمريكية صهيونية بتبادل الأراضي مع الفلسطينيين، الذي يقضي بضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى إلى الأراضي التي يسيطر عليها الكيان العبري.
غسان الشامي
يستخدم العدو الصهيوني دوماً الأفكار والحلول الاقتصادية من أجل إعادة إحياء عملية التسوية بين "الإسرائيليين" والسلطة الفلسطينية؛ من أجل استكمال مشاريع التهويد والاستيطان الصهيونية على أرض فلسطين، في إطار مشاريع تهويد الأرض الفلسطينية، ونهب الأرض، والسيطرة على الثروات والخيرات الاقتصادية التي تنعم بها فلسطين.
خرج علينا حديثًا وزير الخارجية الأمريكي الجديد "جون كيري" بخطط اقتصادية أمريكية جديدة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، أعلن عنها في منتدى الاقتصاد العالمي، الذي عقد في مدينة الشونة الأردنية المطلّة على البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي، وهي عبارة عن خطّة اقتصادية دوليّة حجمها أربعة مليارات دولار، هدفها أمريكي صهيوني بالدرجة الأولى، يتمثل في تقديم الكثير من الإغراءات المالية للمفاوضين الفلسطينيين؛ من أجل تشجيعهم على الجلوس إلى طاولة التنازلات السياسية، وعقد المزيد من صفقات بيع الأراضي الفلسطينية للعدو الصهيوني، وفي المقابل يزداد يوماً بعد يوماً بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة، دون حسيب أو رقيب، أو عمل حساب لأمريكا وأوروبا وغيرهما من دول العرب التي تدعو الكيان العبري لوقف بناء الوحدات الاستيطانية؛ فقد وقعت حديثًا عقود لبناء ثلاثمائة وحدة استيطانية صهيونية جديدة في مستوطنة (راموت)، و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة (جيلو) بالقرب من مدينة بيت لحم، في الضفّة المحتلة.
إن سلام "كيري" الاقتصادي لا يحمل سوى الأهداف الخبيثة التي تسعى إلى إنهاك الاقتصاد الفلسطيني، وإرهاقه والوصول به إلى أسوء الأحوال، والخطة الأمريكية الاقتصادية إنما تحاول شراء المزيد من الوقت لمصلحة الكيان الصهيوني؛ لكسب المزيد من التنازلات والتمادي في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
إن خطة "كيري" الاقتصادية ليست وليدة اليوم، بل قامت حكومة سلام فياض في الضفة الغربية المحتلة بالعمل وفقاً لبرامجها منذ سنوات عديدة، وقد جلب فياض الكثير من الاستثمارات، وعمل على ضخ أموال أمريكية بالسبل كافة وفق أجندة هذه الخطة الخبيثة، وهذا ما زاد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، وأصبحت حكومة فياض في وضع ضعيف، ولا تستطيع حتى دفع رواتب العاملين في السلطة.
في ظل حكومة السلام الاقتصادي الأمريكية تتكشف يومًا بعد يوم فضائح وسرقات، وسوء إدارة، وهدر وسوء استخدام للأموال، وانتشار المحسوبيات، وتراكم المتقدمين للوظائف، وهذا كله من مظاهر السلام الاقتصادي الذي فشل، ويُحاوَل إنتاجه من جديد رغم فشله.
إن هدف الخطة الأمريكية الجديدة يتمثل في الحفاظ على بقاء الكيان الصهيوني جاثماً على أرض فلسطين، وتأمين الحماية الكاملة له، في مقابل أوهام وإغراءات خالية تقدم للمفاوضين الفلسطينيين دون تحقيق أية أهداف أو خطوات ملموسة للشعب الفلسطيني، ودون تحقيق أحلام الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن الخطة الصهيونية الأمريكية هدفها الأساسي العمل على دفع المفاوضين الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الصهاينة، من غير الحصول على أية نتائج، في ظل عدم مناقشة ما يحدث من جرائم تهويد في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وما يقوم به الصهاينة يومًا بعد يوم من بناء الآلاف من الكتل والثكنات الاستيطانية، واقتراحات أمريكية صهيونية بتبادل الأراضي مع الفلسطينيين، الذي يقضي بضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى إلى الأراضي التي يسيطر عليها الكيان العبري.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية