شكراً "أردوغان"
جمال أبو ريدة
أحسن رئيس الوزراء التركي "أردوغان” صنعاً، حينما أكد على موعد زيارته إلى غزة نهاية شهر مايو القادم، وذلك رغم المطلب الأمريكي المباشر له بتأجيل الزيارة إلى إشعار آخر، والذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، الذي قال في أنقرة:" أبلغنا رئيس الوزراء أنه سيكون من الأفضل تأخير هذه الزيارة"، وإن كان هناك ما يبرر للوزير الأمريكي طلب تأجيل الزيارة، فإنه من غير المبرر "مطلقاً" أن يتكرر هذا المطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاً، الذي سارع إلى زيارة أنقرة والاجتماع بـ "أردوغان"، والطلب منه تأجيل الزيارة، بذريعة أن الزيارة من شأنها تعزيز الإنقسام الفلسطيني أكثر، ولكن ما يسجل لـ"أردوغان" أنه قد سارع إلى تأكيد زيارته لغزة بدلا من تأجيلها، فشكراً لـ "أردوغان" على هذا الموقف النبيل والوفي، الذي سيسجله له التاريخ، بأنه قد كان واحدا من الرؤساء العرب والمسلمين القلائل الذين ساهموا في كسر وإنهاء الحصار (الإسرائيلي) الظالم عن ما يقارب المليوني نسمة هم سكان غزة، والضرب بعرض الحائط بالموقف الأمريكي ومن خلفه (الإسرائيلي) المطالب بتأجيل الزيارة.
إن زيارة "أردوغان" المتوقعة إلى غزة - في حدود علمي – ليست مكسباً لحركة "حماس" أو حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية فحسب، كما تعتقد السلطة وحركة "فتح" على وجه التحديد، بل هي مكسب للشعب الفلسطيني كله، وذلك لأنها خطوة أخرى ومهمة، نحو كسر وإنهاء الحصار )الإسرائيلي( المفروض على غزة منذ منتصف العام2007م، وليست لتعزيز الانقسام كما تحاول السلطة وحركة "فتح" معاً أن تقولا، وهو الحصار الذي هدفت (إسرائيل) منه لكسر إرادة غزة، وإجبارها على الخضوع للإرادة والإملاءات (الإسرائيلية)، والمتمثلة ابتداء في القبول بشروط الرباعية الدولية، الأمر الذي من شأن القبول به توظيفه (إسرائيلياً)، ولكن هذه المرة بحق الرئيس عباس نفسه، للقبول بكل الشروط والإملاءات (الإسرائيلية)، والتي تشترط العودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة، والقبول بكل الإملاءات (الإسرائيلية)، التي من شأن القبول بها مصادرة ما تبقى من حقوق سياسسية ووطنية للشعب الفلسطيني، وأن تكون المسمار الأخير في نعش السلطة الفلسطينية، الذي صنعته (إسرائيل) بالدرجة الأولى، عبر تفريغ السلطة من مضمونها وإظهارها أمام الشعب الفلسطيني، بمظهر السلطة "العاجزة" التي تدور في الفلك (الإسرائيلي) سلباً وإيجاباً.
وعليه فإنه يمكن القول بأن مطلب الرئيس عباس من "أردوغان"، هو مطلب غير مبرر على الإطلاق، ولا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد، وكان الواجب عليه أن يتجاوزه، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنها ليست الزيارة الأولى لرئيس وزراء عربي أو إسلامي إلى غزة، فلقد سبقه إلى زيارة غزة كل من أمير قطر حمد بن جاسم، ورئيس وزراء ماليزيا، وغيرهما من الشخصيات الاعتبارية الرفيعة المستوى، التي يصعب حصرها والوقوف عليها في هذه المقالة، ولعل الأمر المهم في هذه الزيارة، أنها لن تضعف موقف حركة "حماس" المؤكد على أهمية المصالحة الوطنية، بل والعمل بكل جهد من أجل إنهاء الانقسام، ولعل توقيع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على اتفاق الدوحة قبل عامين، والذي ينص على تكليف الرئيس عباس برئاسة الحكومة المقبلة، يكشف المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحركة من أجل إنهاء الانقسام، وأنها لم تنس في زحمة الحكم العمل على إنهاء الانقسام.
لقد كشف مطلب الرئيس عباس أنه لم يستفد بعد من سنوات الانقسام السبع الماضية، والتي حاول فيها جاهداً، عزل غزة عن العالم الخارجي، والتنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في العام2006م، والتي فازت فيها حركة "حماس"، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، والفوضى المسلحة التي قادتها حركة "فتح"، والتي حاولت من خلالها الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، وصولاً إلى الحسم العسكري في منتصف العام 2007، وكان الواجب عليه تجاوز كل ذلك، وذلك بعدما تأكد للعالم أجمع، أنه لا إمكانية لتجاوز حركة "حماس" سياسياً، بل يمكن القول بأن ثبات الحركة على مواقفها السياسية، وتحديداً من مسألة عدم الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود، والصمود في عدوانين (إسرائيليين) على التوالي في العام 2008، و2012، ونجاحها في كسر الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليها، كاف لكي تعيد السلطة الفلسطينية جميع حساباتها من الحركة نحو الاعتراف بها كشريك فلسطيني، لأن مجرد التفكير بعد اليوم بخلاف ذلك هو عبث سياسي.
جمال أبو ريدة
أحسن رئيس الوزراء التركي "أردوغان” صنعاً، حينما أكد على موعد زيارته إلى غزة نهاية شهر مايو القادم، وذلك رغم المطلب الأمريكي المباشر له بتأجيل الزيارة إلى إشعار آخر، والذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، الذي قال في أنقرة:" أبلغنا رئيس الوزراء أنه سيكون من الأفضل تأخير هذه الزيارة"، وإن كان هناك ما يبرر للوزير الأمريكي طلب تأجيل الزيارة، فإنه من غير المبرر "مطلقاً" أن يتكرر هذا المطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاً، الذي سارع إلى زيارة أنقرة والاجتماع بـ "أردوغان"، والطلب منه تأجيل الزيارة، بذريعة أن الزيارة من شأنها تعزيز الإنقسام الفلسطيني أكثر، ولكن ما يسجل لـ"أردوغان" أنه قد سارع إلى تأكيد زيارته لغزة بدلا من تأجيلها، فشكراً لـ "أردوغان" على هذا الموقف النبيل والوفي، الذي سيسجله له التاريخ، بأنه قد كان واحدا من الرؤساء العرب والمسلمين القلائل الذين ساهموا في كسر وإنهاء الحصار (الإسرائيلي) الظالم عن ما يقارب المليوني نسمة هم سكان غزة، والضرب بعرض الحائط بالموقف الأمريكي ومن خلفه (الإسرائيلي) المطالب بتأجيل الزيارة.
إن زيارة "أردوغان" المتوقعة إلى غزة - في حدود علمي – ليست مكسباً لحركة "حماس" أو حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية فحسب، كما تعتقد السلطة وحركة "فتح" على وجه التحديد، بل هي مكسب للشعب الفلسطيني كله، وذلك لأنها خطوة أخرى ومهمة، نحو كسر وإنهاء الحصار )الإسرائيلي( المفروض على غزة منذ منتصف العام2007م، وليست لتعزيز الانقسام كما تحاول السلطة وحركة "فتح" معاً أن تقولا، وهو الحصار الذي هدفت (إسرائيل) منه لكسر إرادة غزة، وإجبارها على الخضوع للإرادة والإملاءات (الإسرائيلية)، والمتمثلة ابتداء في القبول بشروط الرباعية الدولية، الأمر الذي من شأن القبول به توظيفه (إسرائيلياً)، ولكن هذه المرة بحق الرئيس عباس نفسه، للقبول بكل الشروط والإملاءات (الإسرائيلية)، والتي تشترط العودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة، والقبول بكل الإملاءات (الإسرائيلية)، التي من شأن القبول بها مصادرة ما تبقى من حقوق سياسسية ووطنية للشعب الفلسطيني، وأن تكون المسمار الأخير في نعش السلطة الفلسطينية، الذي صنعته (إسرائيل) بالدرجة الأولى، عبر تفريغ السلطة من مضمونها وإظهارها أمام الشعب الفلسطيني، بمظهر السلطة "العاجزة" التي تدور في الفلك (الإسرائيلي) سلباً وإيجاباً.
وعليه فإنه يمكن القول بأن مطلب الرئيس عباس من "أردوغان"، هو مطلب غير مبرر على الإطلاق، ولا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد، وكان الواجب عليه أن يتجاوزه، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنها ليست الزيارة الأولى لرئيس وزراء عربي أو إسلامي إلى غزة، فلقد سبقه إلى زيارة غزة كل من أمير قطر حمد بن جاسم، ورئيس وزراء ماليزيا، وغيرهما من الشخصيات الاعتبارية الرفيعة المستوى، التي يصعب حصرها والوقوف عليها في هذه المقالة، ولعل الأمر المهم في هذه الزيارة، أنها لن تضعف موقف حركة "حماس" المؤكد على أهمية المصالحة الوطنية، بل والعمل بكل جهد من أجل إنهاء الانقسام، ولعل توقيع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على اتفاق الدوحة قبل عامين، والذي ينص على تكليف الرئيس عباس برئاسة الحكومة المقبلة، يكشف المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحركة من أجل إنهاء الانقسام، وأنها لم تنس في زحمة الحكم العمل على إنهاء الانقسام.
لقد كشف مطلب الرئيس عباس أنه لم يستفد بعد من سنوات الانقسام السبع الماضية، والتي حاول فيها جاهداً، عزل غزة عن العالم الخارجي، والتنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في العام2006م، والتي فازت فيها حركة "حماس"، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، والفوضى المسلحة التي قادتها حركة "فتح"، والتي حاولت من خلالها الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، وصولاً إلى الحسم العسكري في منتصف العام 2007، وكان الواجب عليه تجاوز كل ذلك، وذلك بعدما تأكد للعالم أجمع، أنه لا إمكانية لتجاوز حركة "حماس" سياسياً، بل يمكن القول بأن ثبات الحركة على مواقفها السياسية، وتحديداً من مسألة عدم الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود، والصمود في عدوانين (إسرائيليين) على التوالي في العام 2008، و2012، ونجاحها في كسر الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليها، كاف لكي تعيد السلطة الفلسطينية جميع حساباتها من الحركة نحو الاعتراف بها كشريك فلسطيني، لأن مجرد التفكير بعد اليوم بخلاف ذلك هو عبث سياسي.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية