صحيفة: المقاومة تتجه لتصعيد متدرّج وتدرس أدوات ضغط جديدة تبدأ بإطلاق البالونات
بعد شهرين من انتهاء التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لازالت المفاوضات بين المقاومة و"إسرائيل" متعثرة، فيما تتجه الأولى للتصعيد التدريجي مع "إسرائيل".
بعد هدوء نسبي خلال أيّام عيد الأضحى، اتّخذت فصائل المقاومة الفلسطينية قراراً بإعادة تسليط الضغوط على العدو الإسرائيلي على طول حدود قطاع غزة، وذلك للدفْع قُدُماً بالمباحثات الجارية حول الملفّات المتعلّقة بالقطاع، وخصوصاً الوضعين الإنساني والاقتصادي.
وخلال اليومين الماضيين، رُصدت عمليات إطلاق بالونات حارقة شمال القطاع ووسطه، فيما لم تتحدّث وسائل الإعلام العبرية عن أضرار أو حرائق جرّاء هذه العمليات.
وعلمت "الأخبار"، من مصادر فلسطينية، أن الفصائل تتّجه خلال الأيام المقبلة نحو تصعيد تدريجي مع الاحتلال، سيبدأ بإطلاق البالونات المتفجّرة، فيما تدرس المقاومة تفعيل أدوات ضغط جديدة، بما فيها مسيرات على طول الحدود، ضمن فعّاليات "مسيرات العودة الكبرى" التي انطلقت منتصف عام 2017 الماضي واستمرّت قرابة عام ونصف عام.
ويأتي هذا التوجّه مع استمرار سلطات الاحتلال في تشديد الإجراءات على معابر قطاع غزة. إذ منعت، أمس، إدخال 25 شاحنة محمّلة بالوقود لمصلحة محطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بحجّة عدم حصولها على إعفاء ضريبي، فيما تُواصل منع إدخال عشرات الأصناف والمواد الخام.
وأكّد المدير العام للمعابر في وزارة الاقتصاد في غزة، رامي أبو الريش، أن حكومة العدو تمارس سياسة "ليّ الذراع" تجاه القطاع، وتسمح بدخول 30% فقط من البضائع، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل المواجهة العسكرية الأخيرة، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل منْع إدخال المواد الخام ومواد البناء.
وفي الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن المصريين استأنفوا أخيراً مباحثاتهم مع حركة "حماس"، في وقت تضغط فيه الحركة لكسر محاولات العدو فرض شروطه عبر تضييق الخناق على المواطنين في غزة، والاستمرار في ربط ملفّ الإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي والإنساني في غزة، بملفّ الجنود الأسرى لدى المقاومة.
وتتزامن الاتصالات الجديدة مع عودة الوفد الهندسي المصري إلى القطاع لاستئناف عمليات إزالة ركام الدمار الذي خلّفه العدوان، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة في غزة أن عمليات إزالة الركام ستكتمل بعد شهر تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من الإعمار.
ولا تزال المرحلة الثانية عالقة في ظلّ استمرار منْع الاحتلال إدخال المواد الخام ومواد البناء إلى غزة منذ أكثر من شهرين ونصف شهر، في حين تأمل جهات مانحة، وخاصة دولة قطر، في حلحلة سياسية للمباشرة في عملية الإعمار، بعد تعهّد الدوحة بدفع 500 مليون دولار في هذا السبيل.
على خطّ موازٍ، يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يناقش فيها انتهاكات سلطات العدو الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وملفّ الأسرى.
ويأتي هذا بعد إرسال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مذكّرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، دعا فيها "المجتمع الدولي" إلى تحمّل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، يواصل 14 أسيراً في معتقلات العدو الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري. والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، محمد عمر، مجاهد حامد، محمود الفسفوس، كايد الفسفوس، رأفت الدراويش، جيفارا النمورة، ماهر دلايشة، علاء الدين خالد علي، أحمد عبد الرحمن أبو سل، محمد خالد أبو سل، حسام تيسير ربعي، فادي العمور وأحمد حسن نزال. وهم موزّعون على معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو. وتأتي هذه الإضرابات في ظلّ استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، وتحديداً منذ شهر أيّار المنصرم، علماً أن معظم الأسرى الإداريين، البالغ عددهم نحو 450، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية