عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنسحب من حكومة الاحتلال
أعلنت عضو الكنيست الاسرائيلي غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس الخميس، عن انشقاقها عن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.
ويعني انسحاب زعبي أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية في الكنيست تستند إلى 59 عضواً.
ووجهت زعبي أسباب خطوتها في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بينيت ولبيد، وكذلك حزب ميرتس، فوجئوا من خطوة ريناوي زعبي وأنهم علموا بها من وسائل الإعلام.
وجاء في رسالة ريناوي زعبي أنه "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه، وآثر قادة الحكومة مراراً وتكراراً اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع الفلسطيني بالداخل بأسره: الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعا قانون المواطنة".
واضافت "لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات الفلسطينية بالداخل، خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم".
وشددت على أنه "كان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق. وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ، مشاهد غير محتملة”.
وتابعت “وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".
وخلصت رسالة ريناوي زعبي في رسالتها إلى بينيت ولبيد إلى أنه "في ضوء ما أشرت إليه أعلاه، أعلن سحب ترشيحي لأي تعيين مستقبلي، وإنهاء عضويتي في الائتلاف".
يشار إلى أنه على خلفية احتمال سقوط الحكومة الحالية، فإن لخطوة ريناوي زعبي أهمية على هوية رئيس الحكومة الانتقالية في حال حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.
وبحسب الاتفاق الائتلافي، فإنه في حال أيد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "اسرائيل بيتنا"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه.
ويتسبب هذا الاحتمال بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.
وفي أعقاب هذا التطور المفاجئ، يسعى حزب الليكود إلى تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية