عطون يرفض الإفراج مقابل الابعاد
رفض النائب المقدسي المعتقل أحمد عطون قرار محكمة إسرائيلية صدر الاثنين يقضي بالإفراج عنه مقابل إبعاده خارج المدينة المقدسة، كما رفض التوقيع على أيّ تعهد يمنعه من الدخول إلى المدينة.
وأوضح فادي القواسمي -وهو وأحد من طاقم الدفاع عن النائب عطون- أنَّ النّيابة الإسرائيلية طلبت خلال جلسة اليوم من قاضي محكمة الصلح تمديد اعتقال موكله حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده في لائحة الاتهام التي قُدمت الأسبوع الماضي بتهمة "الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني".
وأضاف القواسمي أن المحكمة وبعد استماعها لادعاءات النيابة وطاقم الدفاع قررت الإفراج عن النائب عطون بكفالة قدرها 50 ألف شيكل، وبكفالة شخصين.
كما اشترطت المحكمة –حسب القواسمي- توقيع عطون على تعهد شخصي بعدم دخول القدس إلا في حال الحصول على تصريح بذلك من السلطات الإسرائيلية، أو في حال صدور قرار من المحكمة العليا يسمح بدخوله إليها.
وتوقع المحامي القواسمي أن يبقى النائب عطون قيد الاعتقال حتى انتهاء القضية.
وكان عطون اختطف على يد مستعربين إسرائيليين من خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر بالقدس المحتلة قبل أسبوع، والذي كان يحتمي به من قرار إسرائيلي له بالإبعاد عن القدس إلى جانب نائب ووزير سابق آخرين.
وكانت قوات الاحتلال أبعدت النائب محمد أبو طير لرام الله ثم عاودت اعتقاله مؤخرًا.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية