عن الحكومة المنتظرة والمصالحة والانتخابات
د.عصام شاور
من جملة ما رشح عن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتزامن مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها, أي بعد ستة أسابيع وهذا يتناقض مع المتفق عليه في الدوحة ومع وعود سابقة صادرة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن تشكيل الحكومة مرتبط مع "بدء" وليس مع "انتهاء" عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة والضفة، وعليه فإنني أجد أن منظمة التحرير في هذا الجزء تخالف ما اتفق عليه وتتسبب في عرقلة إتمام الاتفاق.
عند الحديث عن الانتخابات وتقسيمات الدوائر يقال إنهم اتفقوا على أن يكون "الوطن" دائرة انتخابية واحدة وكل من يأتي على ذكر الوطن يلحقه بتوضيح قائلاً: "الضفة وغزة والقدس الشرقية"، وهنا لا بد من الاستعاضة عن مفردة "الوطن" بـ"أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية" أو "الدولة المرحلية"، لأن مناطق الحكم الذاتي هي ربع الوطن وليست كله، وعليه لا يجوز للفصائل المعارضة لاتفاقية أوسلو أن تقع في المحظور من حيث لا تدري، فالوطن هو فلسطين من البحر إلى النهر ولا أظن أن ثمة حاجة لتذكير معارضي أوسلو بذلك.
اليوم يحق لأي فلسطيني أن يقول بأن منظمة التحرير لا تمثل الشعب الفلسطيني لأن الشعب لم ينتخبها ولأنها لا تضم كل الفصائل الفلسطينية، ولكن إذا تمت الانتخابات وشارك الشعب في اختيار ممثليه في منظمة التحرير فإنها تصبح بحق "الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، حينها لا يحق لـ"حزب الكنبة" الذين لم يشاركوا في الانتخابات الاعتراض على تمثيل المنظمة، وبالتالي يتوجب على جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن يشاركوا في الانتخابات القادمة وقبل ذلك عليهم أن يشاركوا في التسجيل لها، لأن من يقاطع عملية التسجيل التي تجريها لجنة الانتخابات المركزية يفقد حقه في التصويت وبالتالي يفقد حقه في الاعتراض على نتائج الانتخابات وعلى أي قرارات يتخذها الممثلون الجدد للشعب الفلسطيني مهما كانت نسبة تمثيلهم حتى لو اعترض المتقاعسون والقاعدون في بيوتهم.، ولذلك ننصح كل أصحاب حق الاقتراع ولم يسجلوا أسماءهم سابقا أن يبادروا إلى ذلك قبل فوات الأوان حتى لو لم يكن لديهم _حاليا _قناعة أو أمل في المصالحة.
د.عصام شاور
من جملة ما رشح عن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتزامن مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها, أي بعد ستة أسابيع وهذا يتناقض مع المتفق عليه في الدوحة ومع وعود سابقة صادرة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن تشكيل الحكومة مرتبط مع "بدء" وليس مع "انتهاء" عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة والضفة، وعليه فإنني أجد أن منظمة التحرير في هذا الجزء تخالف ما اتفق عليه وتتسبب في عرقلة إتمام الاتفاق.
عند الحديث عن الانتخابات وتقسيمات الدوائر يقال إنهم اتفقوا على أن يكون "الوطن" دائرة انتخابية واحدة وكل من يأتي على ذكر الوطن يلحقه بتوضيح قائلاً: "الضفة وغزة والقدس الشرقية"، وهنا لا بد من الاستعاضة عن مفردة "الوطن" بـ"أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية" أو "الدولة المرحلية"، لأن مناطق الحكم الذاتي هي ربع الوطن وليست كله، وعليه لا يجوز للفصائل المعارضة لاتفاقية أوسلو أن تقع في المحظور من حيث لا تدري، فالوطن هو فلسطين من البحر إلى النهر ولا أظن أن ثمة حاجة لتذكير معارضي أوسلو بذلك.
اليوم يحق لأي فلسطيني أن يقول بأن منظمة التحرير لا تمثل الشعب الفلسطيني لأن الشعب لم ينتخبها ولأنها لا تضم كل الفصائل الفلسطينية، ولكن إذا تمت الانتخابات وشارك الشعب في اختيار ممثليه في منظمة التحرير فإنها تصبح بحق "الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، حينها لا يحق لـ"حزب الكنبة" الذين لم يشاركوا في الانتخابات الاعتراض على تمثيل المنظمة، وبالتالي يتوجب على جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن يشاركوا في الانتخابات القادمة وقبل ذلك عليهم أن يشاركوا في التسجيل لها، لأن من يقاطع عملية التسجيل التي تجريها لجنة الانتخابات المركزية يفقد حقه في التصويت وبالتالي يفقد حقه في الاعتراض على نتائج الانتخابات وعلى أي قرارات يتخذها الممثلون الجدد للشعب الفلسطيني مهما كانت نسبة تمثيلهم حتى لو اعترض المتقاعسون والقاعدون في بيوتهم.، ولذلك ننصح كل أصحاب حق الاقتراع ولم يسجلوا أسماءهم سابقا أن يبادروا إلى ذلك قبل فوات الأوان حتى لو لم يكن لديهم _حاليا _قناعة أو أمل في المصالحة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية