عندما تغيب الأرقام الحقيقية بين الضفة وغزة
د.عصام شاور
هناك من يقول إن 54% من ميزانية السلطة الوطنية تذهب إلى قطاع غزة، وإنه لولا تلك الأموال لما صمدت غزة أسبوعاً واحداً، وأن السلطة تدفع أثمان الكهرباء وغزة تجبيها، وفي المقابل نجد نفيًا من الجهة المقابلة، ومن غزة من يعرض على السلطة المال اللازم للتخفيف من أزمتها، فأين الحقيقة مما نسمعه من هنا وهناك.
أعتقد أن من حق المواطن في أراضي السلطة الفلسطينية أن يعرف الحقيقة، لأن المناكفات تستهدفه بالدرجة الأولى، ولذلك لا بد من التفصيل بدلاً من التعميم، وحين يقال إن جزءاً من ميزانية السلطة يذهب إلى غزة فهذا لا يعني أنها تذهب إلى ميزانية الحكومة، بل إلى موظفي السلطة الفلسطينية وغالبيتهم من المستنكفين، ولكن هل عددهم 80 ألفًا كما نسمع أم أقل أم أكثر، وهل رواتب أولئك الموظفين تمثل 54% من الموازنة السنوية أم من رواتب الموظفين، كل تلك الأشياء بحاجة إلى توضيح.
نسمع أن السلطة الوطنية في رام الله تدفع أثمان الكهرباء لدولة الاحتلال "إسرائيل"، ولكن حكومة غزة هي التي تجبي ثمن ما يستهلكه المواطنون، وقد حاولنا الاتصال مع الجهات المختصة للاطلاع على الحقيقة ولكن دون جدوى، ولذلك فإننا نوجه سؤالنا من خلال هذه الزاوية إلى تلك الجهات حتى تطلعنا على حقيقة الأمر.
أمر آخر لم ننجح في الوصول إلى إجابات حوله رغم الوعد الذي تلقيناه من الجهات المختصة، وهو ما يتعلق بالمقاصة، حيث إن رام الله تلقي باللائمة على غزة في إضاعة الأموال المستحقة للجانب الفلسطيني عند الطرف الإسرائيلي، ونحن نعلم أنها قضية مرتبطة بالانقسام الداخلي الذي تسبب في ضياع الكثير من مصالح الشعب الفلسطيني بما في ذلك أموال المقاصة التي تضيع إذا لم تقدم المقاصة إلى المحتل خلال مدة زمنية محددة، أظنها ستة أشهر، نريد إجابات على هذه أيضا، ولكننا وبسبب الأزمة الاقتصادية نقترح أن يتفق الطرفان في الضفة وغزة على تقاسم أموال المقاصة من باب "إذا كنتم إخوة فتقاسموها" وحتى لا يستفيد منها العدو الإسرائيلي.
د.عصام شاور
هناك من يقول إن 54% من ميزانية السلطة الوطنية تذهب إلى قطاع غزة، وإنه لولا تلك الأموال لما صمدت غزة أسبوعاً واحداً، وأن السلطة تدفع أثمان الكهرباء وغزة تجبيها، وفي المقابل نجد نفيًا من الجهة المقابلة، ومن غزة من يعرض على السلطة المال اللازم للتخفيف من أزمتها، فأين الحقيقة مما نسمعه من هنا وهناك.
أعتقد أن من حق المواطن في أراضي السلطة الفلسطينية أن يعرف الحقيقة، لأن المناكفات تستهدفه بالدرجة الأولى، ولذلك لا بد من التفصيل بدلاً من التعميم، وحين يقال إن جزءاً من ميزانية السلطة يذهب إلى غزة فهذا لا يعني أنها تذهب إلى ميزانية الحكومة، بل إلى موظفي السلطة الفلسطينية وغالبيتهم من المستنكفين، ولكن هل عددهم 80 ألفًا كما نسمع أم أقل أم أكثر، وهل رواتب أولئك الموظفين تمثل 54% من الموازنة السنوية أم من رواتب الموظفين، كل تلك الأشياء بحاجة إلى توضيح.
نسمع أن السلطة الوطنية في رام الله تدفع أثمان الكهرباء لدولة الاحتلال "إسرائيل"، ولكن حكومة غزة هي التي تجبي ثمن ما يستهلكه المواطنون، وقد حاولنا الاتصال مع الجهات المختصة للاطلاع على الحقيقة ولكن دون جدوى، ولذلك فإننا نوجه سؤالنا من خلال هذه الزاوية إلى تلك الجهات حتى تطلعنا على حقيقة الأمر.
أمر آخر لم ننجح في الوصول إلى إجابات حوله رغم الوعد الذي تلقيناه من الجهات المختصة، وهو ما يتعلق بالمقاصة، حيث إن رام الله تلقي باللائمة على غزة في إضاعة الأموال المستحقة للجانب الفلسطيني عند الطرف الإسرائيلي، ونحن نعلم أنها قضية مرتبطة بالانقسام الداخلي الذي تسبب في ضياع الكثير من مصالح الشعب الفلسطيني بما في ذلك أموال المقاصة التي تضيع إذا لم تقدم المقاصة إلى المحتل خلال مدة زمنية محددة، أظنها ستة أشهر، نريد إجابات على هذه أيضا، ولكننا وبسبب الأزمة الاقتصادية نقترح أن يتفق الطرفان في الضفة وغزة على تقاسم أموال المقاصة من باب "إذا كنتم إخوة فتقاسموها" وحتى لا يستفيد منها العدو الإسرائيلي.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية