ستعقد محكمة الجلمة العسكرية جلسة محاكمة للنائب د.عمر عبد الرازق الأربعاء26/1/2011 ، بعد جولة تحقيق قاسية معه منذ أسبوعين.
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بأن محاكمة النواب غير شرعية وباطلة حيث لازال الاحتلال ينتهك القانون الدولي باختطاف النواب ومحاكمتهم دون تهمة ، وقالت " إن المكان الطبيعي لممثلي الشعب الفلسطيني هو تحت قبة البرلمان وليس خلف أقبية السجون الصهيونية" .
وأضافت : " إن سياسة الاحتلال في اختطاف النواب لتغييبهم تستنسخ نفس الفشل أمام ثبات النواب وتمسكهم بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني" .
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل النواب المختطفين والبالغ عددهم 11 نائبا تشريعياً وهم يمثلون 8 نواب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية " عبدالجابر فقهاء، حسن يوسف، د.محمود الرمحي، خليل الربعي، نايف الرجوب، محمد الطل، د.حاتم قفيشة، د.عمر عبدالرازق" ونائبان عن كتلة فتح وهم " جمال الطيراوي، مروان البرغوثي" والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية