فرنسا والعبث بالقضية الفلسطينية
د.عصام شاور
ذكرت الصحف الفرنسية, أن باريس سترفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية خلال 18 شهرًا، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل أراضٍ, وأن تحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين على أساس حل عادل ومتوازن وواقعي ويرتكز على آلية التعويض.
واضح أن فرنسا من خلال مشروعها تهدف إلى إعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد انقطاع المفاوضات العلنية بين الطرفين لسنوات، ولكننا تعودنا -كلما تعثرت المفاوضات- على تدخل أطراف أجنبية لطرح مشروع ووعود تنتهي إلى "سراب" دون أن تتعلم منظمة التحرير الدرس، إذ إن الرئيس الأمريكي جورج بوش وعد بإقامة دولة بنهاية عام 2008, وذهب بوش ووعده, كما تدخل الرئيس اللاحق أوباما وأقسم وزير خارجيته جون كيري على إقامة دولة فلسطينية خلال تسعة أشهر, ثم فشل كيري, وقد سبق ذلك ولحقه الكثير من الأفكار والوعود بإقامة دولة فلسطينية خلال مدة محددة، وكلها أكاذيب.
ما يهمني في المشروع الفرنسي أو الخدعة الفرنسية هو حلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين, الذي تطرق له مشروع القرار؛ حلّ عادل ومتوازن وواقعي بدلًا من "حلّ عادل وشامل ومتفق عليه", الذي وافقت عليه منظمة التحرير, ويعتبر تنازلًا لصالح المحتل الإسرائيلي، فالحل الواقعي بالنسبة للغرب ولـ(إسرائيل) وربما حتى بالنسبة لمنظمة التحرير, هو عدم عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48, حيث صرحت قيادات فلسطينية بأنه لا يمكن عودة كل اللاجئين إلى (إسرائيل)؛ لأنها ستنتهي حينها، أما متوازن فذلك يعني عودة بضعة آلاف من كبار السن لقضاء ما تبقى من أيامهم في خيام أو ملاجئ خاصة تعدها (إسرائيل) من أجل إغلاق ملف اللاجئين إلى الأبد، ولكن تظل تلك أحلاما وأوهاما لن تتحقق؛ لأن قضية اللاجئين لا يمكن العبث بها لا من خلال اتفاقية أوسلو ولا المبادرة العربية للسلام ولا المشروع الفرنسي أو أي مشروع قد يُطرح مستقبلًا، فكل تلك المخططات مرفوضة رفضًا قاطعًا من قبل الشعب الفلسطيني, ولن تحل مشكلة اللاجئين إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري وهو تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر.
أما بالنسبة لفرنسا, فندعوها إلى الكف عن العبث بالقضية الفلسطينية والتدخل في شؤوننا الداخلية، سواء بالسر أو العلن، منفردة أو مشتركة مع أطراف عربية في مؤامرات ما عادت تخفى على أحد.
د.عصام شاور
ذكرت الصحف الفرنسية, أن باريس سترفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية خلال 18 شهرًا، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل أراضٍ, وأن تحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين على أساس حل عادل ومتوازن وواقعي ويرتكز على آلية التعويض.
واضح أن فرنسا من خلال مشروعها تهدف إلى إعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد انقطاع المفاوضات العلنية بين الطرفين لسنوات، ولكننا تعودنا -كلما تعثرت المفاوضات- على تدخل أطراف أجنبية لطرح مشروع ووعود تنتهي إلى "سراب" دون أن تتعلم منظمة التحرير الدرس، إذ إن الرئيس الأمريكي جورج بوش وعد بإقامة دولة بنهاية عام 2008, وذهب بوش ووعده, كما تدخل الرئيس اللاحق أوباما وأقسم وزير خارجيته جون كيري على إقامة دولة فلسطينية خلال تسعة أشهر, ثم فشل كيري, وقد سبق ذلك ولحقه الكثير من الأفكار والوعود بإقامة دولة فلسطينية خلال مدة محددة، وكلها أكاذيب.
ما يهمني في المشروع الفرنسي أو الخدعة الفرنسية هو حلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين, الذي تطرق له مشروع القرار؛ حلّ عادل ومتوازن وواقعي بدلًا من "حلّ عادل وشامل ومتفق عليه", الذي وافقت عليه منظمة التحرير, ويعتبر تنازلًا لصالح المحتل الإسرائيلي، فالحل الواقعي بالنسبة للغرب ولـ(إسرائيل) وربما حتى بالنسبة لمنظمة التحرير, هو عدم عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48, حيث صرحت قيادات فلسطينية بأنه لا يمكن عودة كل اللاجئين إلى (إسرائيل)؛ لأنها ستنتهي حينها، أما متوازن فذلك يعني عودة بضعة آلاف من كبار السن لقضاء ما تبقى من أيامهم في خيام أو ملاجئ خاصة تعدها (إسرائيل) من أجل إغلاق ملف اللاجئين إلى الأبد، ولكن تظل تلك أحلاما وأوهاما لن تتحقق؛ لأن قضية اللاجئين لا يمكن العبث بها لا من خلال اتفاقية أوسلو ولا المبادرة العربية للسلام ولا المشروع الفرنسي أو أي مشروع قد يُطرح مستقبلًا، فكل تلك المخططات مرفوضة رفضًا قاطعًا من قبل الشعب الفلسطيني, ولن تحل مشكلة اللاجئين إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري وهو تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر.
أما بالنسبة لفرنسا, فندعوها إلى الكف عن العبث بالقضية الفلسطينية والتدخل في شؤوننا الداخلية، سواء بالسر أو العلن، منفردة أو مشتركة مع أطراف عربية في مؤامرات ما عادت تخفى على أحد.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية