في سابقة خطيرة: الكنيست تبحث فرض السيادة على الأقصى اليوم
يبحث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم اقتراحاً تقدم به النائب اليميني المتطرف موشي فيغلين لنقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك من الأوقاف الإسلامية الأردنية إلى السلطات الإسرائيلية، ما أثار غضب السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل، كما اثار غضب الاردن الذي طالب نواب فيه بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي: «طالبنا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالعمل على إلزام إسرائيل القانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال من إحداث أي تغيير في المناطق المحتلة».
ومن المستبعد أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع القرار، لكن موافقته على بحثه يعكس تحولاً في السياسة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى الذي يطالب اليهود بتقاسمه مع المسلمين، مدعين أنه مقام على أنقاض «الهيكل» المزعوم.
وشهدت باحات المسجد الأقصى في العامين الأخيرين ارتفاعاً ملحوظاً في الاقتحامات من مجموعات من المتدينين والمتطرفين اليهود أثناء برنامج السياحة الأجنبية في المسجد. ويقوم المقتحمون بأداء طقوس دينية في هذه الباحات التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، ما يثير احتجاجات واسعة بين المصلين.
وسيطرت إسرائيل على المسجد الأقصى لدى احتلال المدينة عام 1967 وصادرت مفاتيح بواباته التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية لفتح البوابات أمام المجموعات اليهودية.
وأعلن فيغلين الذي دأب على قيادة مجموعات من المستوطنين في عمليات اقتحام باحات المسجد، أن الهدف من اقتراحه هو إتاحة المجال أمام اليهود للصلاة في ما أسماه «جبل الهيكل» بعد سحب السيادة عليه من الأوقاف الإسلامية إلى السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس: «إن موافقة رئاسة الكنيست على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل هي محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه». واعتبرت هذا الإجراء «لعباً بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة». وأكدت أنها تتابع مع الدول كافة وفي شكل يومي مجمل الانتهاكات والخروق الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تجاه المسجد وعن العواقب الناجمة عنه. ودعت العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل التصدي لعمليات تهويد القدس ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد.
وفي الاردن، رفعت غالبية نيابية أمس صوتها ضد إسرائيل عشية مناقشة الكنيست رفع الوصاية الأردنية على القدس والمسجد الأقصى، وهو ما يخالف نص معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب، والتي تقضي بأن تحترم الأخيرة الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل المدينة المقدسة. كما جدد البرلمان الأردني تأكيده رفض المطالب الإسرائيلية الخاصة بالاعتراف بـ «يهودية الدولة»، وطالب بحلول نهائية تضمن عودة الفلسطينيين.
وخلال الجلسة التي سادتها الفوضى، اقترح رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود قانوناً لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة قبل نحو عقدين، مهدداً مع نواب آخرين بالاستقالة من البرلمان ما لم يتم التصويت على إلغاء المعاهدة، فيما دعا آخرون إلى طرح الثقة بالحكومة إذا لم تطرد السفير الإسرائيلي من عمان. وردت الحكومة بالقول إنه لا يحق لإسرائيل أن تنتقي من معاهدة السلام ما تحترمه وما ترفضه.
يبحث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم اقتراحاً تقدم به النائب اليميني المتطرف موشي فيغلين لنقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك من الأوقاف الإسلامية الأردنية إلى السلطات الإسرائيلية، ما أثار غضب السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل، كما اثار غضب الاردن الذي طالب نواب فيه بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي: «طالبنا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالعمل على إلزام إسرائيل القانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال من إحداث أي تغيير في المناطق المحتلة».
ومن المستبعد أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع القرار، لكن موافقته على بحثه يعكس تحولاً في السياسة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى الذي يطالب اليهود بتقاسمه مع المسلمين، مدعين أنه مقام على أنقاض «الهيكل» المزعوم.
وشهدت باحات المسجد الأقصى في العامين الأخيرين ارتفاعاً ملحوظاً في الاقتحامات من مجموعات من المتدينين والمتطرفين اليهود أثناء برنامج السياحة الأجنبية في المسجد. ويقوم المقتحمون بأداء طقوس دينية في هذه الباحات التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، ما يثير احتجاجات واسعة بين المصلين.
وسيطرت إسرائيل على المسجد الأقصى لدى احتلال المدينة عام 1967 وصادرت مفاتيح بواباته التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية لفتح البوابات أمام المجموعات اليهودية.
وأعلن فيغلين الذي دأب على قيادة مجموعات من المستوطنين في عمليات اقتحام باحات المسجد، أن الهدف من اقتراحه هو إتاحة المجال أمام اليهود للصلاة في ما أسماه «جبل الهيكل» بعد سحب السيادة عليه من الأوقاف الإسلامية إلى السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس: «إن موافقة رئاسة الكنيست على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل هي محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه». واعتبرت هذا الإجراء «لعباً بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة». وأكدت أنها تتابع مع الدول كافة وفي شكل يومي مجمل الانتهاكات والخروق الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تجاه المسجد وعن العواقب الناجمة عنه. ودعت العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل التصدي لعمليات تهويد القدس ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد.
وفي الاردن، رفعت غالبية نيابية أمس صوتها ضد إسرائيل عشية مناقشة الكنيست رفع الوصاية الأردنية على القدس والمسجد الأقصى، وهو ما يخالف نص معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب، والتي تقضي بأن تحترم الأخيرة الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل المدينة المقدسة. كما جدد البرلمان الأردني تأكيده رفض المطالب الإسرائيلية الخاصة بالاعتراف بـ «يهودية الدولة»، وطالب بحلول نهائية تضمن عودة الفلسطينيين.
وخلال الجلسة التي سادتها الفوضى، اقترح رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود قانوناً لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة قبل نحو عقدين، مهدداً مع نواب آخرين بالاستقالة من البرلمان ما لم يتم التصويت على إلغاء المعاهدة، فيما دعا آخرون إلى طرح الثقة بالحكومة إذا لم تطرد السفير الإسرائيلي من عمان. وردت الحكومة بالقول إنه لا يحق لإسرائيل أن تنتقي من معاهدة السلام ما تحترمه وما ترفضه.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية