تقدم البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، بدعوى قضائية للنائب العام بغزة محمد عابد، ضد نظيره بالضفة الغربية أحمد المغني.
وأكد البروفيسور قاسم في تصريحٍ صحفيٍّ عصر الاثنين (20- 6): "أنه تقدم بدعوى للنائب العام في غزة محمد عابد بشكلٍ رسميٍّ ضد النائب أحمد المغني، وذلك بعد أن فقد الأمل في أن ينصفه القضاء التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية"، وذلك بعد إقدام أجهزة السلطة في نابلس على اختطافه وتوقيفه في سجن نابلس المدني بتاريخ (20-4-2009).
وأضاف: "أن عملية اختطافه تمت بسبب مقابلةٍ مع قناة الأقصى الفضائية، علَّق خلالها على جريمة إطلاق النار التي استهدفت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي، والتي تورط فيها عناصر من جهاز ما يعرف بالأمن الوقائي بمدينة نابلس".
واتهمته أجهزة أمن السلطة حينها بأنه قال " إن من قام بهذا الفعل جاسوس"، نافياً في الوقت نفسه هذا الادعاء جملةً وتفصيلاً وواصفا إياه بالباطل والكاذب.
وكان البروفيسور قاسم قد تلقى على إثر مقابلته مع "فضائية الأقصى" عدة بلاغاتٍ من قبل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة في نابلس، حيث تم التضييق عليه وملاحقته وحرق سيارته قبل اختطافه بطريقةٍ مهينةٍ، وبعد مضي وقتٍ تبين للجميع أنه بريء مما لفق له من تهم، لذلك قرر البروفيسور قاسم رفع دعوى قضائية.
وطالب قاسم "بإنزال أشد العقوبات على المتورطين باختطافه ووقفه عن عمله باعتباره محاضرًا جامعيًا ومدراسًا للأجيال دون أدلةٍ واضحةٍ تدينه"، قائلا: " الأمر ثبت فشله خلال التحقيق معي وتبين أنني لم أقل شيئا، لذلك أطالب بتعويض مالي من أحمد المغني بـ 45 ألف دينار أردني، ومن جمال محيسن ب 20 ألف دينار".
وأشار "إلى أن الملاحقات والاستداعات التي وصلت له من قبل أجهزة الأمن تسببت له بأضرار ماديةٍ ونفسيةٍ وعليه طالب الدكتور باسترداد حقه كاملاً دون نقصان".
من جانبه أكد النائب العام في غزة محمد عابد لفضائية "الأقصى": "أنه تلقى أوراق الدعوى القضائية التي تقدم بها البروفيسور عبد الستار قاسم وأنه بصد دراستها بشكل قانوني، وسيتخذ فيها قرارًا كاملاً وشاملاً، مؤكداً أنه سيقدم كل ما يستطيع لإنصاف قاسم وانتزاع حقوقه وفق القانون".
جدير بالذكر أن البروفيسور عبد الستار قاسم يعتبر أحد أبرز الكتاب والمحللين السياسيين الفلسطينيين، وعرف عنه جرأته في نقد السلطة الفلسطينية خاصة بعد توقيع اتفاق "أوسلو".
وأكد البروفيسور قاسم في تصريحٍ صحفيٍّ عصر الاثنين (20- 6): "أنه تقدم بدعوى للنائب العام في غزة محمد عابد بشكلٍ رسميٍّ ضد النائب أحمد المغني، وذلك بعد أن فقد الأمل في أن ينصفه القضاء التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية"، وذلك بعد إقدام أجهزة السلطة في نابلس على اختطافه وتوقيفه في سجن نابلس المدني بتاريخ (20-4-2009).
وأضاف: "أن عملية اختطافه تمت بسبب مقابلةٍ مع قناة الأقصى الفضائية، علَّق خلالها على جريمة إطلاق النار التي استهدفت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي، والتي تورط فيها عناصر من جهاز ما يعرف بالأمن الوقائي بمدينة نابلس".
واتهمته أجهزة أمن السلطة حينها بأنه قال " إن من قام بهذا الفعل جاسوس"، نافياً في الوقت نفسه هذا الادعاء جملةً وتفصيلاً وواصفا إياه بالباطل والكاذب.
وكان البروفيسور قاسم قد تلقى على إثر مقابلته مع "فضائية الأقصى" عدة بلاغاتٍ من قبل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة في نابلس، حيث تم التضييق عليه وملاحقته وحرق سيارته قبل اختطافه بطريقةٍ مهينةٍ، وبعد مضي وقتٍ تبين للجميع أنه بريء مما لفق له من تهم، لذلك قرر البروفيسور قاسم رفع دعوى قضائية.
وطالب قاسم "بإنزال أشد العقوبات على المتورطين باختطافه ووقفه عن عمله باعتباره محاضرًا جامعيًا ومدراسًا للأجيال دون أدلةٍ واضحةٍ تدينه"، قائلا: " الأمر ثبت فشله خلال التحقيق معي وتبين أنني لم أقل شيئا، لذلك أطالب بتعويض مالي من أحمد المغني بـ 45 ألف دينار أردني، ومن جمال محيسن ب 20 ألف دينار".
وأشار "إلى أن الملاحقات والاستداعات التي وصلت له من قبل أجهزة الأمن تسببت له بأضرار ماديةٍ ونفسيةٍ وعليه طالب الدكتور باسترداد حقه كاملاً دون نقصان".
من جانبه أكد النائب العام في غزة محمد عابد لفضائية "الأقصى": "أنه تلقى أوراق الدعوى القضائية التي تقدم بها البروفيسور عبد الستار قاسم وأنه بصد دراستها بشكل قانوني، وسيتخذ فيها قرارًا كاملاً وشاملاً، مؤكداً أنه سيقدم كل ما يستطيع لإنصاف قاسم وانتزاع حقوقه وفق القانون".
جدير بالذكر أن البروفيسور عبد الستار قاسم يعتبر أحد أبرز الكتاب والمحللين السياسيين الفلسطينيين، وعرف عنه جرأته في نقد السلطة الفلسطينية خاصة بعد توقيع اتفاق "أوسلو".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية