مال منهوب وشعب منكوب
د.عصام شاور
د.عصام شاور
احتلال اليهود لفلسطين من البحر إلى النهر نكبة كبرى أصابت شعبنا،والفساد ما ظهر منه وما بطن نكبة صغرى تكبر مع مرور الزمن، والفاسدون هم الطابور الخامس الذي يطيل عمر الاحتلال ويعرقل كل جهد في سبيل تعافي الجسد الفلسطيني من جراحاته، فإمبراطورية الفساد لا يحميها سوى الفوضى والانقسام والانشغال عن مقاومة المحتل.
الفساد لا يعالج بالسؤال التقليدي الساذج: من أين لك هذا؟، ففي عام 1996 كشف تقرير لهيئة الرقابة العامة التابعة لمكتب الرئيس بوجود فساد مالي بقيمة 326 مليون دولار ، وهذا رقم مخيف بالنسبة إلى الميزانية المتواضعة للسلطة لعام واحد، ولكن الملف بما حواه من أسماء كبيرة وأرقام أكبر تم وضعه في الأدراج لأسباب مختلفة ومختلقة، فقد قيل إن السلطة خشيت من استغلال ذلك التقرير من قبل العدو الإسرائيلي ولم نسمع أن أحدا طالته يد العدالة رغم وجود إجابة واضحة عن السؤال والمسئول.
أعتقد أن ذلك التقرير والطريقة التي تم التعامل بها فتحت أبواب الفساد على مصراعيه،لأن الراحل ياسر عرفات كان يقود السلطة كما التنظيم، والتنظيمات بشكل عام تكون بيئة خصبة للفساد بحكم السرية والضبابية وخشية الفضائح في غياب الضمير والوازع الديني،فأموال الدولة تحميها المؤسسية والنظم والقوانين والقضاء وهذا ما لا يتوفر في التنظيمات، ولذلك نفترض بأن الاختلاسات في التنظيمات تكون أضعافًا مضاعفة عنها في الدول باستثناء ما يحدث في الدكتاتوريات وخاصة العربية منها.
المشبوه محمد رشيد أو خالد سلام هو بدون شك من أكبر رؤوس الفساد، وهو مشبوه وطنيا، ولكن لا يجب الاكتفاء بمحاسبته ومحاكمته، بل يجب العمل على إصلاح النظام ككل حتى لا يظل المال سائبا وسهل المنال سواء بالنسبة لحيتان الفساد أو سردينه، كما يجب أن يكون الدافع لمحاربة الفساد والفاسدين هو حماية أموال الشعب والسلطة الفلسطينية حتى لو اختبأ الفاسدون ولم يحاربوا السلطة الفلسطينية تنفيذا لأجندات صهيو_أمريكية كما يفعل المدعو محمد رشيد حسب ما تتهمه جهات فلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تبدأ بكشف ملفات الفساد دون اهتمام بردود الأفعال الغربية، فالدول المانحة تعلم تمام العلم أين تذهب أموالها وهي راضية عن كل دولار يتسرب إلى الفاسدين لأنهم(الفاسدون) أشد حرصا من الغرب على حماية الكيان الغاصب.
الفساد لا يعالج بالسؤال التقليدي الساذج: من أين لك هذا؟، ففي عام 1996 كشف تقرير لهيئة الرقابة العامة التابعة لمكتب الرئيس بوجود فساد مالي بقيمة 326 مليون دولار ، وهذا رقم مخيف بالنسبة إلى الميزانية المتواضعة للسلطة لعام واحد، ولكن الملف بما حواه من أسماء كبيرة وأرقام أكبر تم وضعه في الأدراج لأسباب مختلفة ومختلقة، فقد قيل إن السلطة خشيت من استغلال ذلك التقرير من قبل العدو الإسرائيلي ولم نسمع أن أحدا طالته يد العدالة رغم وجود إجابة واضحة عن السؤال والمسئول.
أعتقد أن ذلك التقرير والطريقة التي تم التعامل بها فتحت أبواب الفساد على مصراعيه،لأن الراحل ياسر عرفات كان يقود السلطة كما التنظيم، والتنظيمات بشكل عام تكون بيئة خصبة للفساد بحكم السرية والضبابية وخشية الفضائح في غياب الضمير والوازع الديني،فأموال الدولة تحميها المؤسسية والنظم والقوانين والقضاء وهذا ما لا يتوفر في التنظيمات، ولذلك نفترض بأن الاختلاسات في التنظيمات تكون أضعافًا مضاعفة عنها في الدول باستثناء ما يحدث في الدكتاتوريات وخاصة العربية منها.
المشبوه محمد رشيد أو خالد سلام هو بدون شك من أكبر رؤوس الفساد، وهو مشبوه وطنيا، ولكن لا يجب الاكتفاء بمحاسبته ومحاكمته، بل يجب العمل على إصلاح النظام ككل حتى لا يظل المال سائبا وسهل المنال سواء بالنسبة لحيتان الفساد أو سردينه، كما يجب أن يكون الدافع لمحاربة الفساد والفاسدين هو حماية أموال الشعب والسلطة الفلسطينية حتى لو اختبأ الفاسدون ولم يحاربوا السلطة الفلسطينية تنفيذا لأجندات صهيو_أمريكية كما يفعل المدعو محمد رشيد حسب ما تتهمه جهات فلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تبدأ بكشف ملفات الفساد دون اهتمام بردود الأفعال الغربية، فالدول المانحة تعلم تمام العلم أين تذهب أموالها وهي راضية عن كل دولار يتسرب إلى الفاسدين لأنهم(الفاسدون) أشد حرصا من الغرب على حماية الكيان الغاصب.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية