لقد أثبتت القوى العلمانية في الوطن العربي، بما في ذلك في فلسطين ومصر، أنها غير ديمقراطية، ولا تستطيع التعايش مع المخالفين لها، وتسعى بكل طاقتها لإقصائهم. فهذا ما حصل في مناطق السلطة الفلسطينية إبان الانتخابات التشريعية في عام 2006م، وهو ما حصل في مصر بعد ثورة 25 يناير، وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2011م. ما وقع في البلدين يخرج من مشكاة واحدة؛ إنها مدرسة العلمانية العربية.

منذ اليوم الأول لفوز حماس في انتخابات عام 2006م بدأت حركة فتح في وضع العصي في الدواليب وفي المناكفات المتتابعة، وفي سياسة "الرقص خمسة بلدي" التي أعلن عنها دحلان وقتذاك. وبدأ خلق المشاكل وتعطيل الأعمال، وتوتير الأجواء الأمنية، وتطور الوضع سلباً إلى فلتان أمني تقوده الأجهزة الأمنية التي يرأسها دحلان وبقرار من محمود عباس وإسناد أمريكي (وإسرائيلي)، وتواطؤ من النظام المصري آنذاك. مما اضطر حماس للدفاع عن أبنائها وعن حقوقها الدستورية والإنسانية فقامت بحسم بؤر الفلتان.

وإذا بحركة فتح والسلطة الفلسطينية تلوذان بجيب الضفة الغربية محتمية بالاحتلال الصهيوني هناك، حيث تدرك صعوبة تنفيذ حسم غزة في الضفة لوجود الاحتلال. وبدأت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في تشديد الحصار على غزة لتركيعها، حتى أوصى الطيب عبد الرحيم مستشار الرئيس الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق الرئاسية في أحداث غزة: " ببناء استراتيجية تقوم على فكرة تقويض سلطتهم بالقطاع وافشال تجربتهم ومحاصرتهم لاستعادة وحدة الوطن". وهكذا دخلت غزة في مرحلة عصيبة من الحصار والتضييق الدولي والحرب، ولا زال الطيب عبد الرحيم يطل برأسه كلما وجد انفراجة ما قد تستفيد منها غزة، وهو اليوم يعترض على فتح معبر رفح أمام حركة حماس ويطلب سيطرة الرئاسة الفلسطينية عليه، ويطالب بإغلاق الأنفاق نهائياً. وذلك لأنه ينشد خنق غزة وتركيعها.

وفي مصر بدأ العلمانيون على اختلاف أسمائهم وأحزابهم يكيلون الاتهامات للإخوان المسلمين والرئيس مرسي ويتصيدون الأخطاء بل ويبتكرونها، وهم بمعاونة جهاز أمن الدولة المنحل يعيثون في مصر فساداً، سواء من محاولة حرق كنيسة القديسين أو أحداث ماسبيرو أو مقتل الشاب في السويس أو أحداث بورسعيد المؤسفة أو إهراق الوقود في مناطق صحراوية بكميات ضخمة لصنع أزمة وقود في مصر، أو أزمة الكهرباء المصطنعة أسوة بأزمتها في غزة، أو بالفلتان الأمني في سيناء كما كان الفلتان الأمني في غزة إبان سيطرة الأجهزة الأمنية الفتحاوية.

إن المشهد نفسه يتكرر بصورة كربونية، الأمر الذي يشير إلى وحدة المصير بين القوى العلمانية، وهي في مرحلة النزع الأخير. الأمر الذي يقتضي وحدة العمل الإسلامي بالمقابل امتثالاً لأمر الله تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "(الأنفال 73). وهذا يرتِّب مسئوليات كبيرة لرئاسة مصر تجاه غزة بمعزل عن السلطة الفلسطينية في الضفة التي تريد المضي في طريق التيه السياسي والاستمرار في التبعية للاحتلال. أولى هذه المسئوليات: فتح المعبر بشكل كامل للمسافرين وللتجارة، وكسر الحصار المالي والسياسي على غزة، وتقديم الدعم الإعلامي والسياسي والأمني والعسكري بمختلف أشكاله، فهذا حق غزة على مصر. وحق مصر على غزة ألا تؤتى من قِبَلِها، وأن تدافع عن أمن مصر في مواجهة العدو الصهيوني وأزلامه.