مصالحة العودة أم عودة المصالحة
حسام الدجني
ما يدفعنا للتفاؤل هذه المرة هو تزامن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية مع الذكرى الخامسة والستين للنكبة، وهذه المناسبة الأليمة على شعبنا الفلسطيني قد تكون حركت مشاعر النخب السياسية، وبذلك توافقوا على خطوات عملية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، ولو تحقق ذلك فإنها ستكون مصالحة العودة، التي ستعيد المشروع الوطني إلى مساره الصحيح المتمثل في العودة والتحرير.
اتفاق المصالحة الموقع يوم 14/5/2013م جاء كاملًا ويلبي المصلحة الوطنية العليا، وينسجم مع ما تطرحه حركتا فتح وحماس، عبر إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبعد أسبوع من إقرار الصيغة النهائية من القانون يصدر رئيس اللجنة التنفيذية "محمود عباس" مرسومًا بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع الفصائل كافة خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات، على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها، وتشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني وفق الآلية نفسها التي اتبعت في تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسومًا بذلك.
هذه الخطوة هي التي تزيد من نسب التفاؤل؛ لأننا ندرك صعوبة قرار فتح ملف منظمة التحرير لدى قيادة حركة "فتح" التي مازالت تهيمن على مؤسساتها ومفاصلها الهامة، وربما نجحت حركة حماس عبر كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة، وزيارة العديد من الشخصيات العامة إلى قطاع غزة في دق ناقوس الخطر لدى قيادة المنظمة، وأصبح الصراع بين حركتي فتح وحماس يصل باتجاه التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا الخطر قد يكون أحد أسباب تنازل حركة فتح عن تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتهاء من ملف منظمة التحرير الفلسطيني، كما نصت الفقرة "ث" وجاء بها: "اتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس/ أبي مازن بعد شهر من تاريخه، وفقًا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه".
الأشهر الثلاثة كفيلة إن توافرت الإرادة السياسية للأطراف المعنية بإنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني، وبذلك يتجاوز الانقسام ملفين من أهم الملفات العالقة بين الطرفين، وهما: منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات في الداخل والخارج، وباقي التفاصيل التي تحمل ألغامًا مثل ملف الأمن قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات، ولكن حتى لا تكون الانتخابات بحد ذاتها مدعاة لعودة الاقتتال؛ إن على النخب السياسية البحث في إستراتيجية وبرنامج وطني يلتزم به الكل الوطني بغض النظر عن نتيجة الانتخابات؛ لأنه إذا سادت العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية على الدور الوظيفي لها فإن هذا سيحل المشكلة.
فمشروعنا الوطني قائم على العودة والتحرير، ولابد من وضع كل السبل والوسائل وتوحيد الجهود الوطنية لإنجاز ذلك، وربما المحيط الإقليمي بعد الربيع العربي قد يساهم في دعم الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية ومشروعه التحرري، ولذلك ما يريده الشعب الفلسطيني هو مصالحة العودة لا عودة الحديث عن المصالحة لمجرد الحديث فقط.
حسام الدجني
ما يدفعنا للتفاؤل هذه المرة هو تزامن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية مع الذكرى الخامسة والستين للنكبة، وهذه المناسبة الأليمة على شعبنا الفلسطيني قد تكون حركت مشاعر النخب السياسية، وبذلك توافقوا على خطوات عملية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، ولو تحقق ذلك فإنها ستكون مصالحة العودة، التي ستعيد المشروع الوطني إلى مساره الصحيح المتمثل في العودة والتحرير.
اتفاق المصالحة الموقع يوم 14/5/2013م جاء كاملًا ويلبي المصلحة الوطنية العليا، وينسجم مع ما تطرحه حركتا فتح وحماس، عبر إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبعد أسبوع من إقرار الصيغة النهائية من القانون يصدر رئيس اللجنة التنفيذية "محمود عباس" مرسومًا بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع الفصائل كافة خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات، على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها، وتشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني وفق الآلية نفسها التي اتبعت في تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسومًا بذلك.
هذه الخطوة هي التي تزيد من نسب التفاؤل؛ لأننا ندرك صعوبة قرار فتح ملف منظمة التحرير لدى قيادة حركة "فتح" التي مازالت تهيمن على مؤسساتها ومفاصلها الهامة، وربما نجحت حركة حماس عبر كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة، وزيارة العديد من الشخصيات العامة إلى قطاع غزة في دق ناقوس الخطر لدى قيادة المنظمة، وأصبح الصراع بين حركتي فتح وحماس يصل باتجاه التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا الخطر قد يكون أحد أسباب تنازل حركة فتح عن تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتهاء من ملف منظمة التحرير الفلسطيني، كما نصت الفقرة "ث" وجاء بها: "اتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس/ أبي مازن بعد شهر من تاريخه، وفقًا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه".
الأشهر الثلاثة كفيلة إن توافرت الإرادة السياسية للأطراف المعنية بإنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني، وبذلك يتجاوز الانقسام ملفين من أهم الملفات العالقة بين الطرفين، وهما: منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات في الداخل والخارج، وباقي التفاصيل التي تحمل ألغامًا مثل ملف الأمن قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات، ولكن حتى لا تكون الانتخابات بحد ذاتها مدعاة لعودة الاقتتال؛ إن على النخب السياسية البحث في إستراتيجية وبرنامج وطني يلتزم به الكل الوطني بغض النظر عن نتيجة الانتخابات؛ لأنه إذا سادت العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية على الدور الوظيفي لها فإن هذا سيحل المشكلة.
فمشروعنا الوطني قائم على العودة والتحرير، ولابد من وضع كل السبل والوسائل وتوحيد الجهود الوطنية لإنجاز ذلك، وربما المحيط الإقليمي بعد الربيع العربي قد يساهم في دعم الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية ومشروعه التحرري، ولذلك ما يريده الشعب الفلسطيني هو مصالحة العودة لا عودة الحديث عن المصالحة لمجرد الحديث فقط.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية