معطيات: الاحتلال هدم 112 منشأة بالقدس خلال 2014
أصدرت مؤسسة المقدسي تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة للعام 2014.
وجاء في التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق – بنك المعلومات، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2000 وحتى نهاية عام 2014، (1342) منشأه سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 5760 شخصا، من بينهم 1506 امرأة 3031 طفلا.
أما خلال العام 2014، فأقدمت سلطات الاحتلال ممثلة بالبلدية ووزارة الداخلية وما يسمى بـ"سلطة الطبيعة" و"الإدارة المدنية" على هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية، أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، الأمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي.
وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 341 شخصا، من بينهم 83 امرأة و199 طفلا، وذلك ما استطاعت المقدسي توثيقه.
وتشير الإحصائيات إلى أن العام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وقد جرى في العام 2014، هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية؛ منها 65 وحدة سكنية، كما وهدمت سلطات الاحتلال 47 منشأة تستخدم لأغراض غير سكنية من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن، حيث أجبر 20 شخصا على هدم منازلهم هدما ذاتيا، تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة.
وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة الطور؛ حيث تم تنفيذ 15 عملية هدم، أسفرت عن تشريد 64 شخصا من بينهم 39 طفلا، وفي منطقة بيت حنينا تم تنفيذ 14 عملية هدم، أسفرت عن تشريد 65 شخصا من بينهم 39 طفلا،
وفي منطقة سلوان؛ حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم، أسفرت عن تشريد 40 شخصا، من بينهم 29 طفلا.
وقالت مؤسسة المقدسي، إن عملية الهدم لا تقتصر فقط على هدم المنزل أو المنشأة، بل يتعدى ذلك أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية تقع على الشخص المتضرر من جراء عملية الهدم، حيث يتكبد المواطن خسائر كبيرة، ومنها دفع قيمة المخالفات الباهظة، والتي تصل إلى آلاف الدولارات قبل وبعد عملية الهدم، وهذا كله يصب في تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وعدم تمكينهم من العيش داخل المدينة.
وتؤكد المقدسي بأن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها قوات الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، باعتبارها اضطهادا للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعتبر غير شرعية، وهي منافية لأحكام القانون الدولي الإنساني الدولي تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949(اتفاقية جنيف الرابعة).
ووفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، تندرج سياسة هدم البيوت ضمن المخالفات الجسيمة، وأحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدمير ومصادرة للملكية على نطاق واسع.
أصدرت مؤسسة المقدسي تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة للعام 2014.
وجاء في التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق – بنك المعلومات، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2000 وحتى نهاية عام 2014، (1342) منشأه سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 5760 شخصا، من بينهم 1506 امرأة 3031 طفلا.
أما خلال العام 2014، فأقدمت سلطات الاحتلال ممثلة بالبلدية ووزارة الداخلية وما يسمى بـ"سلطة الطبيعة" و"الإدارة المدنية" على هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية، أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، الأمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي.
وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 341 شخصا، من بينهم 83 امرأة و199 طفلا، وذلك ما استطاعت المقدسي توثيقه.
وتشير الإحصائيات إلى أن العام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وقد جرى في العام 2014، هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية؛ منها 65 وحدة سكنية، كما وهدمت سلطات الاحتلال 47 منشأة تستخدم لأغراض غير سكنية من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن، حيث أجبر 20 شخصا على هدم منازلهم هدما ذاتيا، تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة.
وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة الطور؛ حيث تم تنفيذ 15 عملية هدم، أسفرت عن تشريد 64 شخصا من بينهم 39 طفلا، وفي منطقة بيت حنينا تم تنفيذ 14 عملية هدم، أسفرت عن تشريد 65 شخصا من بينهم 39 طفلا،
وفي منطقة سلوان؛ حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم، أسفرت عن تشريد 40 شخصا، من بينهم 29 طفلا.
وقالت مؤسسة المقدسي، إن عملية الهدم لا تقتصر فقط على هدم المنزل أو المنشأة، بل يتعدى ذلك أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية تقع على الشخص المتضرر من جراء عملية الهدم، حيث يتكبد المواطن خسائر كبيرة، ومنها دفع قيمة المخالفات الباهظة، والتي تصل إلى آلاف الدولارات قبل وبعد عملية الهدم، وهذا كله يصب في تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وعدم تمكينهم من العيش داخل المدينة.
وتؤكد المقدسي بأن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها قوات الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، باعتبارها اضطهادا للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعتبر غير شرعية، وهي منافية لأحكام القانون الدولي الإنساني الدولي تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949(اتفاقية جنيف الرابعة).
ووفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، تندرج سياسة هدم البيوت ضمن المخالفات الجسيمة، وأحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدمير ومصادرة للملكية على نطاق واسع.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية