مفاوضات... رغم أنف الحاقدين!!
حسن القطراوي
بعد عشرات السنيين وفي ظل مئات من اللقاءات المراثونية التفاوضية بين السلطة وإسرائيل يخرج باستمرار متحدث فلسطيني ينفي وجود شريك إسرائيلي لعملية السلام وأن القيادة الإسرائيلية غير جادة من أجل الوصول لأرضية ممكن من خلالها التوصل لحل ينهي مشكلات الشعب الفلسطيني، قبل أيام فقط خرج لرئيس عباس ليقول أنه لا مفر من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وأن هذه نهاية حتمية للقاءات الطرفين الغير مباشرة .
تصريحات الرئيس عباس تكشف عن خلل واضح أو هكذا أفهم على الأقل في عقلية السلطة المبنيّة على ضرورة التوصل لحل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67م وأن الأمر يكمّن فقط في أهمية الشروع في مفاوضات دون الحاجة إلى إتقان أبجديات العمل السياسي كما كان يؤكد دائماً ياسر عرفات، كالارتكان إلى أرضية واضحة أو العمل على أساس مرجعية معروفة وهو ذات الأمر الذي لم تتمكن واشنطن من فرضه على تل أبيب ولم يستطع الرئيس عباس ولا الطاقم المفاوض انتزاعه من الراعي الأمريكي وهو ما يعني أن المفاوضات فقط من أجل إقناع أمريكا أن هناك طرف فلسطيني مفاوض.
ويذكر التاريخ أنه وفي جميع المعاهدات التي تم عقدها بين عشرات الدول ذات المشكلات السياسية المماثلة لم يبدأ حل أي إشكال دون توضيح مرجعية واضحة يتم البناء عليها، المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية هو أن إسرائيل لا تعترف بقرار التقسيم أصلاً أو الحل القائم على أساس قراري 242 أو 338 وهو الأمر الذي يدعو إسرائيل إلى اقتراح حل أي حل يرى الإسرائيليون أنه يخدم مصالحهم وأهدافهم ثم أن عودة الرئيس عباس والطاقم السلطوي المفاوض إلى تلك المفاوضات المباشرة التي تدعو إليها واشنطن دون الاستناد إلى المرجعيات الدولية والقرارات الخاصة بالحل وفق ذلك فإن هذا يعني أن الرئيس عباس وفريق السلطة قد وافق ضمنياً على حل إسرائيلي أمريكي بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة.
ليس هذا فحسب بل الإقرار بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي رقم 194 الخاص بضرورة عودة اللاجئين بعد قرار الهدنة مع مصر أي بعد توقف الحرب عام 1949م وهو ما يعني خرق إسرائيلي واضح لقرارات الأمم المتحدة بعدم عودة اللاجئين حتى يومنا هذا مع ضرورة تعويضهم نفسياً ومادياً مع عودة من أراد منعم إلى دياره التي هجر منها، وقرار الرئيس العودة للمفاوضات - أي مفاوضات - حتى لو لم تكن مباشرة بعيداً عن المرجعية الواضحة يعني مصادرة لحقوق اللاجئين.
المشكلة لدى السلطة تكمن في شعورها الوهمي بوجودها كسلطة قادرة على انجاز حل بعيداً عن الفلسطينيين ككل لا يتجزأ عبر مؤسسات فعلياً لا قيمة لها، وهو الأمر الذي تريد واشنطن من خلاله شراء ذمة منظمة التحرير عبر رفع تمثيلها الدبلوماسي في واشنطن وهي الخطوة التي قامت بها باريس أيضاً لجر السلطة لمفاوضات مباشرة من أجل المفاوضات فقط، الرئيس عباس الذي يبدو وكأنه يعيش في دوامة كبيرة جداً تلك الدوامة سببها عدم استناد الرئيس عباس إلى دعم شعبي كبير بسبب حالة الانقسام الذي يعيشها الفلسطينيين وزاد من ضعف موقفه تفضيل المفاوضات مع إسرائيل على المصالحة الفلسطينية.
وقد أكون مخطئاً في قولي تفضيل الرئيس للمفاوضات على المصالحة لكني لن أكون مخطئاً إن قلت أن الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية لا تستهوي المصالحة الفلسطينية وهو ذات الفخ الذي وقع فيه الرئيس على أساس مفاوضات رغم انف الحاقدين وكأن الرئيس بات قاب قوسين من الحل النهائي فيما لا يتمنى له ذلك معارضيه، مشكلة الرئيس يمكن التعبير عنها في أمر واحد شديد الأهمية وهو عدم ترتيب الأولويات وهو الأمر الذي أثقل كاهل الرئيس فعلى سبيل المثال كيف يمكن أن يأتي حل لدولة أصلاً مقسمة بين دويلتين واحدة في غزة والأخرى في الضفة وكيف يمكن الاستفتاء على حل دون مرجعية فلسطينية واضحة ومتفق عليها وفي ظل هذا الانقسام، لذلك فإن الرئيس عباس ومن معه قد بدأو على ما يبدو بما يجب أن ينتهوا إليه .
حسن القطراوي
بعد عشرات السنيين وفي ظل مئات من اللقاءات المراثونية التفاوضية بين السلطة وإسرائيل يخرج باستمرار متحدث فلسطيني ينفي وجود شريك إسرائيلي لعملية السلام وأن القيادة الإسرائيلية غير جادة من أجل الوصول لأرضية ممكن من خلالها التوصل لحل ينهي مشكلات الشعب الفلسطيني، قبل أيام فقط خرج لرئيس عباس ليقول أنه لا مفر من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وأن هذه نهاية حتمية للقاءات الطرفين الغير مباشرة .
تصريحات الرئيس عباس تكشف عن خلل واضح أو هكذا أفهم على الأقل في عقلية السلطة المبنيّة على ضرورة التوصل لحل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67م وأن الأمر يكمّن فقط في أهمية الشروع في مفاوضات دون الحاجة إلى إتقان أبجديات العمل السياسي كما كان يؤكد دائماً ياسر عرفات، كالارتكان إلى أرضية واضحة أو العمل على أساس مرجعية معروفة وهو ذات الأمر الذي لم تتمكن واشنطن من فرضه على تل أبيب ولم يستطع الرئيس عباس ولا الطاقم المفاوض انتزاعه من الراعي الأمريكي وهو ما يعني أن المفاوضات فقط من أجل إقناع أمريكا أن هناك طرف فلسطيني مفاوض.
ويذكر التاريخ أنه وفي جميع المعاهدات التي تم عقدها بين عشرات الدول ذات المشكلات السياسية المماثلة لم يبدأ حل أي إشكال دون توضيح مرجعية واضحة يتم البناء عليها، المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية هو أن إسرائيل لا تعترف بقرار التقسيم أصلاً أو الحل القائم على أساس قراري 242 أو 338 وهو الأمر الذي يدعو إسرائيل إلى اقتراح حل أي حل يرى الإسرائيليون أنه يخدم مصالحهم وأهدافهم ثم أن عودة الرئيس عباس والطاقم السلطوي المفاوض إلى تلك المفاوضات المباشرة التي تدعو إليها واشنطن دون الاستناد إلى المرجعيات الدولية والقرارات الخاصة بالحل وفق ذلك فإن هذا يعني أن الرئيس عباس وفريق السلطة قد وافق ضمنياً على حل إسرائيلي أمريكي بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة.
ليس هذا فحسب بل الإقرار بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي رقم 194 الخاص بضرورة عودة اللاجئين بعد قرار الهدنة مع مصر أي بعد توقف الحرب عام 1949م وهو ما يعني خرق إسرائيلي واضح لقرارات الأمم المتحدة بعدم عودة اللاجئين حتى يومنا هذا مع ضرورة تعويضهم نفسياً ومادياً مع عودة من أراد منعم إلى دياره التي هجر منها، وقرار الرئيس العودة للمفاوضات - أي مفاوضات - حتى لو لم تكن مباشرة بعيداً عن المرجعية الواضحة يعني مصادرة لحقوق اللاجئين.
المشكلة لدى السلطة تكمن في شعورها الوهمي بوجودها كسلطة قادرة على انجاز حل بعيداً عن الفلسطينيين ككل لا يتجزأ عبر مؤسسات فعلياً لا قيمة لها، وهو الأمر الذي تريد واشنطن من خلاله شراء ذمة منظمة التحرير عبر رفع تمثيلها الدبلوماسي في واشنطن وهي الخطوة التي قامت بها باريس أيضاً لجر السلطة لمفاوضات مباشرة من أجل المفاوضات فقط، الرئيس عباس الذي يبدو وكأنه يعيش في دوامة كبيرة جداً تلك الدوامة سببها عدم استناد الرئيس عباس إلى دعم شعبي كبير بسبب حالة الانقسام الذي يعيشها الفلسطينيين وزاد من ضعف موقفه تفضيل المفاوضات مع إسرائيل على المصالحة الفلسطينية.
وقد أكون مخطئاً في قولي تفضيل الرئيس للمفاوضات على المصالحة لكني لن أكون مخطئاً إن قلت أن الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية لا تستهوي المصالحة الفلسطينية وهو ذات الفخ الذي وقع فيه الرئيس على أساس مفاوضات رغم انف الحاقدين وكأن الرئيس بات قاب قوسين من الحل النهائي فيما لا يتمنى له ذلك معارضيه، مشكلة الرئيس يمكن التعبير عنها في أمر واحد شديد الأهمية وهو عدم ترتيب الأولويات وهو الأمر الذي أثقل كاهل الرئيس فعلى سبيل المثال كيف يمكن أن يأتي حل لدولة أصلاً مقسمة بين دويلتين واحدة في غزة والأخرى في الضفة وكيف يمكن الاستفتاء على حل دون مرجعية فلسطينية واضحة ومتفق عليها وفي ظل هذا الانقسام، لذلك فإن الرئيس عباس ومن معه قد بدأو على ما يبدو بما يجب أن ينتهوا إليه .
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية